به گزارش تحریریه، پس از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان در مرداد ۱۴۰۰، تمامی مناسبات داخلی و خارجی افغانستان دستخوش تغییر شد. به‌تدریج با تسلط کامل طالبان بر تمام جغرافیای افغانستان و تثبیت پایه‌های حکومتش، کشورهای منطقه و فرامنطقه رویکردی تعاملی توأم با احتیاط را در قبال هیئت حاکمه جدید افغانستان در پیش گرفتند که بیانگر پذیرش طالبان به‌عنوان واقعیت صحنه معادلات افغانستان بود. البته کشورهای منطقه و فرامنطقه، مطالبات و انتظاراتی از طالبان نیز داشته و برای تحقق آن‌ها به امارت اسلامی فشارهایی وارد کردند اما گزینه نظامی یا حمایت آشکار از مخالفین مسلح طالبان را در دستور کار خود قرار ندادند.

در این میان، ایالات متحده آمریکا که از اوایل دهه ۱۳۹۰ با حمایت از گشایش دفتر سیاسی طالبان، رویکردی عمدتاً سیاسی را در قبال طالبان اتخاذ کرده و در سال ۱۴۰۰ نیز در نتیجه توافقنامه صلح با این گروه از افغانستان خارج شده بود، از به رسمیت شناختن دولت طالبان امتناع کرد. این کشور در ادامه، به تحریم اقتصادی طالبان پرداخت و پول‌های افغانستان را در بانک‌های جهانی بلوکه کرد. اما آیا این رویکرد اعلامی اقتصادی آمریکا در خصوص طالبان، در عمل نیز قابل مشاهده است؟ مسئله تحلیل حاضر، ارزیابی سیاست اقتصادی آمریکا در خصوص افغانستان تحت تسلط طالبان و اهداف اعمالی و اعلامی آن است که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

تداوم کمک‌های اقتصادی آمریکا به افغانستان

سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش فصلی خود به کنگره آمریکا در ۸ آبان ۱۴۰۲، کمک‌های این کشور به افغانستان در دو سال حکومتداری طالبان را در بخش‌های مختلف ارزیابی کرده است. داده‌های این گزارش حاکی از کاهش کمک‌های ایالات متحده آمریکا به افغانستان تحت سلطه طالبان در حوزه‌های نیروهای امنیتی، حمایت اقتصادی، بهداشت، مبارزه با تروریسم، کنترل مواد مخدر و در مقابل، افزایش کمک‌ها در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی، کمک به سازمان‌های بین‌المللی، فجایع طبیعی، مهاجرین و رسانه جهانی آمریکاست. سربازرس ویژه آمریکا در این گزارش همچنین به حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه آمریکا در بخش‌‎های خارج از برنامه افغانستان اشاره کرده و در پایان به صراحت اعلام می‌کند: «علی رغم گذشت بیش از دو سال از خروج از افغانستان، آمریکا همچنان بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی به این کشور بوده و با افغانستان تعامل بسیاری دارد.»

با احتساب کمک‌های خارج از برنامه آمریکا، مجموع کمک‌های این کشور به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که این میزان نسبت به میانگین سالانه کمک‌های آمریکا از ۲۰۰۲ الی ۲۰۲۱، فقط ۱۰ درصد کاهش داشته است. البته باید توجه داشت که اگر میزان کمک آمریکا به صندوق نیروهای امنیتی افغانستان (هزینه‌های مرتبط با ارتش‌سازی در افغانستان) را که پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلیل انحلال ارتش متوقف شد، حذف کنیم، کمک‌های سالانه آمریکا به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

پرداخت بدهی‌های افغانستان و ارسال هفته‌وار ۴۰ میلیون دلار به این کشور

ایالات متحده آمریکا اگرچه پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۴۰۰ اقدام به بلوکه کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های جهانی کرد اما در سال ۲۰۲۲ م. بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده این کشور را به صندوقی در سوئیس منتقل کرد تا برای پرداخت بدهی‌های خارجی افغانستان هزینه شود. آمریکا همچنین پس از به قدرت رسیدن طالبان، در هر هفته حدود ۴۰ میلیون دلار از دارایی‌های مذکور را به بانک مرکزی افغانستان انتقال می‌داد. این اقدام‌های آمریکا به موازات بیش از ۶ میلیارد دلار کمک‌های سالانه این کشور به افغانستان که ۲ برابر بودجه سالانه ۳ میلیاردی این کشور است، مانع از فروپاشی اقتصاد و ریزش ارزش پول افغانستان شد.
البته در حفظ ارزش پول افغانستان، اقدام‌ها و تلاش‌های اقتصادی دولت طالبان نیز بی‌تأثیر نبوده است اما بی‌شک تقویت ۳۰ درصدی پول ملی افغانستان (از ۱۰۰ افغانی در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ افغانی به ازای یک دلار در سال ۱۴۰۲) و انجام پروژه‌های بزرگ اقتصادی نظیر سد خاشرود با هزینه ۳۰ میلیون دلار، با کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان و همچنین بودجه ۳ میلیارد دلاری سالانه دولت طالبان غیر ممکن است.
اهداف اعلامی آمریکا از کمک‌های اقتصادی به افغانستان

