در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بحث‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌تواند مسیر اقتصادی کشور را به شکل قابل توجهی تغییر دهد و تصمیمات وی در این زمینه، تأثیرات عمیقی بر زندگی مردم و آینده اقتصادی ایران خواهد داشت. در این میان، دو سیستم اقتصادی نئولیبرالیسم و اقتصاد مرکزی، که در بسیاری از کشورهای جهان به کار گرفته شده‌اند، می‌توانند الگوهای مناسبی برای بررسی و تحلیل سیاست‌های اقتصادی کشور باشند. با نگاهی به تجربیات موفق و ناموفق این دو سیستم در کشورهای مختلف، می‌توان به درس‌های ارزشمندی دست یافت که در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور مفید خواهند بود. در ادامه، به بررسی و مقایسه این دو سیستم اقتصادی و تأثیرات آن‌ها در کشورهای مختلف می‌پردازیم تا بتوانیم از این تجربیات برای آینده اقتصادی ایران بهره‌برداری کنیم.

نئولیبرالیسم بر رقابت آزاد، خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت تأکید دارد و به باور برخی، منجر به رشد اقتصادی و کاهش تورم می‌شود. اما منتقدان، نابرابری اقتصادی شدید را از مضرات آن می‌دانند. در مقابل، اقتصاد مرکزی بر برنامه‌ریزی و کنترل دولت برای توزیع عادلانه منابع و حمایت از جامعه تأکید دارد که ممکن است باعث کاهش بهره‌وری و نوآوری شود. برخی اقتصاددانان معتقدند که دولت‌ها باید به منظور کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تقویت طبقه متوسط، در بخش‌های استراتژیک اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند و سیاست‌های مالی و مالیاتی عادلانه‌تری را به کار گیرند. این رویکرد می‌تواند به توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌ها در جوامع مختلف منجر شود.

میلتون فریدمن، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم، نقش بزرگی در توسعه و ترویج ایده‌های نئولیبرالیسم داشت. فریدمن معتقد بود که بازارهای آزاد بدون دخالت دولت بهترین راه برای تخصیص منابع و افزایش بهره‌وری هستند و بسیاری از خدمات دولتی، از جمله آموزش و بهداشت، باید خصوصی‌سازی شوند تا کارایی بیشتری داشته باشند. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا در دهه ۱۹۸۰ با تأثیر پذیری از فریدمن به اصلاحات اقتصادی شامل خصوصی‌سازی، کاهش مالیات‌ها، کاهش مقررات و تجارت آزاد دست زد که منجر به رشد اقتصادی قابل‌توجهی و همچنین مهار تورم شد. پس از ریگان، بسیاری از سیاست‌های نئولیبرالی توسط رئیس‌جمهورهای بعدی نیز ادامه یافت. تداوم مقررات‌زدایی به کاهش نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی بر بازارهای مالی انجامیده است. این امر باعث افزایش ریسک‌ها و بی‌ثباتی در سیستم مالی شده است که نمونه بارز آن بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی و نویسنده کتاب مشهور "سرمایه در قرن بیست و یکم"، معتقد است که مقررات‌زدایی و کاهش نقش دولت در تنظیم بازارها منجر به افزایش نابرابری درآمدی و ثروتی در جامعه آمریکا شده است. ثروتمندان به دلیل دسترسی بهتر به منابع مالی و سرمایه‌گذاری، سهم بیشتری از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که طبقات پایین‌تر جامعه نتوانسته‌اند از این رشد بهره‌مند شوند. به عنوان مثال سهم ۱٪ بالایی درآمدی از کل درآمد ملی در آمریکا از حدود ۱۰٪ در دهه ۱۹۷۰ به حدود ۲۰٪ در دهه ۲۰۱۰ افزایش یافته است. ثروت ۱٪ بالایی از حدود ۲۵٪ در دهه ۱۹۷۰ به حدود ۴۵٪ در دهه ۲۰۱۰ افزایش یافته است.

ایده‌های فریدمن نه تنها در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مورد پذیرش قرار گرفتند. نوامی کلاین، نویسنده کتاب "دکترین شوک"، بر این باور است که ایده‌های فریدمن به کشورها تحمیل شده و با استفاده از بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی، دولت‌ها را وادار به پذیرش سیاست‌های نئولیبرالی کرده‌اند. در سال ۱۹۷۳، کودتای نظامی به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه در شیلی، دولت منتخب سالوادور آلنده را سرنگون کرد. پس از کودتا، پینوشه با کمک اقتصاددانان شیلیایی که در دانشگاه شیکاگو تحت نظر میلتون فریدمن تحصیل کرده بودند، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را اجرا کرد. این سیاست‌ها منجر به خصوصی‌سازی گسترده، مقررات‌زدایی و کاهش نقش دولت در اقتصاد شیلی شد. اگرچه این اصلاحات در کوتاه‌مدت منجر به رشد اقتصادی و کنترل تورم شد، ولی نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش یافت و بسیاری از مردم شیلی از اثرات منفی این سیاست‌ها رنج بردند.

