به گزارش تحریریه، 14 ماه پس از فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور برای اصلاح بازار خودرو، شاهد رقم خوردن فاجعه بی سابقه ای هستیم و عجیب اینکه سایت رسمی دولت سید ابراهیم رئیسی در گزارشی با عنوان "آخرین وضعیت تحقق فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور برای صنعت خودروسازی" با افتخار اقدام به ارائه گزارش به مردم کرد تا اثبات شود در دولت سیزدهم شاهد کج فهمی ریشه ای هستیم و امیدی به بهبود بازار خودرو(در سایر بخش ها همین چنین وضعیتی حاکم است) وجود ندارد زیرا سیاستگذار به سیاست های غلط خود افتخار می کند.
در گزارش سایت دولت 16 محور به عنوان نشانه های موفقیت در 14 ماه گذشته ذکر و به مردم گزارش شده است که عمده آنها غلط، مغشوش و نشانه هایی ترسناک از کج فهمی است که نشان می دهد امیدها برای اصلاح بازار و صنعت خودرو ایران در دو سال پایانی دولت در حال نقش بر آب شدن است.
این 16 محور به شرح زیر است:
- یکی از الزامات مهم موفقیت یک سیاستگذار و مجری، نظارت بر حسن اجرای آن سیاست است و در غیر این صورت کاملترین و بی عیبت ترین قوانین نیز به دلیل نبود نظارت، کارآیی خود را از دست داده و به فراموشی سپرده خواهند شد.
- در مقایسه سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۲، آمار تحویل خودرو ۴۲ درصد، آمار خودرو کامل ۴۵ درصد، افزایش داشته است. درصد رشد تولید خودروی سواری ۳۶ درصد، وانت ۵۶ درصد، ون ۲۶۷ درصد، مینی بوس و میدل باس ۱۱ درصد، اتوبوس ۸۸ درصد و کامیون کشنده و کامیونت ۱۵۰ درصد بوده است.
- بن سازه خودروی اقتصادی با محوریت وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده است. طراحی جزئیات این خودرو در شرکت ایران خودرو به اتمام رسیده است و پروتوتایپ قابل حرکت در حال ساخت است. نمونه اولیه این خودرو در بهمن سال ۱۴۰۲ عرضه خواهد شد. قیمت هدف خودرو معادل ۶۰۰۰ دلار خواهد بود.
- توقف تولید تیبا پژو ۴۰۵ و سمند بعد از انجام تعهدات صورت گرفت و محصولات جدید شامل k۱۲۵، وانت آریسان با موتور و شاسی جدید، رانا اتوماتیک، تارا سال، هایما s۸، آرسا، شاهین اتوماتیک است.
- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.
- طراحی و توسعه موتور احتراقی کم مصرف ۳ سیلندر با فناوری بالا در شرکت ایپکو، راه اندازی خط تولید انبوه موتور احتراق داخلی تیوان تعریف پروژه، طراحی، ساخت و تجاری سازی خودروی اقتصادی با همکاری مشترک خودروسازان اصلی کشور الزام واردکنندگان خودرو به سرمایه گذاری در پروژه خودروی اقتصادی از محل سود ناشی از واردات تدوین آیین نامه مصرف سوخت به منظور الزام خودروسازان نسبت به کنترل و کاهش میزان مصرف سوخت و آلایندگیهای منتشر شده از محصولات از طریق کاربرد فناوریهای مدرن در محصولات انجام شده است.
