به گزارش تحریریه، رونمایی از یک سیاست دیگر وزارت صمت علیه افزایش تیراژ تولید خودرو در بخش خودروههای مونتاژث به قوانین خوساخته در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مربوط می شود که بر سر راه ورود قطعات به سرزمین اصلی دست اندازهای نا به جا ایجاد کرده است. 

ورود قطعات خودروو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورتی کدبندی می شود که امکان اینکه شاهد اضافه آمدن برخی قطعات پس از استفاده از بسته وارداتی در خط تولید باشیم؛ وجود دارد، و انتظار می رود که سیاستگذار اجازه دهد این قطعات اضافه آمده با پرداخت تعرفه های قانونی بتواند وارد سرزمین اصلی شده و به عنوان قطعات یدکی استفاده شود، اما عجیب اینکه چنین اجازه ای داده نمی شود و قوانین خلق الساعه مانع این مهم است که محمدرضا نعمت زاده در تیرماه سال 1395 دستورات آنرا صادر کرد و هنوز لغو نشده است. 

وزارت صمت اجازه ورد این قطعات را به عنوان قطعه وارداتی به کشور نمی دهد تا به عنوان قطعه یدکی در بازار استفاده شود و اصرار دارد که این قطعات باید به عنوان ضایعات ذوب و ... شده و به مراکز بازیافت ارسال شود که یک سیاستگذاری بسیار غلط و ضدصنعتی است، زیرا ارزش افزوده را از بخش صنعت دریغ کرده و آنرا دور می اندازد. 

میز کسب و کار تحریریه از مسئولان وزات صمت سوا دارد که با چه منطقی چنین دستور ضدصنعتی و مخل در بازار صادر کرده اید که حاضر به لغو آن نیستید؟

پایان/