ابراهیم عزیزی عضو و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت و گو با تحریریه در خصوص زیان های وارد شده بر اقتصاد و صنعت خودروسازی به تبع مدیریت دولت در این بخش گفت: زمانی می توان دولت را از مدیریت صنعت خودروسازی کنار زد که به صورت همه جانبه ای از حضور بخش خصوصی در صنعت خودروسازی حمایت کنیم تا با حضور بخش خصوصی و ایجاد رقابت بین واحدهایی که در بخش خصوصی وارد صنعت خودروسازی می شوند یک بار برای همیشه کمیت و کیفیت خودرو را ارتقاء و برای مردم ضمانت کنیم.

وی در این باره افزود: تا زمانی که دولت خود را مدیر صنعت خودروسازی بداند در این موضوع باید شک کرد که در صنعت خودروسازی ما فرهنگ رقابت حاکم شود و خبری از رقابت مثبت و کارآمد در میان باشد، بنابراین وجود مدیریت دولتی به معنای غیرممکن بودن رشد رقابت در این صنعت است، از این رو باید تلاش کنیم با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، بخشی از تنگناهای موجود را در همه حوزه های اقتصادی صنعتی بخصوص درصنعت خودرو برطرف سازیم.

ابراهیم عزیزی با انتقاد از شعاری عمل کردن دستگاه های دولتی در حمایت از بخش خصوصی واقعی گفت: متاسفانه بسیار دیده می شود دستگاه های دولتی در مقام شعار از بخش خصوصی واقعی حمایت می کنند، در حالی که براساس تجارب دنیا باید یاد بگیریم رشد اقتصاد و صنعت خودروسازی در پرتو حمایت واقعی از بخش خصوصی و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. از این جهت بخشی از منابع بانکی برای حمایت مالی از بخش خصوصی باید به این سمت سوق داده شود، ضمن اینکه قوانین و مقررات داخلی و برخی فرصت ها و مقررات دست و پاگیر که موانع بسیاری پیش روی بخش خصوصی ایجاد کرده، حذف شود.

وی در این باره تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی برای در دست گرفتن صنعت خودروسازی نیازمند ورود مجلس و قوه قضاییه است، به ویژه حمایت از سرمایه گذارانی که در فضای غیررانتی مایل به توسعه و رشد صنعت خودروسازی هستند.

ابراهیم عزیزی اهمیت حمایت همه قوا از بخش خصوصی در توسعه صنعت خودروسازی را معطوف به چند موضوع دانست و در این باره گفت: با توجه به اینکه وضعیت کمیت و کیفیت تولید خودروسازی کنونی، به هیچ وجه مطلوب نیست و  پاسخگوی نیاز کشور نیست؛ باید از بخش خصوصی واقعی برای عبور از این بحران حمایت شود. اگر دو خودروساز همچنان با مدیریت دولت محدود شوند به نوعی آنها را از دست یابی به ظرفیت های بخش خصوصی که این صنعت را می تواند متحول کند محروم کرده ایم. تداوم این روند حاصلی جز افزایش نارضایتی مردم به دنبال ندارد، بنابراین باید تلاش کنیم به این وضعیت بغرنج در صنعت خودرو پایان دهیم.

پایان/