اگر چه در هفته گذشته شاخص کل ۴.۳ درصد افزایش یافت و شاخص اکثر گروه های صنعتی رشد داشتند و تنها ۷ صنعت شاهد رشد منفی شاخص بودند، اما عوامل بنیادین خرد و کلان در وضعیت کنونی ظرفیت و جذابیت چندانی برای سرمایه گذاری در سهام ایجاد نمی‌کند.
در روزهای اخیر همتی وزیر اقتصاد نسبت به ورود معاملات خودرو در بورس کالا چراغ سبز نشان داد، اجرایی شدن این سیاست در نگاه اول تا حدودی باعث قطع دست دلالان از این صنعت و برگشت تمام پول فروش خودرو به خودروساز است و این اقدام باعث افزایش درآمد شرکت های خودروسازی خواهد شد.
به تبع این خبر هفته گذشته شاخص گروه خودرو ۴.۸۵ درصد رشد نمود. به نظر می رسد این اقدام خوب اما دیرهنگام حتی در صورت اجرایی شدن نیز نتواند بر چالش ها و بحران های این صنعت غلبه کند.
مهمترین بحران خودرو سازان و بخصوص بزرگترین شرکت خودرو ساز کشور یعنی ایران خودرو، زیان انباشته ۱۲۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومانی این شرکت است که تا پایان تابستان ۱۴۰۳ محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد کرده است.
زیان انباشته بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی در مقایسه با سرمایه ثبتی ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومانی، از منظر ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌تواند نماد خودرو را از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل کند. البته در روزهای پایانی خرداد امسال، رئیس وقت سازمان بورس از تمدید مهلت یکساله شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خبر داد.
از سوی دیگر بر اساس آمار منتشر شده در کدال، کارخانه ایران خودرو در هفت ماه فعالیتش در سالجاری، مجموعا ۸ هزار و ۶۲۸ خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کمتر تولید کرده است و به همین نسبت نیز شاهد افت فروش بوده ایم.
در سال های گذشته شرکت هایی که زیان انباشته آنها افزایش می یافت با تجدید ارزیابی دارایی ها و یا فروش املاک و دارایی های مازاد، خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج می کردند اما در ادوار اخیر زیان انباشته شرکت های بزرگی همچون ایران خودرو و سایپا به حدی رسیده که به جز گرفتن مهلت و فرصت راه حل دیگری ندارند. هم اکنون با نرخ دلار نیمایی بدهی ایران خودرو حدود ۲ و نیم میلیارد دلار است که در نوع خود یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.
به جز مشکلات و ناکارآمدی های متعددی که این صنعت را به سربار اقتصاد تبدیل کرده، تغییر تکنولوژی و تغییر فاز این صنعت از دیزلی و بنزینی به ساخت خودروهای الکتریکی و برقی توسط اکثر خودروسازهای بزرگ دنیا و عدم آمادگی خودروسازان داخلی برای ورود به این عرصه چالش دیگر آنها می باشد.
نشریه اکونومیست در شماره اخیر خود به تفصیل به این موضوع پرداخته و از ورود شرکت های الکترونیکی به صنعت خودرو سازی در سال های آینده خبر می دهد اما این رویکرد با وضعیت فعلی صنعت خودرو داخلی بسیار فاصله دارد.
به اعتقاد اکثر کارشناسان خروج صنعت خودرو از بحران تا حد زیادی مستلزم مشارکت‌های خارجی است که البته خودروسازی ایران بیش از پنج‌سال است که از لیست سرمایه‌گذاران خارجی، کنار گذاشته شده است.
وضعیت مالی صنعت خودرو در برخی از صنایع بزرگ قدیمی دیگر نیز از جمله صنعت پالایشگاهی، حداقل در کاهش سودآوری نمایان شده است. اگر چه ارزش جایگزینی این صنایع بسیار بیشتر از ارزش بازاری آنها در بورس است اما در صورت عدم بروز رسانی خود و تغییر تکنولوژی با چالش های زیادی دست به گریبان هستند.
انتشار صورت های مالی شش ماهه شرکت های پالایشگاهی ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که علیرغم افزایش فروش ۳۴ درصدی تا ۸۷ درصدی این پالایشگاه ها، همه این شرکت ها به جز پالایشگاه نفت تبریز با رشد منفی سودآوری نسبت به سال گذشته همراه شده اند.
در حوزه متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سهام، برآورد نرخ رشد اقتصادی شهریورماه توسط مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده همه گروه‌ها در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهشی بود. بازوی پژوهشی مجلس رشد اقتصادی ماهانه در شهریورماه ۱۴۰۳ را نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۹درصد و بدون نفت ۱.۶ درصد برآورد کرده است. این در حالی است که رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه و مردادماه به‌ترتیب ۱.۴ و ۲.۳درصد برآورد شده بود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل بهار سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳.۲ و ۲.۵درصد رشد داشته است. براساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل با نفت ۴.۶درصد و بدون نفت ۲.۸درصد بوده است. به این ترتیب و با توجه به این آمارها می‌توان گفت برآوردهای جدید نشان از کاهش رشد اقتصادی در تابستان امسال نسبت به فصل گذشته دارد.
قطعی برق، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، کاهش شاخص فروش نهاده‌های عمدتا ساختمانی بورسی و گذر اثر نفتی مهمترین دلایل کاهش رشد اقتصادی در شهریور ماه باشند.
پیش بینی می شود که در هفته های آتی انتشار گزارشات عملکرد بنگاه ها در مهر ماه به روی سایت کدال افزایش یابد که در آن اکثر شرکت هایی که از ثبات نسبی و بازار فروش مشخصی برخوردارند درآمد آنها تقریبا همپای تورم افزایش یابد از جمله این صنایع می توان به صنعت دارو ، تایرسازی و لاستیک، مواد غذایی و حمل و نقل اشاره کرد
صنایعی همچون ساختمان ، کاشی و سرامیک و سیمان و محصولات فلزی که از یک سو وابستگی شدیدی به انرژی برق دارند و از سوی دیگر تابعی از رونق و رکود بخش ساخت و ساز و بودجه عمرانی دولت می باشند، وضعیت آنها در مهر ماه نسبت به ماه های گذشته بخصوص فصل تابستان تا حدودی بهتر شده باشد.
در اکثر صنایع برآوردها حاکی از وضعیت قابل قبول و رو به جلو در افزایش درآمد و سودآوری نمی باشد.
پایان/
نظر شما