به گزارش تحریریه، «سعید قاسمی نژاد» کارشناس «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» (FDD) در گزارشی با تاکید بر این موضوع که آمریکا باید تحریم علیه چابهار را برقرار سازد، نوشت، کمتر از دو هفته قبل «ایندیا پورت گلوبال لیمیتد» (IPGL) و سازمان بنادر و دریانوردی ایران قرارداد ۱۰ ساله ای را امضا کردند که براساس آن به دهلی نو اجازه داده می شود تا با توسعه و راه اندازی بندر چابهار ایران از منافع آن بهره مند شود.

این گزارش تصریح دارد واشنگتن معافیت هایی را برای دهلی نو در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که بر اساس آن چابهار را از تحریم‌های ایالات متحده مستثنی کرد تا این بندر قابلیت استفاده پیدا کند اما به دلیل خروج آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۰، این معافیت دیگر قابل اعمال نیست.

نویسنده معتقد است: هند یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است. در سال ۱۴۰۲ این کشور پنجمین واردکننده بزرگ کالاهای غیرنفتی ایران پس از چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه بود. همچنین هند بعد از امارات، چین، ترکیه و آلمان، پنجمین صادرکننده بزرگ به ایران بوده است. هند در سال مورد اشاره ۲.۲ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از ایران وارد کرد که ۲ درصد بیشتر از سال قبل بود. دهلی نو در همین سال ۱.۹ میلیارد دلار به ایران صادر کرد که ۳۶ درصد کمتر از سال قبل است.

هند برخلاف چین نفت خام ایران را وارد نمی کند و تجارت ۴.۱ میلیارد دلاری هند و چین بسیار کمتر از تجارت دوجانبه ۲۱ میلیارد دلاری آن دو کشور در سال ۲۰۱۸ است.

طبق این تحلیل، هند با دسترسی به بندر چابهار که موقعیت استراتژیک دارد، قادر می شود تا تجارت خود را با آسیای مرکزی و اوراسیا گسترش دهد و از این طریق بندر گوادر پاکستان و طرح کمربند و جاده چین را دور بزند. در عمل توافقنامه ۱۳ مه میان تهران و دهلی نو، چابهار را در کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب، یک مسیر تجاری که شامل انواع مختلف حمل و نقل بار در میان اوراسیا، هند و آسیای مرکزی است، ادغام می کند.

در عمل چابهار که در نزدیکی تنگه هرمز و اقیانوس هند واقع شده است، مسیر جایگزینی را برای جاده ابریشم سنتی از طریق چین ارائه می‌کند، ضمن آنکه یک مسیر مستقیم را از هند به روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی از طریق ایران ایجاد می نماید.

در این زمینه، شرکت هندی (IPGL) به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک بین بندر جواهر لعل نهرو هند و Deendayal Port Trust به طور خاص برای پروژه چابهار طراحی شده است. این یک شرکت تابعه متعلق به شرکت توسعه «ساگارمالا» ( Sagarmala Development Company Limited)، وابسته به دولت هند است. IPGL خود یک شرکت تابعه دارد که در ایران به نام منطقه آزاد جهانی بندر چابهار هند ( India Ports Global Chabahar Free Zone) تاسیس شده است. وب سایت IPGL هفت عضو هیئت مدیره را فهرست کرده که از فعالان در حوزه تجارت دریایی هستند و ارتباطات خوبی با دولت هند دارند.

نویسنده آورده است: به طور قطع، ایران و هند در اجرای توافقات قبلی دچار مشکل شده اند. هند، ایران و افغانستان در ماه می ۲۰۱۶ قرارداد سه جانبه ای را برای تبدیل بندر چابهار ایران به هاب ترانزیتی و همچنین کریدور حمل و نقل کالا و مسافر امضا کردند. بر اساس قرارداد دوجانبه میان ایران و هند در سال ۲۰۱۸، دهلی نو متعهد شد ۸۵ میلیون دلار در توسعه چابهار سرمایه گذاری کند. در دوره اخیر ایران دو بار از هند درخواست کرد تا یادداشت‌ تفاهم های دوجانبه را اجرا کند اما هند به بهانه تحریم‌های آمریکا آن را رد کرد. اگرچه میزان اجرای پروژه های قبلی نامشخص است، فشار ایالات متحده پیشرفت این معاملات را محدود کرده است.

این اتاق فکر آمریکایی خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ بر اساس بند ۱۲۴۴ قانون آزادی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران(سال ۲۰۱۲) معافیت چابهار از تحریم‌ها را اعلام و تصریح کرد که «این استثنا مربوط به کمک‌ها به بازسازی و توسعه اقتصادی برای افغانستان است. این فعالیت‌ها برای حمایت مستمر از رشد افغانستان و کمک‌های بشردوستانه حیاتی هستند.» تصمیم دولت ترامپ منعکس کننده این دیدگاه بود که هند نقش اساسی را در توسعه چابهار به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بازسازی افغانستان قبل از خروج ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ ایفا کند.

نویسنده می افزاید: با توجه به اینکه افغانستان اکنون تحت کنترل طالبان است، منطق معافیت چابهار از تحریم ها دیگر قابل رعایت نیست. با این حال، دولت بایدن شاید به امید از سرگیری مذاکرات هسته ای، از لغو این معافیت خودداری می کند. کنگره باید وزارت امور خارجه را تحت فشار قرار دهد تا بر لغو فوری این معافیت ها پافشاری کند. البته هند ممکن است به این تصمیم اعتراض کند و برای کاهش چنین نگرانی‌هایی، واشنگتن باید گفت‌وگو با دهلی نو را آغاز کند تا توجیهات قانع‌کننده ای را بر لغو معافیت ها ارائه دهد.

در پایان گزارش آمده است: وزارت خزانه داری ایالات متحده همچنین باید از IPGL بخواهد که به صورت رسمی به همکاری خود در توافق ۱۳ می تهران و دهلی نو خاتمه دهد. در صورت تن ندادن IPGL به این خواسته، خزانه داری ایالات متحده باید برای اعمال تحریم ها بر شرکت فوق و مدیران و سهامداران آن آمادگی داشته باشد.

پایان/