- در حوزه تولید خودروهای برقی متصل و، خودران کاهش میزان تعرفه خودروهای برقی متصل و خودران گسترش ورودی خودروهای برقی و سیستمهای آنها به کمترین میزان ممکن تسهیل واردات نمونه های خودروهای یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود برقی به کشور توسط شرکتهای تولید کننده خودرو جهت انجام آزمونهای استانداردی و مهندسی معکوس، دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی جهت بررسی عملکرد خودروسازان در توسعه فناوریهای اتصال پذیری فضایی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و خودران در محصولات خود و نیز ارتباط با سایر بازیگران اصلی در بخش توسعه فناوریهای اتصال پذیری و برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی خودروهای هوشمند ایجاد کارگروه تخصصی صدور جواز تأسیس خودروسازی به منظور بررسی دقیق فعالیت در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد. تأمین سرمایه توسعه محصول و برنامههای متقاضیان ساخت و تولید خودروهای برقی و هیبریدی و تدوین طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده با موتورسیکلتهای برقی با همکاری شهرداری تهران انجام شده است. از دیگر اقدامات انجام شده در خصوص سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و شرکتهای دانش بنیان میتوان به راه اندازی سیستم ناب در وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به منظور ارتباط تولیدکنندگان خودرو و شرکتهای دانش بنیان و صنایع دفاعی و فضایی به منظور بهره گیری از ظرفیتهای این شرکتها و صنایع جهت داخلی سازی قطعات و سیستم های استراتژیک مورد استفاده در صنعت خودرو و همچنین تدوین آیین نامه افزایش ساخت داخل به منظور تشویق تولید کنندگان خودرو جهت سرمایه گذاری در بخش توسعه محصول و افزایش عمق داخلی سازی با تکیه بر دانش موجود در صنایع دفاعی و فضایی و شرکتهای دانش بنیان و کاهش نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص ارزبری و وابستگی صنعت به واردات اشاره کرد.
- از شهریور ماه میزان خودروهای ناقص تولید شده به عدد صفر رسیده است و تولید خودرو جریان مستقیم به انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار تا خود گرفته است. در حال حاضر میزان خودروهای ناقص مطابق استانداردهای جهانی است.
- برای افزایش رقابت پذیری، واردات خودرو آزاد شده است.
- با توجه به سیاستهای صورت گرفته محصولات شرکت سایپا و محصولات طرحهای مشارکت در تولید شرکت ایران خودرو از فرآیند قرعه کشی خارج گردید که چنانچه نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت خودرو در بورس تأثیر نمی گذاشت تاکنون بیشتر محصولات شرکت ایران خودرو نیز از فرآیند قرعه کشی خارج می گردد البته جهت عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی عرضه در بورس صورت می گیرد
- در بحث نوسازی ناوگان شهری و برون شهری دو مصوبه که یکی به پیشنهاد وزارت کشور و دیگری با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در کار گروه برنامه و بودجه بررسی شد که ناوگان شهری با ۴.۰۶۶ میلیارد دلار مرحله کمیسیون اقتصادی را طی کرده و در شورای اقتصاد مصوب شد که شامل اتوبوس شهری، مینی بوس شهری، ون، تاکسی موتورسیکلت برقی و اسکوتر می باشد و مسئول این پروژه وزارت کشور می باشند و شهرداری و سازمان شهرداریها پروژه را پیگیری می کنند و سالانه یک میلیارد دلار به این طرح اختصاص می یابد. ناوگان تجاری برون شهری در پنج سگانت اتوبوس برون شهری مینی بوس بین راهی و برون شهری، کامیونت، کشنده و کامیون می باشد و اعتبار آن ۶.۲ میلیارد دلار است که تقریباً معادل سالی ۱.۳ میلیارد دلار اعتبار دارد که شامل ۸۵۰۰۰ دستگاه طی ۵ سال وارد ناوگان می شود که شامل ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۷۰۰۰ دستگاه مینی بوس ۵۰۰۰ دستگاه کامیونت ۲۰۰۰۰ دستگاه کشنده مابقی آن انواع کامیون می باشد. این مصوبه اقدامات اولیه تدوین آن انجام شده و در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در سازمان برنامه و بودجه مصوب خواهد شد و در اولین جلسه شورای اقتصاد قبل از پایان سال اقدام می شود. یکی از نکات مهم عملیاتی شدن این پروژه تأمین اعتبار است و با توجه به اینکه این اعتبار باید از طریق ماده ۱۲ تأمین شود، کمیسیون اقتصادی دولت تکلیف کرده است که به جای پول نفت خام تحویل میدهیم به دنبال سازوکار مناسب برای اجرای این طرح خواهیم بود.
