به گزارش تحریریه، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به طرح ادعاهایی پرداخته است که نشان می دهد با جمع اضداد روبرو هستیم زیرا سیاستگذار حقایق زیادی را می داند، اما برعکس عمل می کند و نسبت به گزاره های زیادی از منظومه اقتصاد و صنعت خودروسازی هم دچار کج فهمی است.
معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت معتقد است:
- افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در اواخر اردیبهشت‌ماه توسط مرجع قیمتگذار، زمینه کاهش قیمت‌ها در بازار را فراهم کرده است.
- کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار خودرو کشور، همراه با رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان در اردیبهشت ماه توسط شورای رقابت رقم خورده و قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی از زمان اصلاح قیمت کارخانه‌ای توسط شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری با افت محسوسی در بازار مواجه شده است.
- خودروهای تولید داخل از ابتدای سال گذشته در بازار حدود ۵۲ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است اما روند بازار خودرو از ۲۱ فروردین ماه امسال (از زمان رشد قیمت خودرو به تصمیم شورای رقابت) شکل دیگری به خود گرفت؛ به‌گونه‌ای که طبق جدول قیمتی که این معاونت وزارت صمت منتشر کرده است، در مدت مذکور بهای خودروهای مونتاژی ۳۱.۵ درصد و قیمت محصولات داخلی ۲۱.۳ درصد کاهش را ثبت کرده است.
- قیمت ۱۸ خودروی داخلی و مونتاژی در دو بازه زمانی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون و همچنین از زمان افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت (۲۹ فروردین ماه سال جاری) تاکنون بررسی شده است.
- قیمت KMC T۸ کرمان‌موتور پیش از قیمتگذاری جدید محصولات خودروسازان دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده که پس از اصلاح قیمت‌ها در اردیبهشت سال جاری، روند نزولی به خود گرفت؛ به طوری که طبق بررسی‌های وزارت صمت قیمت این خودرو هم اکنون به یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان رسیده است؛ براساس این گزارش این خودرو بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده است. لاماری‌ایما گروه صنعتی آرین‌موتور دیگر خودرویی است که بعد از KMC T۸ بیشترین افت قیمت را تجربه کرده و در بازه زمانی مذکور از دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان رسیده است محاسبات حاکی از کاهش ۳۶ درصدی قیمت این خودرو است. همچنین دیگنیتی پرایم گروه خودروسازی بهمن‌موتور، از دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان رسیده و افت ۳۵ درصدی قیمت را نشان می‌دهد. خودروهای داخلی اما تقریبا کمتر از محصولات مونتاژی افت قیمت را تجربه کرده‌اند؛ بیشترین کاهش قیمت در محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، مربوط به پژو ۲۰۷ پانورامای دنده‌ای است که بهای آن از ۸۸۲ میلیون به ۶۵۴ میلیون تومان رسیده است و بدین ترتیب افت ۲۶ درصدی را تجربه کرده است.
پس از انتشار گزارش معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، سپهر دادجوی توکلی-سخنگوی شورای رقابت- هم به طور اتفاق! وارد میدان شد و در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ''گزارش وزارت صمت از تاثیر مصوبات شورای رقابت در بازار خودرو؛ این گزارش مفصلی است از معاونت حمل‌ونقل. هدف نخست دستورالعمل تعادل عرضه و تقاضا در است بوده است؛ بنظر می‌رسد گام نخست علیرغم تمام هجمه‌ها در بازار تاثیر داشته است.''
شورای رقابت که به پیشبرد سیاست های غیرقانونی مشغول است توضیح نداد که کدام هجمه ها؟ درحالیکه کارشناسان مستقل همواره تاکید بر لزوم حذف قیمتگذاری دستوری داشته اند. به خوبی می توان نشان داد که شورای رقابت و معاونت حمل و نقل وزارت صمت به طور مشترک دچار سندروم توهم دانایی و البته متوسل شدن به پروپاگاندا برای کارنامه سازی مدیریتی هستند که در دولت سیزدهم مسبوق به سابقه است.
در این باره متغیرهای زیر شایسته بررسی است که نشان می دهد شاهد تخریب صنعت در مراجع سیاستگذار دولتی در دولت های دوازدهم و سیزدهم هستیم.
- اگر افزایش قیمت کارخانه باعث کاهش قیمت بازار به دلیل افزایش عرضه شده است(که شده است) چرا شورای رقابت از سال 1397 با قیمتگذاری گسترده در بازار خودرو باعث موثرسازی تحریم ها شد و صنعت خودروسازی ایران را به پرتگاه نابودی کشانید؟ مسئولیت این وضعیت با کیست؟
- اگر کاستن از شدت قیمتگذاری باعث بهبود قیمت ها در بازار شده است؛ گزاره ای که میز بازار تحریریه از سال 1399 بارها بر آن تاکید داشته است؛ چرا این روند را تا نیمه پیش برده و تکمیل نمی کنید به طوریکه بساط قیمتگذاری به طور کلی برچیده شود.
- در صنایع واگذار شده دولتی مانند خودروسازان، دولت حق قیمتگذاری ندارد و اگر قیمتگذاری کند باید تفاوت با قیمت بازار را بپردازد، تکلیف حق الناس سهامداران شرکت های خودروسازی؛ و آسیب به کلیت بازار سرمایه؛ با کیست؟
- نتیجه سیاست های اعمال شده در صمت و شورای رقابت در دولت های دوازدهم و سیزدهم زیان و بدهی 400 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ایرانی است. مسئولیت این وضعیت با کیست؟ و چگونه جبران می شود؟
- چرا معاونت حمل و نقل درباره خروج دولت از مدیریت خودروسازان که برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون تجارت در اختیار گرفته است، سکوت می کند؟ نتیجه سکوت تداوم وضعیت کنونی است.
- وظیفه شورای رقابت مقابله با انحصار و حذف قیمتگذاری است، اما در یک قانون شکنی آشکار خود به نهاد قیمتگذار تبدیل شده است. این قانون شکنی را چه مرجعی باید پاسخگو باشد؟
- اگر کاستن از شدت قیمتگذاری باعث بهبود قیمت ها شده است، طبیعتا خروج دولت از شرکت های خودروسازی و حذف قیمتگذاری باعث تعالی در این صنعت راهبردی می شود. چرا دولت تعلل می کند؟
- تحلیل کاهش قیمت در خودروهای مونتاژی با نام بردن از مدل ها که هر یک داستان خود را دارد اما به طور بسته بندی شده و سرهم تحلیل شده است؛ نشان می دهد که مدیران معاونت حمل و نقل وزارت صمت فاقد دانش حداقلی از صنعت و بازار خودرو هستند.
به نظر می رسد که دولت سیزدهم با وزیر جدید هم به دنبال دستاوردسازی های ساختگی باشد و شناخت کافی از الزامات توسعه صنعتی ندارد که نتیجه آن را با سقوط اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود. تعلل جایز نیست و باید سیاست های کلان صنعتی کشور مورد بازنگری فوری قرار گیرد.
پایان/
نظر شما