به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، امیر سیاح در پایان شصت و سومین جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در جلسه امشب (دوشنبه ۲۳ خرداد ماه) هیئت، سه مورد از درخواست های تولید کنندگان کشور مطرح شد که مقررات موجود را مخل تولید و مانع نتیجه بخشی سرمایه گذاری خود می دانستند که هر سه مورد، بررسی و توسط هیئت تصویب شد که مقررات به نفع تولید اصلاح شود.

وی با اعلام خبر تصویب تعداد 21 مجوز شهرداری تهران در جلسه امشب که برای اولین بار در هیئت مقررات زدایی وارد شده است، گفت: در این جلسه مقرر شد، بعد از نهایی شدن کامل مجوز ها با شهرداری تهران، از طریق وزارت کشور، این موضوعات به 1200 شهرداری دیگر، برای صدور مجوز هایی نظیر  پروانه کسب، مجوز های حمل و نقل و مجوز های فرهنگی هنری و ... مطابق الگوی مذکور تعمیم داده شود و همه این شهرداری ها از طریق وزارت کشور به درگاه ملی مجوز ها متصل شوند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص مشکلات درگاه "ایرانیان اصناف" برای اتصال به درگاه ملی مجوز های کشور اظهار داشت: بسیاری از مجوز های اصناف کشور قبل از اینکه پروژه تسهیل صدور مجوز ها در دولت جدید کلید بخورد، از طریق درگاه "ایرانیان اصناف" بطور الکترونیکی صادر می شد و به همین سبب، کمتر از سایر اقشار مشکل داشتند، اما الان که مجوز های دستگاهی دارد به تدریج سهل و ساده می شود، تازه کم کم دارد دشواری ها و کمبود های سامانه اختصاصی آنها روشن می شود.

سیاح گفت: ما از نیمه اسفند سال گذشته، از اتاق اصناف و همین طور مرکز امور اصناف وزارت صمت خواهش کردیم سایت ایرانیان اصناف را به درگاه ملی مجوز های کشور متصل کنند، اما آنها مشکل فنی و مشکل قرار داد با پیمانکارشان  را داشتند که باعث تأخیر در این امر شد.

وی افزود: خوشبختانه اخیرا مشکل درگاه اصناف حل شد و قول داده اند تا آخر خرداد ماه سایت جدید ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوز ها متصل شود و مشکلی که اصناف در ماه های اخیر داشتند، مرتفع شود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص مشکلات موجود بین هیئت و سازمان ثبت احوال و عدم همکاری این سازمان در زمینه موضوع احراز هویت، عنوان کرد: این مشکل از طریق وزارت ارتباطات و قانون جدید آن مبنی بر اینکه هر احراز هویتی در کشور باید از طریق این نهاد و نیز سازمان فناوری اطلاعات اتفاق بیافتد، مرتفع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، در زمینه مجوز های مربوط به مشاغل مربوط به عرضه مواد غذایی خانگی  اظهار داشت: یک مشکلی که در زمینه این مجوز ها وجود دارد این است که سازمان غذا و دارو، حاضر به سهل کردن شرایط برای اینکه مردم در خانه خود غذا پخته و در بیرون بفروشند، نیست.

سیاح افزود: ما در بهمن ماه سال گذشته با سازمان غذا و دارو در این مورد به تفاهم رسیدیم که مسئول فنی آنها با مراجعه به منازل مردم و بررسی شرایط، نسبت به بررسی و در صورت برخورداری از شرایط لازم، تأیید فعالیت خانگی در این زمینه اقدام کند و افراد مورد تأیید بتوانند محصولات غذایی اعم از غذا و شیرینی جات و سایر محصولات مشابه را تولید کرده و بیرون بفروشند.

وی گفت: با این وجود، وقتی قرار شد موضوع را در درگاه ملی مجوز ها ببریم، آنها حرف خودشان را عوض کردند و به مشکل خوردیم؛ بنابراین، الان همه مشاغل خانگی بجز مشاغل مربوط به غذا، می توانند از طریق درگاه ملی تقاضای مجوز کنند.

سیاح تصریح کرد: سازمان غذا و دارو حاضر نیست در مورد شرایط خودش کوتاه بیاید و می گوید استاندارد های من خیلی سخت است و اگر شرایط من عمل نشود، در صورت مسمومیت احتمالی مصرف کنندگان، من هیچ مسئولیتی را بعهده نمیگیرم و همه مسئولیت آن با شما خواهد بود.
 
وی افزود: در حال حاضر دنبال راه حل هایی هستیم بلکه این گره باز شود.
 
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه این گفتگو با بیان اینکه از این به بعد، هر هفته، مرکز ملی مجوز های وزارت اقتصاد، فهرست دستگاه های صادر کننده مجوز را منتشر می کند، گفت: تا پیش از این فقط ما لیست دستگاه های متصل به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور را منتشر می کردیم اما از این به بعد منتشر خواهیم کرد که از هر دستگاه چند درخواست صورت گرفته و توانسته است چند مجوز صادر کند.

سیاح اعلام کرد: در یکماه منتهی به 21 خرداد ماه جاری، 53 هزار درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ۱۴ هزار تای آن (معادل ۲۷ درصد) منجر به صدور  مجوز شده است که آمار برخی دستگاه ها در این ارتباط متأسفانه برابر صفر است.

وی وزارت صمت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی و صدا و سیما را به عنوان دستگاه هایی اعلام کرد که در این مدت هیچ مجوزی صادر نکرده اند.

سیاح یادآور شد: البته گفتنی است، مدت زمان تعیین شده برای صدور مجوز توسط برخی از این دستگاه ها بیشتر از 30 روز است، مثل آموزش و پرورش که صدور برخی مجوز های آن بالای 60 – 70 روز زمان می برد.

وی اعلام کرد: وزارت آموزش و پرورش در این مدت تعداد 1176 درخواست داشته که 16 تای آن (حدود یک درصد) منجر به صدور مجوز شده است.

سیاح افزود: یکی از دلایل عدم صدور مجوز توسط دستگاه‌ مزبور به این خاطر این بوده که برای برخی مجوز های آن مثل تأسیس کلاس زبان و مدارس غیر انتفاعی، زمانی بیش از 30 روز نیاز است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: البته وزارت صمت یک مشکل جدی دارد و از 2000 درخواست که در یک ماه گذشته برای آن ثبت شده، حتی یک مورد منجر به صدور مجوز نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در دوره جدید همه مجوز های وزارت صمت بجز پایگاه "اینماد" را تصویب کرده است، گفت: این هیئت قبلا، در سال های گذشته اینماد را به رسمیت شناخته بود اما در دوره جدید، آن را لغو کرد چون از نظر ما، این نماد، هویت "کسب و کاری" ندارد.

سیاح افزود: ضمن اینکه ما در مورد هزینه ای که برای نماد اعتبار گرفته می شود هم مشکل داریم و می گوییم برای چه  کسی که می خواهد فروشگاه اینترنتی باز کند باید اینقدر پول بدهد؟

وی گفت: از آن مهم تر، نکته ما این است که نماد اعتبار، یک کسب و کار بخش خصوصی است و وقتی الان بخش خصوصی در این بخش حضور دارد، دولت طبق ماده 3 اصل 44 قانون اساسی نباید در آن وارد شود.

پایان/