به گزارش تحریریه، وزارت صمت با مدیریت فاطمی امین و منوچهر منطقی که در انجام کارهای معکوس و اتخاذ سیاست های کاملا غلط؛ آمار بدی دارد، سخنان جدیدی را از زبان وزیر خود بیان کرد که بیش از گذشته باعث شگفتی کارشناسان شده است. 

فاطمی امین وزیر صمت گفت: ۲ ماه پیش از عرضه خودرو در بورس اعلام شده بود که در این مقطع زمانی عرضه در بورس کالا به صلاح نیست و رانت زیادی را جابجا می‌کند و نامه‌ای که ۱ روز قبل از عرضه منتشر شد اتمام حجتی برای غیرقانونی بودن کار عرضه بود.

اینکه وزیر صمت به صراحت "ضدرانت" را "رانت" معرفی کرده و جای دو معنا را عوض می کند، نشان می دهد که یا با یک خطای سنگین سیاستگذارانه مواجه هستیم و یا اینکه پای متغیرهای ذی نفوذ در میان است. 

رانت چیست؟

رانت(نظریه ریاکاردو) ویژگی نظام دو نرخی است که در این نظام دونرخی، کسی که با هر ترفندی می تواند از بازار ارزان خرید کرده و در بازار گران اقدام به فروش می کند و در واقع بازار ناکارآمدتر قیمت را تعیین می کند. 

اگر این دو بازاری بودن از بین برود، عملا رانتی وجود ندارد و بورس کالا به دلیل شفاف کردن خرید و فروش و تک قیمتی شدن بازار، باعث شکل گرفتن تعادل قیمتی-مقداری شده و در آن رانت به صفر می رسد. پس چگونه فاطمی امین عرضه در بورس کالا را باعث رانت می داند؟ مشخص نیست!

قیمت خودرو کارخانه در 4 سال اخیر سرکوب شده و زیان دهها هزار میلیارد تومانی را زیان خودروسازان و بدون اینکه به مردم رسیده باشد به بار آورده است. وزارت صمت و جریان های سیاسی که کارشناسانه با موضوع برخورد نمی کنند، اصرار دارند با بهانه "گران نشدن قیمت خودرو" مانع از واقعی شدن قیمت شده و باعث شده اند خودروسازان داخلی عرضه را متوقف کرد و بر فروختن مدل های گران قیمت خارج از حیطه قیمتگذاری با قیمت های مضاعف متمرکز شوند، که خروجی آن عدم تقاضا برای این مدل ها و برچیده شدن بساط قرعه کشی برای مدل هایی مانند دنا پلاس، دناپلاس اتومات، شاهین، تارا و ... بوده است. 

درحالیکه قیمت های کارخانه که ارزان مانده است، در بازار به دست نیامده و با آن قیمت های اسمی نمی توان به جایی مراجعه کرد و اقدام به خرید نمود، با متوقف شدن عرضه توسط خودروسازان، شاهد شکل گیری قیمت های فضایی در بازار هستیم. بنابراین، گران نشدن خودرو یک شعار بی معنا است که در صورت اجازه یافتن خودروسازان برای عرضه در بورس کالا، این رانت؛ تفاوت قیمت کارخانه و بازار؛ از بین رفته و قیمت قابل تحصیل در میانه دو عدد مذکور که تورم سنگین 5 سال اخیر را پوشش دهد و خارج از منطق و توان خرید خانوارها نباشد نیز، به دست می آید.

نتیجه اینکه، فاطمی امین با سیاست خود برای جلوگیری از عرضه مدل های جدید در بورس کالا، باعث تداوم و تثبیت بیشتر رانت شده است و شعار دادن رانت زاد بودن سیاست عرضه خودرو در بورس کالا نشان می دهد که وزیر صمت اصرار دارد به رویه معکوس خود که صنعت و خودروسازی ایران را به هرج و مرج مبتلا کرده است ادامه دهد.

پایان/