به گزارش تحریریه، حرکت لو دهنده مجلس شورای اسلامی که امروز منتشر شد نشان می دهد که خبر ناگواری درباره صنعت و بازار خودرو ایران در راه است و نمی توان به اصلاحات ادعایی در قوای مقننه و مجریه امیدوار بود. 

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون با مسئولان خودروسازی‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی مدخل؛ درباره بررسی تأثیر کیفیت خودروی داخلی بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تأمین امنیت داخلی خودرو، گفت: در این جلسه قرار شد مسئولان سایپا و ایران‌خودرو ظرف 3 روز گزارشی برای ارتقای خودروهای تولیدی به اعضای کمیسیون ارائه دهند. اخیراً این خودروسازی‌ها و چند دستگاه دیگر از جمله وزارت راه، فرماندهی انتظامی و همچنین سازمان استاندارد گزارشات خود را در راستای ارتقای کیفیت خودروها به کمیسیون ارسال کرده‌اند. در جلسه‌ای که پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تشکیل خواهد شد، گزارشات واصله از دستگاه‌های مختلف بررسی و در صورت نیاز کارگروهی برای بررسی گزارشات، تشکیل می‌شود.

خبر ناامیدکننده!

این خبر اتفاق بدتری را لو می دهد و نشان می دهد که مجلس و نهادهای مرتبط در قوه مجریه و انبوه نظارتی ها، همچنان به مساله خودرو از منظر نهادی که باید برای آن در جلسات سیاسی تصمیم گیری کرد نگاه می کنند. 

کیفیت خودرو از منظر رفاهی و ایمنی مساله ای است که باید برای آن در بسترسازی برای تعمیق رقابت و الزامی شدن میدانی استفاده از دانش و تحقیق و توسعه ممتد، ارتقا کیفیت را جستجو کرد. نه اینکه خودروسازان دولتی و نهادهای دیگر پیشنهاد دهند تا کیفیت خودروهای داخلی ارتقا یابد. یعنی آیا شخصی پیدا می شود که راهکار بهتر شدن خودرو به معنای عام را در مسیری غیر از بهبود کیفیت جستجو کند؟

مساله این است که چه سیاستی در بستر چه نوع نظام مدیریتی رشد کرده بر زمین حکمرانی می تواند باعث ارتقا کیفیت خودروهای تولیدی داخل و حرکت آنها به سمت استانداردهای روزآمد جهانی شود؟

عدم تصریح مالکیت، حضور دولت در بنگاهداری، انحصار ابتکاری ویژه ایرانی(در خودروسازی) که ترکیبی نامانوس از مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، مالکیت خصولتی، انحصاری و رقابتی را ایجاد کرده است که بدی های تمام گزاره برشمرده شده را جمیعا دارا است، از منظر کارشناسی مشکل صنعت خودروسازی ایران است که در هیچ یک از نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز درباره ایجاد سازوکاری برای رفع آنها صحبت نمی شود. 

این خبر مجلس نشان می دهد که برنامه ای عملیاتی برای فروش سهام ایران خودرو و سایپا وجود ندارد و متنفذان مستقر در متغیرهای مداخله گر همچنان صنعت خودروسازی را به عنوان گاو شیرده اصحاب سیاست می نگرند که باید به قیمت زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی و انباشت شدید نارضایتی اجتماعی، آنرا دوشید.

پایان/