به گزارش تحریریه، «خاویر میلی» این روزها در صدر اخبار آمریکای لاتین قرار گرفته و روزی نیست که خبری پرحاشیه از وی منتشر نشود. اما رسوایی جدیدی که توسط «آلخاندرو برکوویچ» روزنامه‌نگار فاش شد، از مواردی است که باعث شگفتی همگان می شود.

بنا بر مطلبی که این روزنامه‌نگار همراه با سند امضا شده توسط میلی منتشر کرد، رئیس دولت طبق مصوبه ۹۰، برای خود و کابینه‌اش، افزایش حقوق ۴۸ درصدی را تصویب کرده است.، در حالی که از ابتدای سکان‌داری میلی، با امضای مصوبه ۲۰۶، افزایش قیمت و تورم افسارگسیخته به جان مردم افتاده و طبق اصلاحیه‌های اقتصادی این رئیس‌جمهور، نه‌تنها افزایش حقوقی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه ارائه خدمات دولتی به بازنشستگان، معلمان و سایر مشاغل کاهش چشمگیری داشته است.

تارنمای اورخنت ۲۴ آرژانتین در گزارشی به این موضوع پرداخت و در مطلب انتقادی خود نوشت: آنچه رخ‌داده برای اعتبار رئیس‌جمهور بسیار حائز اهمیت است. اگر آلخاندرو برکوویچ، این اطلاعات را منتشر نمی‌کرد، نه‌تنها هیچ‌کس متوجه وضع نمی‌شد بلکه ادعای قانونی‌بودن آن را هم مطرح می‌کردند.

به نوشته این تارنما، نکته جالب‌تر اینکه پس از افشاگری این روزنامه‌نگار، خاویر میلی اعلام کرد که از این وضعیت خبر نداشته و آن را قانونی به‌جامانده از دوران ریاست‌جمهوری کرشنر رئیس‌جمهوری سابق عنوان کرد.

حال باید به وضعیت آشفته‌ و بی‌نظم کنونی شک کرد یا رئیس‌جمهور و همکارانش را به ریاکاری، دروغ و بی‌مسئولیتی متهم کرد؟ راه سومی وجود ندارد همه چیز یا سفید است یا سیاه.

و جالب‌تر آنکه، تفاوت مصوبه شماره ۹۰ با مصوبه ۲۰۶ بسیار ظریف است: در یکی می‌گوید «تمهید نمی‌شود» و در دیگری «تمدید می‌شود»، به‌عبارت‌دیگر تفاوت در حروف و کلمات است؛ اما پیامدهای آن، بسیار زیاد است. چرا که بنابراین مصوبات، رئیس‌جمهور با چهره‌ای دوگانه، در حالی فرمان مسدود یا کم‌شدن حقوق مردم را می‌دهد که افزایش حقوق خود و کابینه را امضا کرده است.

حال که این رسوایی رسانه‌ای شده است، میلی در پستی در شبکه ایکس، خبرهایی از لغو این فرمان منتشر کرد و به‌زعم میلی، مسئول این افزایش حقوق کابینه، مصوبه امضا شده در زمان کریستینا فرناندز دی کرشنر، رئیس‌جمهور سابق (۲۰۰۷-۲۰۱۵) است مبنی بر اینکه مقامات سیاسی باید همیشه بیشتر از کارمندان اداره دولتی درآمد داشته باشند.

در همین حین، رئیس‌جمهور سابق، به نوبه خود اظهارات رئیس دولت را "بهانه" خواند و در شبکه ایکس نوشت: آقای رئیس‌جمهور، شما و مقاماتتان حقوق خود را ۴۸ درصد افزایش داده‌اید و نمی‌توانید بهانه‌ای بهتر از این که مرا به‌خاطر فرمانی که ۱۴ سال پیش امضا کرده‌ام سرزنش کنید.

شوک درمانی دیگری در آرژانتین

«خاویر میلی» که از دسامبر ۲۰۲۳ به‌عنوان پنجاه و پنجمین رئیس‌جمهور آرژانتین سکان‌داری این کشور را بر عهده گرفته است، تلاش کرد با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی نشان دهد که تحول بزرگ اقتصادی در راه است و تمام تلاش خود را بکار می‌بندد تا مطابق وعده‌ای که در مناظرات انتخاباتی داده بود پیش برود. وی قول داده بود که به نرخ‌ها دست نمی‌زنیم قبل از اینکه اقتصاد بهبود یابد.

