به گزارش تحریریه، تارنمای شبکه خبری «بلومبرگ» به نقل از یک مقام ارشد دولتی در بوینس آیرس گزارش داد که آرژانتین در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول در مورد برنامه کمک جدیدی است که برای مهار روند وخیم اقتصاد این کشور طراحی شده است.

این مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود، به رسانه آمریکایی فوق اظهار داشت که صندوق بین‌المللی پول به دولت آرژانتین فشار می‌آورد تا اجازه دهد ارزش پول این کشور در چارچوب اصطلاح « crawling peg» کاهش یابد و دولت نرخ‌ های بهره را بالاتر از تورم فزاینده نگاه دارد.

«خاویر میلی» رئیس جمهوری آرژانتین قول داده است که محدودیت های ارزی را که به وسیله مردم آرژانتین "cepo" خوانده می شود، قبل از پایان سال جاری حذف خواهد کرد.

آرژانتین در حال حاضر حدود ۴۴ میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار است. در ژانویه، این نهاد موافقت کرد که به عنوان بخشی از طرح اصلاح اقتصادی یک بدهی ۴.۷ میلیارد دلاری را برای این کشور گشایش اعتبار کند. این وعده در حالی ارائه شده تا حتی اگر بوئنوس آیرس اهداف مربوط به برنامه وام های چند ده میلیاردی قبلی خود را عملی نکند به آن تعلق بگیرد.

آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین است و چند دهه سوءمدیریت مالی و بدهی، بر این کشور بار سنگین یک بحران اقتصادی شدید را تحمیل کرده است. تخمین زده می شود که ۴۰ درصد از مردم این کشور در فقر زندگی می کنند.

نرخ تورم سالانه این کشور اکنون یکی از بالاترین‌ ارقام در جهان و حدود ۲۵۰ درصد است و انتظار می‌رود که تورم در ماه‌ های آینده سریع‌تر افزایش یابد. علت آن است که دولت جدید به عنوان بخشی از به اصطلاح راه حل شوک درمانی خاویر میلی، ارزش پزو را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد تا با اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد بیمار آرژانتین ثباتی را ایجاد نماید.

میلی قدرت را در آرژانتین در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به دست گرفت. وی که خود را «آنارکو - سرمایه‌داری» (anarcho-capitalist) توصیف می‌ کند، از آن زمان اقداماتی چشمگیر را برای کاهش هزینه‌ ها رقم زده است تا اوضاع اقتصادی و مدیریتی کشورش را تغییر دهد. اصلاحات در حمایت از کارگران، مقررات زدایی از صنایع و کاهش یارانه های انرژی و حمل و نقل، از جمله مواردی هستند که وی انجام داده است.

با وجود انتقادها و اعتراضات تند اتحادیه های کارگری، رئیس جمهور میلی تا به حال بر روی سیاست های جدید خود استوار پافشاری کرده است. وی عنوان می دارد که مشاهده نتایج مثبت این سیاست ها نیازمند زمان است. میلی احتمال می دهد شاید اوضاع اقتصادی قبل از اینکه بهتر شود، حتی اندکی وخیم تر هم بشود.

پایان/