به گزارش تحریریه، کشورهای توسعهیافته با مهاجرت بیسابقهای مواجه هستند. سال گذشته ۳.۳میلیون نفر بیشتر از کسانی که آمریکا را ترک کردهاند، به آن نقلمکان کردهاند که این رقم تقریبا چهار برابر میزان معمول آن در دهه ۲۰۱۰ است. مضاف بر این، کانادا ۱.۹میلیون، بریتانیا ۱.۲میلیون و استرالیا ۷۴۰هزار نفر مهاجر را پذیرفتهاند. بهطور کلی، این ارقام برای هر یک از این کشورها بیش از هر زمان دیگری است. در استرالیا و کانادا مهاجرت خالص بیش از دو برابر سطح قبل از دوران کروناست و در بریتانیا احتمالا این میزان از ورود مهاجران ۳.۵برابر سال ۲۰۱۹ است.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، تعداد «نیرویکار متولد شده در خارج» در آمریکا ۹درصد بیشتر از ابتدای سال ۲۰۱۹ است. این رقم در بریتانیا، کانادا و منطقه یورو نیز حدود ۲۰درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ است. افزایش مهاجرت به آمریکا به این معناست که اقتصاد این کشور در یکدهه آینده، ۲درصد بزرگتر از آنچه پیشبینی شده بود، خواهد شد. هجوم کارگران همچنین به توضیح رشد اقتصادی بیشتر این کشور کمک میکند. اما تاثیر مهاجرت بسیار فراتر از یک اثر حسابشده بر تولید ناخالص داخلی است؛ زیرا این تاثیر مسائلی همچون تورم، استانداردهای زندگی و بودجههای دولتی را در بر میگیرد. باید توجه کرد که این مهاجران تازهوارد از این لحاظ که تعداد بیشتری از آنها افراد کممهارت هستند با مهاجران قبلی تفاوت دارند. بسیاری از سیاستگذاران اخیرا استدلال کردهاند که مهاجرت با کاهش کمبود نیرویکار، به مهار افزایش قیمتها کمک میکند. با این حال، شواهد موجود ضعیف هستند و در واقع ممکن است حتی در جهت مخالفی نیز وجود داشته باشند.
براساس شواهد، در سراسر گروه موسوم به جی۱۰ (تامینکنندگان منابع صندوق بینالمللی پول) همبستگی کمی بین مهاجرت و رشد آهسته دستمزد وجود دارد. مهاجران به محض ورود، به کالاها و خدماتی نیاز دارند. در نتیجه، این نیاز آنها، تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد. این امر در هیچ کجا واضحتر از عرضه مسکن برای اجاره نیست که اکنون در سراسر جهان با کمبود مواجه است. تحقیقات انجامشده توسط بانک گلدمنساکس نشان میدهد که در استرالیا به ازای هر ۱۰۰هزار نفر افزایش در خالص مهاجرت سالانه از خارج از کشور، اجارهبها حدود یکدرصد افزایش مییابد. مقالهای توسط بانک کانادا در دسامبر اشاره کرد که «افزایش مهاجرتی که کانادا تجربه کرده است، احتمالا در کوتاهمدت عواقب تورمی خواهد داشت.» حال باید این پرسش را مطرح کرد که تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی چیست؟
اگرچه تازهواردها بهوضوح تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهند؛ اما به نظر میرسد که سرانه تولید ناخالص داخلی را پایین میآورند. تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر برای چهار فصل متوالی در استرالیا و هفت فصل در بریتانیا کاهش یافته یا نتوانسته است رشد کند. در کانادا، جایی که افت این شاخص شدیدتر است، تولید سرانه در سال ۲۰۲۳، ۲درصد کاهش یافته است. این آثار در آلمان، ایسلند و نیوزیلند نیز مشابه است. این امر نشاندهنده تغییر در نوع مهاجرت است. بهعنوان مثال، در حالی که قبل از همهگیری کووید-۱۹، مهاجران به آمریکا به اندازه همتایان محلی خود دارای مدرک لیسانس بودند؛ اما تازهواردان امروزی به احتمال زیاد از مناطق فقیر آمریکای لاتین هستند که به دشواری و حتی به صورت زمینی مهاجرت کردهاند و فاقد حق قانونی کار هستند.
