به گزارش تحریریه، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش روز گذشته خود نوشت، بر اساس بررسی های رسمی، فعالیت بخش خصوصی در ایالات متحده به لطف رونق در بخش خدمات به شدت در حال رشد است، این در حالی است که رکود طولانی مدت در بخش تولید آلمان ادامه دارد و همچنان فعالیت های اقتصادی در منطقه یورو کم رونق هستند.

شاخص S&P Global Flash Composite در ایالات متحده - که فعالیت در بخش‌های تولید و خدمات این کشور را اندازه‌گیری می‌کند - در جولای از ۵۴.۸ در ژوئن به ۵۵.۰ افزایش یافت که این رقم بالاترین سطح در ۲۷ ماه گذشته را نشان می‌دهد. آمار بالای ۵۰ نشان دهنده گسترش فعالیت های بخش خصوصی است.

در مقابل، بر اساس بررسی ‌ها، در منطقه یورو، خدمات و صنعت در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل افزایش اندکی را داشته است.

طبق این گزارش، فعالیت های تولیدی در ایالات متحده کاهش یافته، به طوری که شاخص این بخش برای اولین بار در نیم سال گذشته به ۴۹.۵ رسید که بسیار کمتر از پیش بینی های اقتصاددانان است. کاهش شدید سفارشات جدید به شاخص کل ضربه زده و ضعف تقاضا برای کالاهای تولیدی را برجسته کرده است.

با این حال، در بخش خدمات، این شاخص از ۵۵.۳ دوره قبلی به ۵۶.۰ رسید که بالاتر از انتظارات بود و به قله خود در ۲۸ ماه گذشته رسید. قیمت‌های دریافتی برای خدمات با کمترین نرخ خود در تقریباً چهار سال گذشته افزایش یافت، که نشان می‌دهد تورم به‌طور پایدار در بخشی کاهش می‌یابد که تلاش‌های فدرال رزرو برای کاهش افزایش قیمت‌ها را پیچیده کرده است.

منطقه یورو نیز در این ماه شاهد افزایش فعالیت خدمات بود، اگرچه این گسترش نسبت به آن سوی اقیانوس اطلس کمتر بود. در همین حال، فعالیت‌های تولیدی نیز امسال بیش از هر ماه دیگری کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهند آلمان به عنوان موتور محرک تولید اروپا، پس از سه ماه متوالی رشد شکننده در بحبوحه کاهش مداوم صنعت، دوباره دچار انقباض شد.

میزان سفارش‌های جدید در سه ماه گذشته به سرعت کاهش یافته است که نشان می‌دهد مدیران از سفارش‌دهی خودداری می‌کنند تا زمانی که تقاضا بهبود یابد.

«نورمن لیبکه» اقتصاددان در بانک تجاری هامبورگ می گوید: به نظر می رسد این یک مشکل جدی است. او به کاهش تند و چشمگیر تولید اشاره دارد که بزرگترین اقتصاد منطقه یورو را به سمت انقباض می کشاند.

در همین حال، در فرانسه، بخش خدمات اندکی بهبود یافت. این به دلیل بازی های المپیک رخ داده که قرار است از روز جمعه در پاریس آغاز شود. اما این شاخص پس از آن که «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری این کشور، انتخابات زودهنگام مجلس را برگزار کرد، به دلیل ضعف در تقاضا و کاهش اعتماد عمومی آسیب دید. به همین دلیل فعالیت تولیدی فرانسه در این ماه به شدت کاهش یافت و به روند قبل بازگشت.

پس از انتخابات، مکرون هنوز نخست وزیر جدید را منصوب نکرده است و شکل دولت جدید همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. سیاست مالی نیز همچنان یک نگرانی کلیدی برای بازارها و سرمایه گذاران یورو است. اتحادیه اروپا ماه گذشته اصرار داشت که فرانسه باید برای کاهش کسری بودجه خود اقدام کند.

برعکس، فعالیت های تولیدی در انگلیس به نحو محسوسی گسترش یافت. دولت جدیدی در لندن در این ماه مسئولیت را بر عهده گرفت و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که فعالیت در بخش تولید به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده است که به آن کمک می‌کند تا با بخش خدماتی که از قبل پررونق بود، رقابت کند.

«فرانزیسکا پالماس»، اقتصاددان در موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس گفت: بهبود ضعیف‌تر فعالیت‌ها نشان می‌دهد که منطقه یورو ممکن است پس از افزایش رشد در سه ماهه اول سال به رکود بازگردد.

بر اساس بررسی‌ها، فعالیت‌های تولیدی در منطقه یورو از ژوئن ۲۰۲۲ یعنی زمانی که درگیری‌های روسیه و اوکراین شروع شد با خسارات سنگینی بر این بخش همراه بود و هر ماه کاهش یافته است. قیمت گاز طبیعی افزایش داشت و بخش های انرژی بر مانند تولید مواد شیمیایی، سیمان و شیشه را تضعیف کرد. تقاضا نیز تحت تاثیر جنگ قرار گرفت و بازارها را مختل کرد و تورم را افزایش داد. این شوک از ابتدای بحران کاهش یافته است، اما صنعت منطقه یورو در بحبوحه رقابت شدیدتر با تولیدکنندگان چینی و هزینه های بالای استقراض که بر سرمایه گذاری تاثیر گذاشته، در تلاش است تا دوباره روی پای خود بازگردد.

پالماس اعتقاد دارد: عملکرد ضعیف آلمان از زمان بروز بحران انرژی تا به حال همچنان ادامه دارد.

به نوشته وال استریت ژورنال، بانک مرکزی اروپا اوضاع را به دقت رصد می کند زیرا به دنبال سرنخ‌هایی برای جهت‌گیری اقتصاد منطقه یورو است. این بانک هفته گذشته تصمیم گرفت تا نرخ بهره را در سطح بالای فعلی خود نگه دارد، اما نشان داد که در صورت تهدید اقتصاد، ممکن است برای کاهش دوباره در سال جاری حرکت کند.

«کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا پس از این تصمیم گفت: کاری که ما در سپتامبر انجام می دهیم کاملاً آزادانه است. تورم امسال در ۲۰ کشور منطقه یورو به طور پیوسته کاهش یافته است و به همین دلیل انتظارات کارفرمایان برای کاهش افزایش دستمزدها در سال جاری و آینده باید اطمینان بیشتری برای سیاستگذاران بانک ها ایجاد کند.

گذشته از فرانسه، بخش خدمات اتحادیه اروپا به بهبود اقتصادی پایدار امید دارد. این بخش در سال جاری به طرز قانع‌کننده‌ای قوی بوده و از فوریه به بعد هر ماه فعالیت خود را افزایش داده است، اگرچه در ماه جولای از سرعت رشد آن کاسته شد.

با نگاهی به دیگر مناطق، بررسی های مشابه در ژاپن هم بهبود و رشد در ماه ژوئیه را به دلیل تقویت بخش خدمات را نشان می دهد حال آنکه فعالیت های تولیدی کاهش یافت. در همین حال، هند سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ را در سال‌های اخیر داشته است و بررسی‌ها نشان می‌دهند که این وضعیت در سال ۲۰۲۴ هم ادامه خواهد داشت و فعالیت در ماه جولای افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در اوایل ماه جاری پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۴ را از ۶.۸ درصد به ۷ درصد افزایش داد.

پایان//