به گزارش تحریریه، شواهد مشخص مبتنی بر گزاره های سیاستگذارانه نشان می دهد که واردات خودرو نو و کارکرده در دستورکار نیست و تمام آنچه دولت با سرعت برای واردات خودروهای دست دوم انجام داد تنها یک نمایش برای فراری دادن فاطمی امین از استیضاح بود که به نتیجه نرسید، و حالا دولت به مدار بازارآزاری سابق بازگشته و از طرح های جدید خود رونمایی کرده است.

در قانون بودجه سال 1401 کل کشور، دولت موظف به واردات حدود 100 هزار دستگاه خودرو وارداتی به ارزش تقریبی 1 میلیارد دلار بود که در یک قانون شکنی آشکار، عملا خودرویی وارد کشور نشد و با امروز و فردا کردن های بی پایان شاهد به آتش کشیده شدن بازار و رقم خوردن قیمت های فضایی بودیم که هنوز ادامه دارد و به نوسانات ارزی هم مربوط نمی شود زیرا تناسب مربوط به نرخ ارز و خودرو وارداتی؛ برخلاف سایر کالاهای وارداتی مانند گوشی همراه که با نرخ ارز تغییر قیمت می دهد؛ ازهم گسیخته شده است.

چرا نباید لایحه آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم را جدی گرفت؟ پاسخ ساده است و به بسط قیمتگذاری دولتی باز می گردد که می خواهد خودروهای مونتاژی را هم دربر بگیرد. در همین رابطه، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه شنبه آینده (16 اردیبهشت) قیمت خودروهای مونتاژی اعلام خواهد شد؛ افزود: قرار بود اعلام قیمت‌ها زودتر انجام شود، اما به دلیل نوسانات نرخ ارز، این کار با تاخیر انجام شد، زیرا قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، وابسته به نرخ ارز است.

اگر واردات خودرو نو و کارکرده انجام شود که قیمت خودروهای وارداتی به یک چهارم کاهش خواهد یافت، و نیازی به تشدید سیاست از پیش باخته قیمتگذاری نیست. اما ظاهرا شروای رقابت و دولت در جریان سیاست واقعی و اعمالی قرار دارند و می دانند که قرار نیست فرماندهی اقتصادی دولت اجازه واردات خودرو؛ نو یا کارکرده؛ دهد و همه این نمایش ها برای مهار پرواز قیمت ها با انتشار اخبار است که کارکرد محدود دارد و به ضد خود تبدیل شده است. به زبان ساده؛ یعنی مردم و بازار اعتماد خود را به دولت از دست داده اند و خبرهای آنرا باور نمی کنند.

در بازار کنونی ایران اکثر خودروهای وارداتی با دلار بیش از 220 هزار تومانی قیمتگذاری می شوند که در ترکیب با کاهش حداقل دستمزد کارگرد به 120 دلار و یا دریافتی کارکنان دولت به 300 دلار باعث سقوط قابل توجه رفاه اجتماعی شده و خودرو را از سبد خرید مردم حذف کرده است.

اگر دولت اجازه می داد و یا به احتمال بسیار ناچیز در آینده اجازه دهد واردات خودرو به صورت رقابتی و برای همه افراد و نه شرکت های خاص با بهانه زشت و زننده واردات تکنولوژی؛ مانند سالهای 84 تا 92؛ آزاد شود، هم قیمت خودرو کاهش پیدا می کند و هم شاهد کاهش قابل توجه انتظارات تورمی در بازار خواهیم بود.

پایان/