حدود 2.4میلیون نفر در سال گذشته با عبور غیرقانونی از مرز جنوبی آمریکا وارد این کشور شدهاند. سایر کشورهای ثروتمند ورودیهای غیرقانونی کمتری دارند؛ اما آنها نیز شاهد افزایش شدید مهاجرت افراد کممهارت و کمدرآمد بودهاند. نسبت مهاجرانی که سال گذشته با ویزای کاری و با مهارت بالا به استرالیا نقل مکان کردهاند، نسبت به سال 2019 یکپنجم کمتر بوده و تعداد زیادی از کولهبهدوشها و دانشجویان شاغل مجوز دریافت کردهاند. در کانادا، 800هزار کارگر خارجی موقت و دانشجو بخش عمدهای از افزایش جمعیت 3.2درصدی در سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند که این نرخ رشد تقریبا سریعتر از نرخ رشد جمعیت همه کشورهای جنوب صحرای آفریقاست. بریتانیا تا حدودی با وعده سیستم مهاجرتی کوچکتر و بامهارتتر، اتحادیه اروپا را ترک کرد؛ اما حتی از هر پنجنفری که در سال گذشته وارد این کشور شدهاند، کمتر از یکنفر نیرویکار ماهر بوده است.
سهم مجوزهای مرتبط با مشاغلی که کمتر از سطح تحصیلات تکمیلی نیاز دارند از 11درصد در سال 2021، به 62درصد در سال گذشته رسیده است. ویزاهای تحصیلی که عمدتا برای مقاطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای ارزانتر و با محبوبیت کمتر صادر میشود، از 2019 تا کنون 70 درصد رشد داشته است. همچنین مانند بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا، بریتانیا نیز بسیاری از پناهندگان اوکراینی را پذیرفته است. بخشهایی با دستمزدهای بالا که به صلاحیت یا تجربه نیاز دارند، از موج مهاجرت سود چندانی نمیبرند. بهعنوان مثال، صنعت ساختوساز کانادا را در نظر بگیرید که به افراد حرفهای نیاز دارد؛ اما تنها 5درصد از ساکنان غیردائم شاغل در این بخش کار میکنند که این رقم کمتر از سهم 8درصدی آنان از کل اشتغال است. از اینرو نگرانیهایی وجود دارد که مهاجران کممهارت سبب کاهش دستمزد و سطح درآمد میشوند. با این حال معیاری مانند سرانه تولید ناخالص داخلی کل داستان را بیان نمیکند.
جیووانی پری از دانشگاه دیویس کالیفرنیا، خاطرنشان میکند که وقتی یک مهاجر کممهارت وارد کشور میشود و با درآمد کمتر از متوسط کار میکند، سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد؛ حتی اگر حضور آنها درآمد هر فرد را افزایش دهد. این تحقیقات نشان میدهد که کارگران بومی و محلی با وجود مهاجران وضعیت بهتری خواهند داشت؛ زیرا آنها مشاغل با دستمزد بالاتر و مولدتری را انتخاب میکنند؛ در حالی که کار فیزیکی و با دستمزد ضعیف را به مهاجران میسپارند. در واقع مهاجرت، نیروی کار متنوعتری را ایجاد میکند و امکان تخصصیشدن بیشتر کارها را فراهم میآورد. افرادی که احتمالا کاهش دستمزد خود را در نتیجه مهاجرت مشاهده میکنند، افرادی هستند که از لحاظ مهارت شبیه به مهاجرانیاند که معمولا همان نسلهای قبلی کارگران خارجی هستند. برخی همچنین نگران هستند که نیرویکار ارزان، شرکتها را از سرمایهگذاری در جهت افزایش بهرهوری منصرف میکند؛ اگرچه این امر به دلایل مشابه دقیق نیست. البته ممکن است این ادعا درست باشد که مهاجرت زیاد به یک کارواش اجازه میدهد تا به جای خرید یک دستگاه جدید، کارگران بیشتری را استخدام کند. بهعنوان مثال، مطالعه اتان لوئیس از کالج دارتموث نشان میدهد که مهاجرت زیاد به آمریکا در دهههای 80 تا 90 میلادی باعث شد که کارخانهها ماشینآلات کمتری را به کار گیرند. همچنین، در استرالیا و کانادا نسبت سرمایه به کارگر هماکنون در حال کاهش است. اما پرسش این است که اگر مهاجران و بومیان فقیرتر نشده باشند، پس مشکل چه خواهد بود؟
