دعوت از بخش خصوصی برای بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس گفت: کار این کمیسیون با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به اتمام نرسیده و ادامه دارد، در صورت تایید گزارش‌های واصله از سوی دستگاه های امتناع کننده از اجرای قانون، حتما گزارش آن‌ها به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

به گزارش تحریریه، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به اینکه جلسات و تدوین گزارش‌های نظارتی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار از سوی دستگاه‌ها در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است، گفت: از این پس در کنار دعوت و دریافت گزارش از دولت و دستگاه‌های اجرایی حتما از فعالان اقتصادی نیز برای ارائه گزارش نحوه اجرای قانون برای آنها دعوت بعمل خواهیم آورد.

وی ادامه داد: کار کمیسیون ویژه جهش تولید با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار به اتمام نرسیده و ادامه دارد، در صورت تایید گزارش‌های واصله از سوی دستگاه های امتناع کننده از اجرای قانون، حتما گزارش آن‌ها به قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: تجارب دوره های گذشته بویژه طی این دو سال نشان می‌دهد، در هنگام تصویب یک ماده قانونی ساعت‌ها بلکه صدها ساعت وقت صرف می‌شودبنابراین برای اجرای هر قانونی باید یک مکانیسم نظارتی کارآمدتری تعبیه شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: کمیسیون ویژه جهش تولید تلاش کرده تا طی این مدت در حوزه نظارت هم فعال شود. پیگیری درخصوص تبصره 18 قانون بودجه از جمله اقدامات کمیسیون بود که در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد در زمان اجرای آن بر روند اجرا تاثیر گذاشت و بسیاری از مشکلات آن را در زمان اجرا مرتفع کرد.

وی افزود: کمیسیون ویژه جهش تولید بررسی‌های نظارتی خود را به بعد از پایان مواعید قانونی و سال مالی دولت موکول نکرد بلکه با ورود در زمان اجرا، کندی‌ها را برطرف کرده و قانونی را که می رفت مانند برخی تبصره های دیگر بودجه به خواب زمستانی برود را در پاییز بیدار کرد. اکنون نیز می توان با قاطعیت اعلام کرد، تبصره 18 عملکرد لازم را دارد و فاز بعدی بررسی میزان اثرگذاری عملکرد آن خواهد بود.

 رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه ما در خصوص قانون اصلاح مواد 1 و 7 اصل 44 قانون اساسی نیز همین رویکرد را داشتیم، گفت: با تلاش فراوان و برگزاری جلسات متعدد شاهدیم قانونی که نسبت به آن در میان دستگاه‌های مختلف دولتی اختلاف نظر وجود داشت با ورود به موقع کمیسیون و ارائه گزارش نظارتی و حمایت صحن و هیئت رئیسه مجلس اکنون در شرایطی قرار گرفته که به عنوان اولویت مجلس، دولت و حتی دستگاهی مانند صدا و سیما قرار گرفته است.

منبع: خانه ملت

پایان/

۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۲:۰۰
کد خبر: 19945

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 0 =