به گزارش تحریریه، استقراض دولت از طریق فروش اوراق بدهی که از سال ۱۳۹۴ با فروش ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شروع شد و در سال ۱۳۹۵ با ۴۸ هزار میلیارد تومان دیگر، دولت لذت آن را چشید، طی ۱۰ سال به ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تا کنون ۸۳۲ هزار میلیارد تومان آن تسویه شده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده، دولت از بابت انتشار اوراق بدهی تا تاریخ ۹ آبان حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان تعهد دارد که چنانچه ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب گندمکاران نیز به آن افزوده شود این عدد به ۶۵۸ همت افزایش می یابد.

دولت تنها در دو سال اخیر ۶۰۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر نموده که ۳۵۱ همت مربوط به سال قبل و ۲۵۵ همت ( به جز طلب گندمکاران) مربوط به سالجاری می باشد.

با محاسبه اوراق منتشر شده و سررسید تا سال ۱۴۰۶ مانده کل تعهدات دولت تا این سال به ۱۰۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۸۲۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اصل بدهی و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به سود این اوراق خواهد بود. این ارقام در حالیست که انتشار ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ و سال های پس از آن نیز در محاسبات گنجانده نشده است.

سوال اصلی این است که دولت تا چه زمانی قصد دارد، اوراق بدهی را در سبد منابع مالی خود حفظ نماید؟

یکی از پاسخ های کلیشه ای سال های اخیر به این پرسش همواره آن بوده که نیمی از اوراق منتشر شده برای بازپرداخت بدهی دولت قبل بوده و به نظر می رسد که این دور باطل و این پاسخ تکراری در دولت های آینده نیز تکرار بشود.

از سال ۱۳۹۴ و با تصویب انتشار اوراق به عنوان روشی برای تامین مالی دولت، نرخ رشد فروش اوراق بدهی و تامین مالی دولت از این طریق نسبت به سایر منابع درآمدی دولت بسیار بیشتر و سریع تر بوده و انتظار نمی رود که دولت انتخاب مسیرهای درآمدی دیگری را جایگزین این مسیر کم زحمت نماید.

به نظر می رسد که ضرورت دارد تا گلوله برفی بدهی های دولت به بهمن تبدیل نشده، دولت حسابداری دقیق تری در انتشار اوراق جدید و سررسید و بازپرداخت اوراق و منافع دولت ها و نسل های آینده را در نظر بگیرد.

تجربه دولت های بدهی‌محور در دنیا نشان می دهد که اگر چه اوراق بدهی با پشتوانه دولتی جزو کم ریسک ترین دارایی های مالی به شمار می رود اما این وضعیت تا زمانی است که مردم، دولت ها را در بازپرداخت اصل و فرع بدهی توانا و دارای قدرت مالی کافی ارزیابی می کنند و با مشخص شدن حجم عظیم بدهی و رویکرد دولت در پرداخت بدهی با بدهی جدید، این ابزار نه تنها کارایی خود را از دست می دهد بلکه خود به یکی از چالش های اصلی اقتصادی – اجتماعی کشورها تبدیل خواهد شد.

افزایش استقراض دولت ها زمانی با منطق اقتصادی متعارض می گردد که استقراض به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در راستای افزایش یارانه های آشکار و پنهان در اقتصاد و به مصرف اختصاص می یابد و گروه های درآمدی قلیلی از منافع آن منتفع و اکثریت جامعه هزینه آن را پرداخت می نماید.

در هفته ۵ تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۳ صندوق ها حدود ۷۶۰۰ میلیارد تومان و اشخاص بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان از اوراق مالی اخزا و آراد و سایر اوراق بدهی های عرضه شده را خریداری نمودند. در همین بازه زمانی صندوق ها حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اشخاص حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق در این بازار به فروش رساندند. پیش بینی می شود که با ریزش شاخص بورس و افزایش التهابات منطقه ای در هفته پیش رو اقبال به خرید اوراق بدهی در میان صندوق ها و اشخاص افزایش یابد.

پایان//