در ارائه و تامین خدمات عمومی میانگینها اهمیت پیدا میکنند. اگر سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، ممکن است کیفیت این خدمات بدتر شود. به همین دلیل، میلتون فریدمن اظهار کرد که «شما نمیتوانید همزمان مهاجرت رایگان و دولترفاه داشته باشید.» دولت در بسیاری از کشورهای ثروتمند تحت فشار است؛ جادهها شلوغ هستند و در کشورهای دارای سیستم درمانی عمومی، لیست انتظار بیمارستانها طولانی است. سوال مهم در واقع این است که آیا مهاجران به خزانه کشور کمک میکنند یا از آن برداشت میکنند؟ افراد با مهارت بالا کمکهای مالی خالص زیادی دارند. اما در خصوص کارگران کممهارت پاسخ به این سوال دشوارتر است. در واقع این واقعیت به نفع مهاجران است؛ چون آنها معمولا در بزرگسالی وارد میشوند، نیازی به مدرسه دولتی که برای دولت هزینهبر است، ندارند و حتی ممکن است کمکی برای خدمات عمومی باشند. بهعنوان مثال، بیشترین افزایش در صدور ویزای کار بریتانیا در سال گذشته با 157درصد، مربوط به کارکنان بهداشتی و مراقبتی بوده است که بهشدت به آنها نیاز بود. لکن، مشکل احتمالی بعدها پیش خواهد آمد؛ زمانی که مهاجران پیر و بازنشسته خواهند شد.
با توجه به اینکه سیستمهای تامین اجتماعی اغلب «مترقی» هستند و از غنی به فقیر توزیع میشوند، یک مهاجر کمدرآمد که مدعی حقوق بازنشستگی دولتی است میتواند به طور کلی یک مساله مالی برای دولت به حساب آید. اما میتوان گفت در صورت بازگشت مهاجران به وطن خود قبل از پیری، به احتمال زیاد مهاجران تاثیر مثبتی بر خزانه کشور خواهند داشت. برآوردی که در مقالهای از آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی آمریکا در سال 2016 منتشر شد، اینگونه تخمین زده است که تاثیر مالی 75ساله یک مهاجر با تحصیلات کمتر از دبیرستان، در تمام سطوح دولتی و بهاستثنای کالاهای عمومی مانند دفاع ملی، منفی 115هزار دلار در سال 2012 بوده است. در مقابل، مطالعه آکسفورد اکونومیکس در سال 2018 نشان داد که در بریتانیا حدود یکسوم مهاجران 10سال پس از ورود، کشور را ترک کردهاند؛ اگرچه این مطالعه، آنها را از نظر سطح مهارت متمایز نکرده بود.
اگر تاثیر مالی مهاجران بر کشور مقصد مثبت باشد، تا زمانی که دولت برای آن سرمایهگذاری نکند، این تاثیر مثبت احساس نخواهد شد. به هر حال اگر اجازه داده شود که خدمات عمومی افت پیدا کند، درآمد بادآورده خوب نخواهد بود؛ درست مانند بریتانیا، جایی که دولت قبل از انتخابات مالیاتها را کاهش میدهد. بهطور مشابه، اگر مقررات از گسترش زیرساختها برای پذیرایی از مهاجران جلوگیری کند، مخاطرات مهاجرت عکسالعملهای سیاسی را تحریک خواهد کرد. این در هیچ کجا واضحتر از مورد مسکن نیست؛ جایی که عرضه به دلیل مقررات بیش از حد در بسیاری از مکانهایی که اکنون موج مهاجرت را تجربه میکنند بهشدت محدود شده است. مهاجران مانند بومیان به مکانهایی برای زندگی نیاز دارند که این امر ضرورت ساختوساز را افزایش میدهد. در واقع، معنای استقبال از تازهواردان فراتر از صرف اجازه ورود دادن به آنهاست.
منبع: دنیای اقتصاد
پایان/
نظر شما