به گزارش تحریریه، سردرگمی در تعیین سرنوشت خودروسازان دولتی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا بهترین عنوانی است که می تواند ماهیت سیاستگذاری کنونی را برای تعیین تکلیف منبع تولید مهمترین کالای منقول به خوبی نشان دهد. سیاستگذار نه به درستی مشخص می کند چه می خواهد و نه درستی تبیین می کند چه نمی خواهد و به دور تسلسل گرفتار شده است. برای فهم دقیق گزاره مطرح شده بهتر است در ابتدا مشخص شود که ماهیت مالکیت دو شرکت اصلی خودروسازی باصطلاح دولتی کشور به چه شکلی است، تا سپس بتوان به تشخیص اجرای سیاست درست رسید و توصیه سیاستی ارائه کرد. 

گره کنونی در خودروسازی کشور یک گره خودساخته است که مبنای مشخصی ندارد و به دلیل اتخاذ رویه های فراقانونی در گذشته روی داده است که در نقطه کنونی بدون اصلاح پایه های غلطی که مشکل را ایجاد کرده است، به دنبال اصلاح وضعیت کنونی هستند که طبیعتا به نتیجه نخواهد رسید. چینش متغیرهای علت و معلولی مانند دوره های گذشته نمی تواند سنتز متفاوتی تحویل دهد و خروجی جدیدی ارائه کند، و به طور منطقی شاهد تداوم وضعیت کنونی خواهیم بود. 

پیش از اتخاذ سیاست های کلی ذیل اصل 44 قانون اساسی که مخالفان زیادی داشت و وضعیت شتر گاو پلنگ کنونی را پیش بینی می کردند، شرکت های خودروسازی در بورس عرضه شده و به قانون تجارت ذیل بازار سرمایه سپرده شده بودند. بنابراین تصور اینکه در دهه سوم واگذاری شاهد جدال بر سر مالکیت این شرکت ها و معضلات مدیریت دولتی در بستر شرکت داری باشیم، عجیب است و نشان می دهد که متغیر دیگری وارد ماجرا شده و صنعت خودرو را "ویژه" تعریف کرده و آنرا به حاکمیت و حکمرانی گره زده است. گره زدنی که توجیه کننده ناقص گذاردن قانون تجارت بوده است و به بی اعتبار سازی رویه های قانونی کشور می ارزید! حتی اگر بهره وری ناامیدکننده ای ایجاد کرده باشد. 

در منطق حکمرانی، خودروساز بودن برای کشوری که نزدیک به 90 میلیون نفر جمعیت دارد یک انتخاب هوشمندانه است و نمی توان سالی 30 تا 40 میلیارد دلار برای واردات 1.5 میلیون خودرو اختصاص داد و از ثمرات صنعتی که نزدیک به 3 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) را پوشش می دهد چشم پوشی کرد. ضمن اینکه صنعت خودروسازی محل تلاقی حوزه های مختلف فناوری مهندسی است و می تواند بهتر از هر صنعت دیگری به کشتزار تولید و صنایع با فناوری بالا(High-tech) تبدیل شود و توان جذب فناوری سرریز شده از صنایع نظامی که در همه کشورها پیشتاز فناوری هستند را نیز دارد. 

این انتخاب درست در حد انتخاب باقی مانده و با ورود ذی نفعان رنگارنگ سیاسی از تعادل خارج شده و به قیمت بی اعتبارسازی قانون تجارت، آنرا به تیول دولت و مدیریت دولتی تبدیل کرده است. 2500 میلیارد تومان پول پرقدرت(High Powered Money) خلق شده در دوران دولت یازدهم برای فروش مدل های فرسوده و کهنه خودروسازان که مشتری نداشت، نشانی است بر یک انتخاب غلط در منطق حکمرانی که به جای اعتلای صنعت ملی مبتنی بر افزایش خیر عمومی؛ چشم بر گردش مالی بالا در خودروسازان مشمول ماده 141 دارد و به قیمت تحمیل تورم به تمام اجزا اقتصاد، خلق پول بسیار بدکیفیت انجام می دهد. 

سیاست ضداعتباری(وجه دولت در افکار عمومی) ناقص گذاشتن قانون تجارت برای حفظ و تداوم مدیریت امتحان پس داده دولتی به اینجا ختم نشده و کشمکش را به طور روزمره به کف خیابان می کشاند. در تازه ترین نمونه، آیت الله رئیسی با حضور در ایران خودرو اعلام کرد که باید فرمان 8 ماده ای که در یکی از بندهای آن لزوم خروج دولت از مدیریت ذکر است، انجام شود، اما ذی نفعان رانتی این دستور را نیمه تمام گذارده و به زدوخوردهای روزمره ادامه می دهد و اهمیتی نمی دهد که در حال قضاوت شدن توسط افکار عمومی است و ذی نفعان سیاسی بدون توجه به دستور رئیس جمهور در حال تکرار ادعاهای کلیشه ای درباره حمایت از تولید ملی هستند و وعده های جدید می دهند. 

نهادهای ذی نفع در مالکیت شرکت های خودروسازی مانند وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری به بی قانونی ایجاد شده در صنعت خودروسازی و بی خاصیت شدن قانون تجارت عادت کرده و راهکارهای بدتر کننده اوضاع ارائه می دهند. حجت الله عبدالملکی وزیر رفاه با ارائه طرح تجمیع سهام دولت و شبه دولت و فروش بسته ای آن برای جذاب شدن، به کلاف سردرگم موجود؛ افزود؛ و اوضاع را بدتر کرد. ظاهرا هر سنگی که در نزدیکی های چاه ویل صنعت خودروسازی باشد داوطلبی برای پرتاب کردن آن به درون، وجود دارد. متغیر مداخله گر می تواند دخالت را کنار گذارده و با ترکیب کنونی سهامداران از مدیریت میدانی دولتی خارج شود. 

دولت بیش از آنکه به "چه کنم" نیاز داشته باشد به "چه نکنم" نیاز دارد و می تواند با بازگشت به قانون تجارت و عدم اتخاذ رویه های فراقانونی، صنعت خودروسازی را مانند بسیاری دیگر از صنایع واگذار کند و یا حداقل از مدیریت مستقیم آنها خلاص شود تا به خود و صنعت خودروسازی کشور کمک کرده باشد. 

رفتار فراقانونی باعث شده است تا صنعت خودروسازی ایران مانند آلمان شرقی به یک خرابه به تمام معنی تبدیل شده و با کهنه سازی و رنگ پریدگی خیابان های کشور به مردم حس عقب افتادگی و یاس تزریق کند و یک مساله مدیریتی را به یک بحران امنیتی تبدیل نماید تا مردم ایران که رفاه بالایی را در بیشتر 20 سال گذشته تجربه کرده اند، در ایستگاه صنعت خودروسازی احساس فقیر بودن کنند. 

این مشکل امنیتی با تصمیم های سیاسی فراقانونی ایجاد شده و راهکاری از همان جنس را می طلبد تا دخالت را از مسیر اجرای قانون تجارت کنار زده و اجازه دهد رقابت در صنعت خودروسازی کشور حاکم شود. راهکار اصلاح این وضعیت در تظاهر به حل مشکل و به خط کردن شبه راه حل های بحران ساز نیست و نمی توان با عرفی سازی قانون؛ آینده مناسبی برای خودروسازی ایران رقم زد. 

پایان/