- درخصوص افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، برنامه ریزی برای تکمیل زیرساختهای آزمونهای استانداردهای ۸۵ گانه اجباری، همکاری با انجمن قطعه سازان جهت ارتقاء سطح کیفیت کلیه قطعه سازان و رفع مغایرت های کیفی برخی قطعات درج قیمت قطعات یدکی باکیفیت توسط شرکت اصلی یا نمایندگی اصلی مبارزه با قاچاق قطعات تمام شده کارخانه روی یدکی، تعریف پروژه های بهبود کیفی در هر یک از خودروسازان داخلی و ممانعت خودروسازان از ورود قطعات بی کیفبت به خط تولید تا زمان ارتقاء کیفیت به استانداردهای خودروساز انجام و افزایش گارانتی ۳ سال یا پیمایش ۶۰۰۰۰ کیلومتر به کلیه خودروسازیها ابلاغ شده است.
- پیرو دستور رئیس جمهور درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو کشنده، کامیون کامیونت اتوبوس و مینی بوس فرسوده از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه تسهیل شود اقدامات ذیل انجام شده است.
- جلوگیری از انحصار و ضد رقابتی شدن در صنعت خودرو. برای این منظور در آئین نامه های اجرایی قانون ساماندهی خودرو به نوعی در نظر گرفته شده است که امکان تصاحب بیشتر از ۳۰ درصد یک حوزه تخصصی در صنعت و تجارت توسط یک ذینفع واحد وجود نداشته باشد.
- عدم مدیریت تعارض منافع فی مابین شرکتهای خودروساز و قطعه ساز در سالهای گذشته مهمترین عامل اصلی وضعیت موجود حال حاضر صنعت خودرو است. بر این اساس لازم است از حضور قطعه سازان در هیات مدیره خودروسازان با هدف جلوگیری از تعارض منافع خودداری شود.
- بررسی تجارب قبلی متقاضیان در این خصوص بسیار حائز اهمیت است به عنوان مثال در حال حاضر بسیاری از قطعات خودرو به جای آنکه برای طراحی و ساخت با فناوری روز به شرکتهای داخلی سپرده شود. توسط برخی از شرکتهای داخلی از شرکتهای خارجی خریداری می شود و ارزشی که در نتیجه تولید این فناوریها می تواند نصیب کشور گردد صرف سود چند بنگاه وارد کننده قطعه میشود و موجب افزایش قیمت تمام شده و زاینده ی خودروساز می شود.
این 16 بند عمدتا 16 سد و مانع اساسی برای جلوگیری از شکوفا شدن صنعت خودروسازی ایران است. روح حاکم بر این 16 بند که مشخص نیست در کجای دولت نوشته شده است را باید "تبدیل شدن دولت به بنگاهدار و ماشین فروش" دانست که به مسائل درون شرکتی ورود کرده و تصویر روشنی از سیاستگذاری ندارد. در حد طراحی بن سازه(پلتفرم) ورود کرده و برای بخش های مختلف از دانشگاه تا معاونت علمی، صنایع دفاعی و ... تعیین تکلیف می کند.
دولت، تصویر روشنی از نیازهای جامعه ندارد و برای کشور پهناور ایران با 90 میلیون جمعیت و ترکیبی از دشت، کوه و جنگل به تولید خودروهای مینی تا سدان کوچک مشغول است و حتی نتوانسته برای روستاییان که 30 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند وانت تولید کند. امروزه، در روستاهای ایران وانت وجود ندارد و وانت پیکان با فناوری دهه 1960 میلادی ارزشی برای کارهای روستایی ندارد و وانت نیسان هم به همان دهه تعلق دارد و مصرف بنزین آن علیرغم تک دیفرانسیل بودن حدود 50 لیتر در 100 کیلومتر است.
این 16 بند نشان می دهد که با دولت سیاستگذار روبرو نیستیم بلکه با یک مخرب بدون فهم از سیاست و اقتصاد روبرو هستیم که وظیفه خود می داند مانع از شکوفایی اقتصاد و تولید شود و هرچقدر هم اثر سیاست های مخرب خود را بیشتر ملاحظه می کند؛ به جای بازنگری به تشدید سیاست های غلط مبتنی بر مداخله همه جانبه روی می آورد.
پایان/
نظر شما