در توجیه کمک‌های اقتصادی صورت گرفته به افغانستان تحت سیطره طالبان، سربازرس ویژه آمریکا در گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای خود به کنگره آمریکا، دلایل زیر را عنوان می‌کند:

 رفاه و امنیت شهروندان آمریکایی
 اطمینان از تقویت طالبان برای انجام تعهداتش پیرامون مبارزه با تروریسم طبق توافقنامه دوحه
 حصول اطمینان از پایبندی طالبان به تعهدات خود در صدور اجازه خروج اتباع و وابستگان آمریکا از افغانستان
 رسیدگی به بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان
 حمایت از شکل‌گیری یک حکومت فراگیر
 تشویق طالبان برای احترام به حقوق بشر

اهداف پنهان آمریکا از کمک‌های اقتصادی به طالبان

طالبان اگرچه در دو دهه اخیر مشغول جنگ با آمریکا و متحدانش در افغانستان بود اما باید دانست که مبارزات طالبان با آمریکا در سنوات مذکور به دلیل اشغال خاک افغانستان توسط آمریکا و متحدانش (نه مبانی ایدئولوژیکی) انجام شد. بر این اساس، اکنون طالبان در جایگاه حکمرانی به دلیل نیازش به شناسایی و به رسمیت شناختن دولتش، با در نظر داشت ملاحظاتی خواهان برقراری روابط و تعامل با تمام کشورهای جهان، حتی دشمنان سابق خود (آمریکا و متحدانش) است. البته در این خصوص رهبران طالبان نظرات یکسانی ندارند؛ برخی نظیر ملا هبت‌ا... آخندزاده و جریان همراهش با صراحت از آمادگی خود برای جنگ مجدد با آمریکا سخن گفته و برخی نظیر سراج‌الدین حقانی با وضوح اعلام می‌کنند که به آمریکا به‌عنوان دشمن نگاه نمی‌کنند.

آمریکا با علم به این مواضع رهبر و مقامات طالبان، از یک سو با پرداخت مطالبات افغانستان، کمک‌های مالی و در مجموع جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان به هیئت حاکمه فعلی این کشور کمک کرده و ضمن وابسته سازی اقتصاد افغانستان به خود، آنان را به پایبندی به تعهداتشان در توافقنامه دوحه ترغیب می‌کند و از سوی دیگر، با حفظ و تداوم ارتباط با جبهات مخالف امارت اسلامی و همچنین حمایت از داعش خراسان، اهرم‌های فشار خود را به طالبان یادآور و تبعات عدم پایبندی به توافقنامه دوحه را به آنان متذکر می‌شود.

جمع‌بندی

تحلیل داده‌های گزارش سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) به کنگره آمریکا گویای تداوم کمک‌های اقتصادی آمریکا به افغانستان در دو سالِ پس از به قدرت رسیدن طالبان است. این تداوم کمک‌ها مغایر با سیاست اقتصادی اعلامی آمریکا در خصوص افغانستان است. ایالات متحده آمریکا با مدنظر قرار دادن منافع ملی خود و رقابت‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در افغانستان، رویکرد دوگانه‌ای را در حوزه کمک‌های اقتصادی به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان اتخاذ کرده است. این کشور در ظاهر اگرچه بر تحریم اقتصادی طالبان تأکید دارد، اما در عمل به دلایل متعددی نظیر لزوم ایجاد وابستگی طالبان به خود و پایبندی این گروه به تعهدات موافقت‌نامه دوحه قطر، همچنان مبادرت به ارائه کمک‌های مالی خود به افغانستان می‌کند. کمک‌های آمریکا در مقطع حکومت‌داری دوم طالبان نه‌تنها کاهش نیافته است؛ بلکه با افزایش ۲۳۷.۵ درصدی نسبت به دولت‌های جمهوریت (از میانگین سالانه ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون به ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار) نیز روبه‌رو بوده است که معادل با ۲ برابر بودجه سالانه ۳ میلیارد دلاری امارت اسلامی طالبان است.

پایان/