به گزارش تحریریه، در هفته گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۴ تحویل مجلس شد که بر اساس این لایحه، دولت قصد دارد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی تامین نماید. در نظر گرفتن این رقم کلان برای انتشار اوراق دولتی در کنار بالا ماندن نرخ سود بانکی و عدم جدیت بانک مرکزی در کاهش آن می تواند اثرات رکودی قابل توجهی در سایر بازارها بخصوص بازار سرمایه و بازار مسکن ایجاد نماید.

در هفته ۲۸ مهر تا ۲ آبان ماه ۱۴۰۳ صندوق ها حدود ۴هزار میلیارد تومان و اشخاص بیش از ۳هزار میلیارد تومان از اوراق مالی اخزا و آراد و سایر اوراق بدهی های عرضه شده را خریداری نمودند. در همین بازه زمانی صندوق ها حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اشخاص حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق در این بازار به فروش رساندند.

عرضه و تقاضای اوراق بدهی از سوی صندوق ها و اشخاص درهفته گذشته نسبت به دو هفته پیش کاهش داشت بطوریکه خرید صندوق ها ۷۲درصد و خرید اشخاص۲۳ درصد کاهش و فروش صندوق ها ۳۹ درصد و فروش اشخاص۵۰ درصد کاهش نشان می دهد. کم‌رمقی و سردی استقبال از بازار بدهی علی‌رغم تاثیر پذیری بسیار کم از ریسک های موجود و با وجود بازده حدود ۳۰ درصدی در نگاه اول بیانگر تورم انتظاری بسیار بالاتر سرمایه گذاران در سال آینده می باشد، به نحوی که حتی بخشی از خریداران این اوراق بدهی بازده ۳۰ درصدی را نیز برای جبران تورم انتظاری کافی نمی دانند.

از منظر دیگر زمانیکه دارایی های دیگری در اقتصاد وجود دارد که از نظر ریسک تفاوت آنچنانی با اوراق بدهی ندارد ولی بازدهی آن بسیار بیشتر از اوراق می تواند باشد، طبیعی است که آن دارایی جذابیت بیشتری خواهد داشت. در هفته های اخیر دارایی های طلا، سکه و دلار چنین نقشی را به خود گرفته بودند.

از خبرهای مهم بازار بدهی اینکه در هفته گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۴ تحویل مجلس شد که بر اساس این لایحه دولت قصد دارد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش و واگذاری اوراق تامین نماید. رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه۱۴۰۴ نسبت به رقم ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی مصوب ۱۴۰۳ رشد ۱۷۵ درصدی خواهد داشت.

اگر چه هدف اصلی دولت از فروش ۷۰۰ همت اوراق مالی، کنترل تورم و کاهش کسری بودجه دولت ذکر شده است اما در نظر گرفتن این رقم کلان برای انتشار اوراق دولتی در کنار بالا ماندن نرخ سود بانکی و عدم جدیت بانک مرکزی در کاهش آن می تواند اثرات رکودی قابل توجهی در سایر بازارها بخصوص بازار سرمایه و بازار مسکن ایجاد نماید.

دامنه انتقادات فعالان بازار سرمایه از این تصمیم دولت تا جایی بود که پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «از بازار سرمایه به نفع بودجه کشور پولی خارج نمی‌کنیم». البته بازار مسیر منفعت خود را با توصیه و دستور تعیین نمی کند.

در راستای ممانعت از خروج نقدینگی به بازار سرمایه و ورود به بازار اوراق بدهی، مدیرعامل فرابورس در خصوص جدیدترین پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت تأکید کردکه خریداران اوراق مرابحه دولت از نهادهای مالی بازار سرمایه نخواهند بود. وی اعلام کرد: در راستای حمایت از بازار سرمایه، فروش این اوراق به مشتریانی خارج از نهادهای مالی این بازار رقم خواهد خورد و خریداران اوراق شامل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

محمدعلی شیرازی با تاکید بر اینکه فرابورس ایران بستری شفاف و قانونی برای عرضه انواع اوراق اعم از خصوصی و دولتی است، یادآور شد: با برنامه‌ریزی مسئولان بازار سرمایه و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، جدیدترین پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت در فرابورس مربوط به مشتریانی خارج از بازار سرمایه و به صورت توافقی است و عرضه این اوراق تاثیری بر معاملات بازار نخواهد داشت.

از ابتدای سالجاری تا کنون دولت حدود ۸۰ همت از ۲۵۵ همت مصوب بودجه ۱۴۰۳ را منتشر نموده و همچنین ۵۰ همت اوراق دیگر برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران توسط سران‌قوا تصویب شده است که بر این اساس، در مجموع تا پایان سالجاری ۳۰۵ همت اوراق منتشرشده یا در مرحله انتشار قرار دارد.

پایان/