سیاست‌های نئولیبرالیسم که توسط دولت مارگارت تاچر در بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ اجرا شد، تاثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور داشت. این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی گسترده، کاهش مقررات، کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری و کاهش مالیات‌ها بود. افزایش بهره‌وری، کنترل تورم و رشد نسبی اقتصادی و همچنین افزایش نابرابری اجتماعی از تاثیرات آنی این سیاست‌ها بود. خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی گسترده، به عقیده کلاین، منجر به کاهش خدمات عمومی و افزایش بی‌ثباتی اجتماعی گردید. کلاین اشاره می‌کند که تاچر با تاکید بر فردگرایی و رقابت، ارزش‌های اجتماعی و همبستگی را تضعیف کرد. با جهانی شدن تجارت آزاد در قالب سیاست‌های نئولیبرالیسم، بسیاری از صنایع تولیدی خصوصی‌سازی شده در بریتانیا، به دنبال کاهش هزینه‌های خود به سایر نقاط جهان کوچ کردند. این واقعه نه تنها باعث افزایش شدید بیکاری در کوتاه‌مدت گردید، بلکه باعث شد در بلندمدت ساختار اقتصادی بریتانیا از صنعتی به خدماتی تغییر کند. همچنین، عدم سرمایه‌گذاری کافی در توسعه زیرساخت‌های اساسی نظیر انرژی، آب و تصفیه فاضلاب در طول سالیان متمادی به بهانه عدم صرفه اقتصادی برای سهامداران این شرکت‌ها باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای شده که نارضایتی‌های عمومی را در پی داشته است.

یکی از مثال‌های موفق از ترکیب اقتصاد آزاد و مرکزی، کشور کره جنوبی است. پس از جنگ کره و در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، دولت کره جنوبی به رهبری پارک چونگ هی سیاست‌های اقتصادی جدیدی را معرفی کرد که شامل ترکیبی از اصول نئولیبرالی و دخالت فعال دولت بود. این سیاست‌ها شامل حمایت دولت از صنایع کلیدی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و تحقیق و توسعه بود. دولت کره جنوبی برنامه‌های صنعتی دقیقی را طراحی و اجرا کرد که شامل حمایت مالی، تسهیلات صادراتی و مشوق‌های مالیاتی برای صنایع نوپا بود. ها جون چنگ در این زمینه می‌گوید که کره جنوبی با استفاده از ترکیب هوشمندانه سیاست‌های بازار آزاد و کنترل دولتی توانست به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای صنعتی جهان تبدیل شود. در نتیجه، این کشور به رشد اقتصادی بالا، کاهش نابرابری‌ها و افزایش سطح زندگی مردم دست یافت. در سال ۱۹۷۰ به طور مثال سرانه درآمد کره جنوبی ۲۵۰ دلار آمریکا بود و یکی از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شد. در نتیجه سیاست‌های فعالانه صنعتی این کشور در سال ۲۰۲۲، سرانه درآمد کره جنوبی به ۳۵۰۰۰ دلار افزایش پیدا کرده است. از جمله اقدامات اولیه دولت کره جنوبی در پیاده‌سازی این سیاست‌ها، کنترل شدید پول بود. دولت، اعطای وام‌های مصرفی را به شدت کاهش داد و کاهش میزان خلق پول و کنترل شدید نقدینگی باعث شد دولت بتواند با نقش فعالانه، سرمایه‌ها را به سمت تحول اقتصادی مدنظر خود هدایت کند. اعطای بورسیه‌های علوم و فناوری برای تربیت نیروی کار، اعطای تسهیلات ارزان به صنایع استراتژیک و مشوق‌های مالی و مالیاتی را از جمله اقدامات این نقش فعالانه می‌توان برشمرد.

