به گزارش تحریریه، دلبستگی به میراث محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع در کابینه حسن روحانی، در دولت رئیسی را می توان مصداقی بر وجود نقاط تاریک در نظام بروکراتیک ایران دانست، که رویه های غلط پس از ایجاد، بقای خودکار پیدا کرده و دهه ها ادامه پیدا می کنند.
محمدرضا نعمت زاده در یک شامورتی بازی سیاستگذارانه! دستور داد که ورود خودروهای خارجی با حجم موتور بیش از 2500 سی سی به کشور ممنوع است! این دستور با بهانه جلوگیری از ورود خودروهای لوکس به ایران صادر شد، اما در نخستین گام، ورود تویوتا هایلوکس(و نمونه های مشابه) که یک وانت ارزان 22 هزار دلاری است را نیز ممنوع کرد که نشان می دهد این دستور چقدر خردمندانه بوده است.
جالب اینکه، تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، شاهد ورود مدل های بیش از صد هزار دلاری نیز بودیم که حجم موتور کمتر از 2500 سی سی داشتند، اما به دلیل استفاده از فناوری های توربوشارژ و سوپرشارژ می توانستند قدرت زیادی را در اختیار قرار دهند و یا هیبریدی بودند و به موتور پرحجم بنزینی نیازی نداشتند.
سیدرضا فاطمی امین وزیر ضعیف و سردرگم صنعت در کابینه سیزدهم که با معاون مدعی و کارنابلد خود یعنی منوچهر منطقی باعث شده اند تا بازار خودرو کشور به بدترین دوران رسیده(از سال 1384 تاکنون) و به پاشنه آشیل دولت سید ابراهیم رئیسی تبدیل شده است، این دستور نعمت زاده را وحی منزل دانسته و می خواهد آنرا زنده نگاه دارد. جالب اینکه نمایندگان مجلس طرفدار واردات خودرو هم بر وجود این قید من درآوردی یعنی وجود سقف حجم موتور 2500 سی سی اصرار دارند که نشان می دهد ساختار دیوانسالاری کشور تا چه اندازه قشری و سطحی است.
به طور منطقی، همه خودروها باید بتواند به کشور وارد شود و البته می توان ابرخودروها که چندین میلیون دلار قیمت دارند را مستثنی کرد که به طور کلی توجیحی ندارد. چطور می توان پذیرفت که ساختار سیاسی کشور به وجود خودرو لوکس در کشور حساسیت داشته باشد(اگرچه خودروهای معروف به لوکس در بازار ایران به هیچ وجه لوکس محسوب نمی شوند)، اما نسبت به وجود پنت هاوس های 1500 متری با صدها میلیارد تومان قیمت بی تفاوت باشد؟
وجود خودروهایی مانند تویوتا لندکروز که یک اس یو وی(SUV) بسیار با کیفیت و با قیمت ارزان است(از 50 تا 80 هزار دلار یا از 1 میلیارد و 400 میلیون تومان تا 2 میلیارد تومان) ضروری است و نباید جلوی ورود آنرا به کشور گرفت. قیدهایی مانند سقف 20 هزار دلار برای واردات و حجم موتور کمتر از 2500 سی سی به معنای کامل کلمه عوامفریبی است و کمکی به هیچ بخشی در اقتصاد کشور نمی کند. کمااینکه در 8 سال گذشته نکرده است.
نباید ساختار سیاستگذاری کشور در قیدهای خودساخته و بی معنی باقی بماند، که در دوران حسن روحانی انبوهی از این قیدها ایجاد شد که متاسفانه اکثر آنها در دولت جدید ادامه پیدا کرده است که جز خسارت محض ثمر دیگری برای دولت آیت الله رئیسی ندارد. قیدهای:
- دلار 4200 تومانی
- آزادی عمل کامل بانک ها برای خلق پول
- قیدهای محدودکننده بر واردات ماشین آلات معدنی که در حال نابود کردن معادن ایران و فرسوده سازی آنها است.
- بودجه رو به افزایش سالانه با تمرکز بر هزینه های جاری
- وجود نظام قیمتگذاری
- واگذاری های پرفساد که قداست پیدا کرده است.
- حفظ نرخ بهره بالا در اقتصاد
- پول پاشی در طرح تحول سلامت
- معرفی منشا ارز برای واردات
- ....
باید یکی پس از دیگری از دست و پای دولت باز شود. در غیر اینصورت، با ادامه متغیرهای فعال در اقتصاد ایران به نتایجی مانند گذشته خواهیم رسید. اگر به نظام اداری کشور رجوع شود شاهد انبوهی از موارد مشابه خواهیم بود که هر یک به تنهایی برای نابود کردن یک اقتصاد کفایت می کند.
از نمایندگان مجلس و دولت سیزدهم انتظار می رود که افراد بی کفایت را از صنعت کشور کنار زده و مدیران کاربلد را در فرصت ترمیم کابینه استفاده کنند تا شاهد زنده شدن صنعت خودروسازی ایران به عنوان صنعتی با بیشترین سطح میزبانی از فناوری سطح بالا(High tech) باشیم.
پایان/
نظر شما