به گزارش تحریریه، وزارت صمت در مطلبی که در رسانه ها برای دفاع از تصمیم خود در لغو فروش خودرو در بورس کالا منتشر کرده، مواردی را متذکر شده است که نشان می دهد با یک وزارتخانه هرج و مرج زده مواجه هستیم که وضعیت بازار و صنعت خودرو کشور در مقطع کنونی را باید آینه ای که انعکاس دهنده سطح دانش و مدیریت تیم مدیریتی ارشد آن است، دانست. وضعیت کنونی خودروسازی ایران اتفاقی نیست.

وزارت صمت می گوید:

1. تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شده است و وزارت صمت تنها ناظر اجرا بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود.
2. وزارت صمت پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
3. عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد.
4. هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش‌ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره ۳۷۰/۴۰۱/۵۱۷۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد.
5. با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام‌ نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.
6. برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.

چنانچه به روشنی می توان مشاهده کرد، برخی از مدیران دولتی، ساختار حاکمیتی را با مرغ فروشی و سیب زمینی فروشی(سیاست ساداتی نژاد در وزارت جهاد کشاورزی) و بنگاه معاملات ماشین در وزارت صمت سیدرضا فاطمی امین؛ اشتباه گرفته اند. حاکمیت باید ایجاد کننده بستر لازم برای رشد و بالندگی اقتصادی و اجتماعی مردم باشد. بخشنامه پرانی و ایجاد قوانین خلق الساعه؛ به طور نانوشته به رسالت وزارتخانه ها و نهادها تبدیل شده و برخی وزرا گمان می کنند اگر بندها و سدهای متمادی و روزمره در بازار ایجاد نکنند فلسفه وجودی آنها زیر سوال می رود!

در پاسخ به 6 محور وزارت صمت باید گفت:

1. وزارت صمت در یک اقدام غیرقانونی و بی منطق شرکت ها را وادار می کند به سامانه خوساخته یکپارچه مراجعه کرده و محصولات خود را عرضه کنند. این وزارتخانه که بانی وضع شرم آور کنونی در بازار خودرو کشور است، لازم نیست بر فروش خودرو نظارت کند، بلکه باید محیط بازار را به سود رقابت و افزایش عرضه مهندسی نماید تا به دنبال آن شاهد کاهش قیمت ها در بازار و افزایش رفاه مصرف کننده باشیم. نه اینکه سیاست غلط خود را اصل گرفته و تخطی از آن را جرم انگاری کند. 
2. اگر وزارت صمت 10 بار مکاتبه فراقانونی کرده و شرکت ها را در تار و پود بروکراسی های کشنده دولتی گرفتار سازد، نتیجه گیری نمی شود که کار درستی انجام داده است. آیا اعضای هیات مدیره یک شرکت می توانند مصوبه کنند که مالیات ندهند؟ طبیعتا نمی توانند حتی اگر همه اعضای هیات مدیره امضا کرده باشند. به همین دلیل، وزارت صمت نیز نمی تواند بر سر راه کنش اقتصادی فعالان موانع خودساخته ایجاد کند. ظاهرا وزارت صمت درک درستی از قوانین و اسناد بالادستی نظام ندارد. 
3. عرضه خودروهای پرتقاضا و کم تعداد، باید وزارت صمت را به سمت اعمال سیاست هایی وادارد تا به افزایش عرضه و پرتعداد شدن فروش منجر شود. ضمن اینکه، شرکت هایی که محصولات خود را با قیمت 1 میلیارد و 800 میلیون تومان عرضه کرده اند، چه مشکلی بر سر راه آنها ایجاد شده است؟ هیچ. طبیعتا سایر شرکت ها هم می توانند قیمت های خود را میلیاردی کنند و نیازی هم به عرضه در بورس کالا نیست. تاکید بر 3 قیمتی شدن با عرضه در بورس کالا نشان می دهد که مدیران وزارت صمت چیزی از سازوکار نظام عرضه و تقاضا نمی دانند. چیزی که باعث ایجاد صف می شود، سرکوب قیمتی و به دنبال آن چند قیمتی شدن است، زیرا همگان تلاش می کنند با رسیدن با کالای سرکوب قیمتی شده، آنرا در بازار با قیمت دوم(آزاد) بفروشند و از "رانت" استفاده کنند. اگر سرکوب قیمتی نباشد، قیمت تا برچیده شدن صف افزایش یافته و تعادل مقداری - قیمتی جدیدی ایجاد می شود. بنابراین، عرضه در بورس کالا باعث صعود قیمت تا نرخ تعادلی و برچیده شدن دو قیمت دیگر می شود و یک تعادل قیمتی-مقداری حاصل می شود و بازار 3 قیمتی نخواهد شد. 
4. وزارت صمت می تواند دهها ضابطه و دستورالعمل بی منطق صادر کرده و به دلیل دارا بودن قدرت اعمال نظر، شرکت ها را مجبور به تبعیت کند. نتیجه این سیاست ها می تواند وضعیت اسفناک صنعت و بازار خودرو باشد، که هست، اما آیا وزارت صمت نباید در برابر وضعیتی که ایجاد کرده پاسخگو هم باشد؟ و دیگر اینکه، تا کی باید بر آزمودن روش های آزموده شده اصرار بورزد و چه کسی پاسخگوی خروجی اعمال سیاست های طراحی شده به وسیله مدیران کنونی است.
5. اصرار بر ادامه کاغذبازی و نادیده گرفتن فرایندهای شفاف مبتنی بر بازار باعث می شود وزارت صمت مانند گذشته وظایف حاکمیتی خود را فراموش کرده و به بخشنامه پرانی مشغول باشد. 
6. رسالت وزارت صمت این نیست که اگر شرکتی موفق بوده بشاد، خود را برای مقابله با آن تجهیز کند. رسالت وزارت صمت کمک به آزاد شدن ظرفیت های بالقوه فعالان صنعتی کشور است. اگر بورس کالا به وزارت صمت برای دولتی سازی فروش خودرو کمک کند، در یک خیانت جاهلانه به اقتصاد کشور شریک شده است که دود آن مانند 8 سال اخیر و به خصوص در یک سال اخیر که سکان وزارت صمت به فاطمی امین سپرده شده است، خواهد رفت. 

اینکه مسئولان وزارت صمت از دیدن وضعیت بازار و صنعت خودرو کشور در صحت سیاست های خود تردید نکرده و در همان بیراهه سریعتر می رانند و اصرار دارند که کار درستی می کنند، ترسناک است و خبر از روزهای ناگوارتری می دهد و مانند 8 سال اخیر سفره مردم را خالی می کند.

پایان/