از مصادیق موفقیت سیاست‌های اقتصادی کنترل شده مبتنی بر بازار آزاد دولت کره جنوبی می‌توان به رشد خیره کننده شرکت موتورهای هیوندای از یک کارگاه کوچک مکانیکی به یکی از بزگترین شرکت‌های ماشین‌سازی جهان اشاره کرد. شرکت خودروسازی هیوندای کار خود را با مونتاژ خودروهای فورد مدل کورتینا در سال ۱۹۶۸ با ظرفیت مونتاژ سالانه سه هزار دستگاه خودرو آغاز کرد. در سال ۱۹۷۳، این شرکت از قطع همکاری‌هایش با خودروسازی فورد خبر داد و تصمیم به ساخت خودرویی بومی با نام پونی گرفت. داستان شرکت خودروسازی هیوندای که ظرفیت تولیدی آن در سال ۱۹۷۶ بیش از پانصد برابر کمتر از شرکت خودروسازی فورد بود ولی در کمتر از سی سال از این غول خودروسازی دنیا سبقت گرفت به یکی از شگفت‌انگیزترین وقایع در تاریخ صنعت خودروسازی معروف شده است. البته پشت این موفقیت، عوامل بی‌شماری بوده از جمله نبوغ استثنایی مدیر این مجموعه چانگ سه - یونگ که در طول سه دهه بین سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۷ با تلاش و پشتکاری قابل توجه، نقشی بسزا ایفا کرد. ولی شخصیت مثال زدنی چانگ سه – یونگ (و سایر مدیران موفق دوران شکوفایی اقتصادی در کره جنوبی) تنها و یا حتی مهم‌ترین عامل این موفقیت نبود. همانطور که ها-جون چانگ اقتصاددان کره ای و استاد دانشگاه کمبریج می‌گوید، نقش مهم کارگران خط تولید، مهندسان، محققان و مدیران میانی، را نباید نادیده گرفت که با تعهد و پشتکار خود پیشران این پیشرفت بودند. به همان اندازه نیز نباید نقش دولت کره جنوبی را در ایجاد بستر مناسب رشد نادیده گرفت. درواقع دولت با ممنوعیت واردات خودروهای خارجی تا سال ۱۹۸۸ و اعطای وام‌های به شدت ارزان قیمت سعی داشت که از صنعت نوپای کشور حمایت کند. البته این حمایت‌ها فقط در قالب بسته‌های تشویقی نبود و به صورت خاص و هدفمند از اهرم‌هایی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی نیز استفاده می‌کرد.

در مجموع، تجربه موفق کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و برخی کشورهای اروپایی نشان‌دهنده اهمیت ترکیب هوشمندانه سیاست‌های بازار آزاد و کنترل‌های دولتی است. از مصادیق مدیریت توسعه اقتصادی توسط دولت می‌توان به سیاست‌های صنعتی فعالانه، حمایت دولت از صنایع نوپا، سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه، و تشویق به صادرات اشاره کرد. این رویکرد ترکیبی به این کشورها اجازه داد تا توزیع ثروت را به نحوی مدیریت کند که نابرابری‌های شدید که در دیگر کشورهای نئولیبرالی مشاهده می‌شود، کاهش یابد. بسیاری از اقتصاددانان امروز بر این باورند که دولت می‌تواند و باید نقش فعالی در هدایت فرآیند توسعه اقتصادی ایفا کند. در سال‌های اخیر، دولت آمریکا نیز با چرخشی ملموس در دکترین اقتصادی خود در صدد تقویت زیرساخت‌ها و صنایع راهبردی آن کشور برآمده و با سرمایه‌گذاری مستقیم و ارائه مشوق‌های مالی و مالیاتی به شرکت‌های مختلف، نقش‌آفرینی فعالانه‌تری داشته است. دولت آمریکا همچنین با وضع تعرفه‌ها و استفاده از سایر ابزارهای سیاسی تلاش کرده است تا از صنایع نوپای خود در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو، ریزتراشه، و کشتی‌سازی حمایت کند.

همزمانی شروع چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با سند برنامه هفتم توسعه میتواند فرصت مناسبی باشد تا با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه، به توسعه پایدار، کاهش نابرابری‌ها و تقویت طبقه متوسط کمک کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک، حمایت از صنایع نوپا، تقویت زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های مالی و مالیاتی عادلانه است. با در نظر گرفتن این مسائل و با الهام از تجربیات موفق کشورهای دیگر، ایران می‌تواند مسیری را انتخاب کند که هم به رشد اقتصادی و هم به عدالت اجتماعی منجر شود. این انتخاب نه تنها بر وضعیت اقتصادی کشور، بلکه بر رفاه و کیفیت زندگی مردم نیز تأثیرگذار خواهد بود.

پایان/