صندوق بین‌المللی پول (IMF)
-
مهاجران چگونه اقتصادها را تغییر می‌دهند؟
کشورهای توسعه‌یافته با مهاجرت بی‌سابقه‌ای مواجه هستند. سال گذشته ۳.۳میلیون نفر بیشتر از کسانی که آمریکا را ترک کرده‌اند، به آن نقل‌مکان کرده‌اند که این رقم تقریبا چهار برابر میزان معمول آن در دهه ۲۰۱۰ است. مضاف بر این، کانادا ۱.۹میلیون، بریتانیا ۱.۲میلیون و استرالیا ۷۴۰هزار نفر مهاجر را پذیرفته‌اند. به‌طور کلی، این ارقام برای هر یک از این کشورها بیش از هر زمان دیگری است. در استرالیا و کانادا مهاجرت خالص بیش از دو برابر سطح قبل از دوران کروناست و در بریتانیا احتمالا این میزان از ورود مهاجران ۳.۵برابر سال ۲۰۱۹ است.
-
زلزله در نظام بین‌الملل با رونمایی آمریکا از بسته ۱۵۰ میلیارد دلاری
«بلومبرگ» نوشت «صندوق بین المللی پول» قرار است به بهانه مقابله با بدهی ها و جنگ ها به کشورها حدود ۱۵۰ میلیارد دلار وام بدهد. در این راستا کشورهای مصر، اوکراین، آرژانتین که درگیر بحران های خاصی هستند، از جمله وام گیرندگان اصلی از صندوق محسوب می شوند.
-
اجرای نسخه های IMF توسط فرزین و تبلیغ آن توسط جبرائیلی و جدال
در ایران چندی است عده ای به عنوان مبارزه با نئولیبرالیسم دوره افتاده و مدعی هستند که دولتها در گذشته مشغول اجرای نسخه های اقتصادی IMF بودند. این درحالی است که بررسی تفکرات این جماعت چیز دیگری را نشان میدهد.
-
سلطه صندوق بین المللی پول بر اردن و مصر با بدهی های دلاری!
تجربه بیشتر کشورهای درحال توسعه نشان داده است که وام گیری از صندوق بین المللی پول نه تنها کشورهای وام گیرنده را از بحران مالی و اقتصادی نجات نداده بلکه سبب بحران های شدیدتر و سرفرود آوردن دولت ها در برابر دستورات نهادهای وام دهنده و نادیده گرفتن نیازهای شهروندان و بازارها شده است.
-
پیش بینی صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ تورم ایران/ چشم‌انداز مثبت صادرات نفت
بر اساس گزارش صندوق بین المللی تورم ایران که برای سال ۲۰۲۳ عدد ۴۹ درصد اعلام شده بود، انتظار می رود در سال های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد.
-
بانک مرکزی به دنبال اخذ تسهیلات از صندوق بین‌المللی است؟
سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به واشنگتن و دیدار با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول، شایعه شد که هدف دریافت تسهیلات بوده است، در حالی که این سفر امکان برداشت ذخیره ارزش را برای کشور فراهم کرد نه دریافت تسهیلات.
-
درخواست دسترسی به داده‌های اقتصادی ایران رد شد
ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا دسترسی صندوق بین المللی پول به برخی از داده‌های طبقه‌بندی شده اقتصادی را رد کرد.
-
تداوم اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به رغم تحریم‌های آمریکا
رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با خانم کریستالینا جورجیِوا ( Kristalina Georgieva ) رئیس صندوق بین‌المللی پول در محل این صندوق در واشنگتن دیدار و بر افزایش تعاملات با این نهاد مالی بین‌المللی با رعایت منافع ملی بالاخص در شرایط تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تاکید کرد.
-
نزولی شدن تورم و نقدینگی در ایران
درکنار آمارهای رسمی داخلی، گزارش‌های مراجع بین‌المللی نیز آینده رو به رشد اقتصاد ایران را تأیید می‌کنند. گزارش‌هایی که نشان میدهد، اقتصاد ایران با وجود تمام محدودیت‌های تحریم، توانسته است در شاخص‌های کلان و اصلی روند رو به بهبودی را دنبال کند.
-
چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال جدید؛ از تداوم رشد اقتصادی تا بهبود وضعیت تورم
صندوق بین‌المللی پول با ترسیم چشم انداز نامطمئن برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ از تداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تورم در ایران طی این سال با وجود تحریم‌ها خبر داد.
-
افزایش نرخ بهره بلای جان اقتصاد جهانی شد
رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی به سمت ضعیف‌ترین دوره رشد از سال 1990 پیش می‌رود.
-
ابراز نگرانی صندوق بین‌المللی پول/ خطر چندپارگی اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول در مورد خطر چندپارگی اقتصاد جهانی هشدار داده و می‌گوید که کشورها نباید نسبت به این خطر بی‌تفاوت باشند.
-
صندوق بین المللی پول هم گفت طلا بخرید!
در دوره کرونا خلق پول بسیار سنگینی از سوی کشورهای پیشرفته انجام شد. در همین زمینه رئیس آی ام اف گفته است زنجیره عرضه قطع شده و به سادگی قابل ترمیم نیست.
-
درآمد بادآورده ۱.۳ تریلیون دلاری صادرکنندگان نفت خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش بینی کرد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه به کمک قیمت‌های بالای نفت و آشفتگی بازار پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد اضافی از فروش نفت تا سال ۲۰۲۶ داشته باشند.
-
درآمد بادآورده ۱.۳ تریلیون دلاری صادرکنندگان نفت خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش بینی کرد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه به کمک قیمت‌های بالای نفت و آشفتگی بازار پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد اضافی از فروش نفت تا سال ۲۰۲۶ داشته باشند.