یعنی به تصریح سازمان حمایت "فروش خودرو توسط نمایندگی های شرکت های خصوصی ممنوع شد" که تصمیمی عجیب است و باعث می شود دولت به بنگاهدار خودرو تبدیل شود و حتی فروش قسطی را هم ممنوع کرده است که معلوم نیست چرا چنین سیاستی به سود مصرف کنندگان است؟ عیلرغم رفتن فاطمی امین از وزارت صمت، ادامه سیاست های گذشته نشان می دهد که توکلی لاهیجی و منوچهر منطقی به ادامه سیاست های گذشته مشغول هستند و سیاست واقعی دولت رئیسی تغییر نکرده است.

در نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است:

1- فروش کلی محصولات شرکت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

2- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

3- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نگردیده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم گردد، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.

4- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح گردد.

5- قیمتهای مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجددا تاکید می گردد شرکتها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف کنندگان می باشند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییه ها و گزارش‌های خود احقاق حق نمایند.

پایان/