حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار تحریریه درخصوص فرا رسیدن زمان خلاص شدن از سهام تودلی خودروسازان و پیامدهای ورود به این مسیر اشتباه در صنعت خودروسازی و تبعاتی که روی اقتصاد کشور داشته گفت: معضل اصلی ما در صنعت خودروسازی که هم صنعت را تضعیف کرده و هم چالش های بیشماری به اقتصاد ایران وارد کرده این است که علی رغم اینکه دولت در صنعت خودروسازی روی کاغذ یک کرسی دارد اما سهام تودلی دست دولت را برای انتخاب مدیران و به تبع آن تحمیل فشارهای مختلفی به اقتصاد ایران را باز کرده است.

وی دراین باره خاطرنشان کرد: وجود سهام های تودلی زمینه های لازم را برای انتخاب مدیر عامل ایران خودرو و سایپا توسط وزیر صمت باز کرده است در حالی که در نگاه اول مشاهده می کنیم که دولت فقط و فقط یک کرسی دارد بنابراین نباید جایی برای انتخاب مدیران به دست دولت وجود داشته باشد پس چگونه می شود که دولت و وزیر صمت دائما در این صنعت دخالت می کنند اینجاست که به شرکتها و سهام های تودلی می رسیم که معضل آفرین شده اند.

حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درخصوص آثار مطلوب خلاصی از سهام های تودلی در صنعت خودروسازی و به تبع آن اقتصاد ایران گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای رها شدن از سهام تودلی واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی است. با اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی سازی تاکید ویژه ای دارد و اینکه شرکت های تولیدی و برخی از صنایع باید توسط بخش خصوصی واقعی نه شبه دولتی مدیریت و اداره شوند اما این مهم همچنان روی کاغذ مانده و اجرا نمی شود به همین دلیل بهره وری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یافته است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اذعان کرد: با وجود اینکه امروز خودروسازان مازاد نیرو دارند اما به دلیل دولتی بودن و دستورات از بالا امکانی برای تعدیل نیرو و استفاده از نیروهای کاملا متخصص وجود ندارد.

محمودی اصل تاکید کرد: در حالی که صنعت خودروی ایران می تواند مانند دستمزد کشورهای اروپایی به نیروهای خود حقوق و مزایا بپردازد اما به دلیل وجود نیروی انسانی مازاد به جای اینکه آن میزان حقوق را به یک نفر بدهد مجبور است به شش نفر بپردازد.

حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصاددی یادآور شد: سفارشات از بالا به پایین و انتخاب مدیران سفارشی در زیر مجموعه ها و بخش های مختلف منجر شده که هر شرکتی ۳۰۰ شرکت و زیر مجموعه برای خود درست کند، آنچه در این موضوع جالب است اینکه هیئت مدیره های شرکت های خودروسازی به نوعی حیاط خلوت دولت محسوب می شوند به همین دلیل هزینه های خودروسازی به شدت افزایش یافته در حالی که بهره وری بسیار حداقلی است و متعاقب آن فشار تورمی و هزینه ای بسیاری به کلیت اقتصاد ایران وارد می کنند.

حسین محمودی اصل درخصوص این موضوع تصریح نمود: کاهش بهره وری در صنعت خودروسازی و افزایش هزینه ها امکان هرگونه رقابت را از این صنعت گرفته است. در این بین قیمتگذاری دستوری دوباره همچنان این صنعت را دچار آسیب می کند به نوعی که زمینه های لازم را برای حضور و جولان دهی دلالان باز کرده است.

حسین محمودی اصل خاطر نشان کرد: در 17 ماهی که علی رغم افزایش تورم یعنی از اواسط سال ۱۴۰۰ تا بهمن ماه سال ۱۴۰۱ که خودروها قیمتگذاری نشدند سودهای حاصل از فروش خودرو با نرخ دولتی به جیب دلالان سرازیر شد و البته زمین گیر شدن تولید را رقم زد.

وی در این باره افزود: وجود زیان های بسیار سنگین صنعت خودروسازی را در لبه پرتگاه عمیقی قرار داده به این خاطر به سرعت نیازمند حذف سهام های تودلی هستیم تا مانعی در برابر تحمیل دوباره و دو چندان زیان های بزرگی به صنعت خودروسازی شویم.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: مدیریت شرکت های خودرویی با دولت است البته بدون توجه به بهره وری و همچنان دولت تمایل شدیدی به قیمتگذاری دستوری دارد. به صورت طبیعی در چنین حالتی شرکت دو جانبه زیان می کند به این دلیل که خودرو در ۱۷ ماه گذشته با ارزان ترین قیمت به دلالان داده شده درحالیکه خودرو ساز می توانست به سهولت ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه کند تا یک بار برای همیشه دلالان از این بازار حذف شوند.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: اما به دلایل مختلف دلالان بسیار با نفوذ و قوی عمل می کنند این موضوع باعث شده همچون سایر صنایع رانت ها را به جیب بزنند لذا آزادسازی سهام تودلی و سپرده شدن به بخش واقعی اقتصاد موجب افزایش بهره وری می شود اما متاسفانه صنعت خودروسازی اسیر مدیریت ناکارآمد و قیمتگذاری دستوری است.

پایان/