به گزارش تحریریه، اقتصاد ایران در 8 سال گذشته به سیاسی ترین شیوه ممکن اداره شده و در ماههای پایانی دولت دوازدهم خبرهای شگفت انگیزی درباره ارزشگذاری ارزهای خارجی به گوش می رسد.

از زمانی که عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی رسید، باتوجه به قدرت و نفوذ سیاسی وی و حزب متبوعش یعنی کارگزاران سازندگی؛ به تنهایی برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و تمام آنچه در 3 سال اخیر بر اقتصاد ایران گذشته است را باید نتیجه برنامه های همتی و بانک مرکزی دانست.

چنانچه میز اقتصاد تحریریه از پاییز سال گذشته به کرات هشدار داده بود، قیمت دلار به دلیل برنامه دولت برای ویترین آرایی در سراشیب سقوط قرار گرفته و به سمت پایینتر از 20 هزار تومان حرکت می کند. اما ظاهرا این پایان ماجرا نیست و خبرهایی از برنامه دولت برای رسانیدن دلار به 12 هزار تومان با ارزپاشی گسترده در ماههای آتی به گوش می رسد که البته هنوز به طور قطعی قابل اظهارنظر نیست.

در صورت صحت این اخبار، قیمت طلا نیز به 5 میلین تومان کاهش پیدا می کند که ظاهرا کاهش قیمت ها و کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت، اما این تمام واقعیت نیست. رسیدن قیمت دلار به 12 هزار تومان به معنای نصف شدن قیمت کالاهای خارجی است که در 3 سال گذشته به دلیل گران شدن دلار از بازار ایران رفته و جای خود را به کالاهای ایرانی داده اند. اگرچه سیاست های ضدصادراتی بانک مرکزی با بخشنامه پرانی و صدور دستورات متناقض باعث شده است از دلار گران به صادرات بیشتر نرسیم، اما افزایش تولید داخل در حوزه های لوازم خانگی، نساجی و کیف و کفش و سایر مصنوعات مشهود است.

رسانیدن قیمت دلار به 12 هزار تومان باعث می شود هم مزیت های تولیدی کشور از دست برود و تولیدکنندگان با شوک افزایش واردات روبرو شوند، و هم دولت آینده مجبور خواهد شد در همان سالهای نخست قیمت ارز را تعدیل کند که نتیجه ای جز فشار مضاعف روانی بر آن نخواهد داشت. درحقیقت سیاست کاهش شدید نرخ ارز برای دولت حسن روحانی هم یک ویترین آرایی در سال انتخابات و پایان دولت است و هم یک سرمایه گذاری برای اعمال فشار برای دولت اینده که به احتمال زیاد از جناح مقابل خواهد بود، و باعث می شود در انتخابات 1400 و در پایان 4 سال اول دولت بعدی؛ برخلاف تمام دولت های پیشین؛ با دلار گران شده وارد رقابت های انتخاباتی شود که نوعی سرمایه گذاری سیاسی اعتدال برای آینده هم هست. هزینه این سرمایه گذاری سیاسی از سفره خانوارهای ایرانی پرداخت می شود.

پایان/