به گزارش تحریریه، نزاع حقوقی مجلس و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر سر طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور وارد فاز جدیدی شده و محل بحث رسانه های مختلف به خصوص در طیف مقابل دولت کنونی قرار گرفته است. اما به چند نکته مهم بی توجهی شده که شایسته نظام سیاسی کشور نیست و خطر نسبی شدن قانون را در پی خواهد داشت، زیرا سیاست های کلان مدون کشور در این کشمکش ها نادیده گرفته شده است.

 طبق سیاست های کلی نظام؛ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ واردات خودرو به کشور آزاد است و هیچگونه منع قانونی ندارد و به طور غیرقانونی در 4 سال اخیر ممنوع شده است. این آزادی در قوانین بالادستی کشور تصویب شده و مشخص نیست که چرا موردتوجه مجلس و دولت قرار نمی گیرد و چرا نمایندگان به دنبال تصویب قانون جدید هستند.

بررسی قوانین بالادستی کشور نشان می دهد که واردات خودرو به کشور آزاد است، زیرا طبق ماده 22 که به ماده 66 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 الحاق شده است: برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است.(اینجا) 

نامه علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی و همچنین حسن روحانی رئیس جمهور سابق موید این مطلب است که قانون برای اجرا ابلاغ شده و به طور فراقانونی در جلسه سران قوا در سال 1397 ممنوع شده است، اگرچه امکان ثبت سفارش از سال 1396 و پیش از بازگشت تحریم ها با دستور محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنایع از بین رفته بود. با این حال دولت دوازدهم که معتقد به کمبود ارز بود، می بایست مانع تعرفه ای(افزایش نرخ تعرفه بر واردات) طراحی کرده و حقوق گمرکی کالاهای مشمول مانند خودرو را تا درصدی که کارشناسی می کرد، افزایش می داد و حق نداشت مانع غیرتعرفه ای وضع کرده و واردات را به کل برای 4 سال ممنوع کرده و فراقانونی رفتار کند. 

نکته حیرت آور؛ برخورد مجلس با مساله است که به جای مطالبه قانون پیشین بر وضع قانون جدید اصرار دارد و عجیبتر اینکه قانون مصوب مجلس برای ازادسازی واردات خودرو در بودجه سال های گذشته توسط شورای نگهبان رد شده بود، درحالیکه در قانون برنامه ششم به صراحت درباره آن قانونگذاری شده است و ورود شورای نگهبان به مسائل سیاستگذارانه تاکتیکی موضوعیت ندارد. 

کلاف سردرگم ایجاد شده برای واردات خودرو ادامه داشت و در نهایت وضع پیچیده شده نظام قانونگذاری کشور با ورود هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به طرح اخیر مجلس برای آزادسازی واردات خودرو باعث سردرگم شدن مجلس و حقوقدانان شده است، زیرا این نهاد ذیل مجمع در میانه ارسال طرح مجلس به شورای نگهبان به مساله ورود کرده و عملا طرح مجلس را وتو کرده است. 

این پیچیدگی ها ادامه یافت تا اینکه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در 24 آذر ماه به صراحت اعلام کرد که همه مصوبات مجلس در یک نسخه برای هیات عالی نظارت نیز ارسال می شود و در صورت رد آن در مجمع، مجلس باید اصلاحات مدنظر را اعمال کند و به این ترتیب قوه مقننه را موظف به پاسخگویی به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز کرد که تاکنون سابقه نداشته است، اگرچه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که تفویض اختیار ولی فقیه به هیات عالی نظارت از 20 سال پیش وجود داشته، اما جزئیات زیادی تاکنون به محل بحث رسانه ها و کارشناسان تبدیل نشده است. 

حسن اجرا یا حسن تصمیم؟

بر سر تفسیری که از وظایف هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی می شود اختلاف نظر جدی با نص صریح قانون اساسی وجود دارد. زیرا نه حضرت امام(ره) و نه امام حاضر یعنی رهبر معظم انقلاب هیچ یک تا پیش از شکل گیری هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، به طرح ها و لوایح دولت ورود مستقیم دائمی نکرده اند و این وظیفه عملا به شورای نگهبان سپرده شده است و معلوم نیست که تفویض چیزی که تاکنون توسط امامین انقلاب انجام نشده است چگونه قابل توجیه می باشد. در واقع شورای نگهبان باتوجه به دو مولفه شرع مقدس و قانون اساسی طرح ها و لوایح را ارزیابی کرده و با ذکر دلیل اعلام نظر(در صورت رد) می کند. اما مبنای دقیق ارزیابی در هیات عالی نظارت مشخص نیست و به تفسیر اعضا بستگی دارد. 

نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در مساله واردات خودرو تفسیری است و در تضاد با مفاد برنامه ششم که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است قرار دارد. از منظر حقوقی، نص صریح ولی فقیه بر تفسیر نظر مرجع ثالث اولویت دارد و با تفسیر اینکه واردات خودرو به تولید داخل ضربه می زند نمی توان قانون را نقض کرد. در مقابل می توان تحلیل کرد که با رقابتی شدن اقتصاد؛ صنعت کشور رشد خواهد کرد که نمونه های داخلی و خارجی فراوانی در تایید آن وجود دارد و اگر اراده ای برای اصلاح وضعیت خودروسازی کشور وجود دارد به این مساله باز نمی گردد، بلکه ریشه آنرا باید در جای دیگری جستجو کرد. 

از نظر منطق سیاستگذارانه، هیات عالی نظارت می بایست بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ورود کند نه اینکه وارد فرایند تصمیم گیری شود، زیرا عملا در جای قوای مقننه و مجریه نشسته و باید به جای آنها جوابگو نیز باشد. وظیفه این نهاد این است که پس از اجرای سیاست های تصویب شده به وسیله رهبر انقلاب، با استفاده از رویکردهای دقیق کارشناسی، نسبت تطابق ها را بررسی کرده و به رهبری گزارش کند تا در تدوین سیاست های بعدی مدنظر قرار گیرد. اما با تفسیری که انجام شده است، این نهاد به تصمیم گیر اصلی کشور تبدیل شده و مرجع استدلال آنهم تفسیر اعضای 15 نفره از طرح ها و لوایح است.

پایان/