اولین بسته از اصلاحات اقتصادی دولت میلی که از آن به ۱۰ فرمان یاد می‌شود با این توجیه که کشور با بدترین میراث تاریخ مواجه است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند به طور حتم به ابر تورم منتهی می‌شود، توسط «لوئیس کاپوتو» وزیر اقتصاد وی در دسامبر ۲۰۲۳ اعلام شد.

مفاد این بسته عبارت بودند از اعلام لغو قراردادهای دولتی با اعتبار کمتر از یک سال، کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۱۸ به ۹ و معاونت‌ها از ۱۰۶ به ۵۴ معاون، کاهش کمک‌های دولت فدرال برای استان‌ها به حداقل ممکن، عدم برگزاری مناقصه‌های عمومی و لغو مناقصه‌های تأیید شده‌ای که هنوز آغاز نشده است، عدم تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از سوی دولت و اینکه کارهای زیربنایی در آرژانتین توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد؛ زیرا دولت فاقد بودجه لازم برای اجرای آن است، کاهش یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل (یارانه‌های حمل‌ونقل از اول ژانویه برداشته می‌شود)، افزایش ۵۰ درصدی کمک به محرومان از طریق کارت مخصوص (بدون واسطه رهبران اجتماعی)، افزایش نرخ دلار رسمی به ۸۰۰ پزو معادل یک دلار (تقریباً دوبرابر) در راستای تشویق بخش تولید و ارتقا سطح تولید، حذف انتشار تبلیغات دولتی، مؤسسات و مراکز دولتی از طریق رسانه‌ها (طی سال ۲۰۲۳ مبلغ ۳۴ میلیارد پزو توسط دفتر ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها برای تبلیغات هزینه شد) و جایگزینی سیستم واردات SIRA با یک سیستم آماری و اطلاعاتی جدید و اعاده حق صادرات بعد از پایان دوره ضرورت و فوریت‌های مربوط به تعدیل.

در حقیقت رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین با انجام یک سری اقدامات همانند کاهش ۵۴ درصدی ارزش پزوی آرژانتین، کم‌کردن یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل و همچنین تعطیلی برخی از وزارتخانه‌های دولتی می‌خواهد به اقتصاد این کشور که در تورم و فقر فزاینده دست‌وپا می‌زند، شوک وارد کند؛ اما همین اقدامات سبب شد تا آرژانتینی‌ها سال ۲۰۲۳ را با تورم سالانه ۲۱۱.۴ درصدی به پایان برسانند.

تورمی که بنا به گزارش اداره ملی آمار آرژانتین، بالاترین رقم در بیش از ۳ دهه گذشته به شمار می‌رود؛ این نرخ تورم سالانه نسبت به تورم ۹۵ درصدی سال ۲۰۲۲ بیش از ۲ برابر است، همچنین نرخ تورم ماهانه در ماه دسامبر ۲۵.۵ درصد شد که از تورم ۱۲.۸ درصدی ماه نوامبر بسیار بیشتر است.

افزایش قیمت‌ها سبب شده تا این کشور برای نخستین‌بار در چند دهه گذشته بالاتر از ونزوئلا و در میان کشورهایی که با تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قرار بگیرد.

تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با ۲۹.۷ درصد بیشترین میزان را در تمام مناطق داشته است. ضمن اینکه در تقسیم‌بندی بخش مواد غذایی، افزایش قیمت گوشت و مشتقات و نان و غلات بیشتر به چشم می‌خورد.

بیشترین رکورد تورم در گروه کالاها و خدمات متفرقه به میزان ۳۲.۷ درصد و پس از آن سلامت با ۳۲.۶ درصد و حمل‌ونقل با ۳۱.۷ درصد بوده است. همین روند تورمی بود که باعث شده اتحادیه‌های صنفی و کارگری این کشور، روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن‌ماه) را برای اعتصاب و راهپیمایی سازماندهی و اعلام کنند .

به گفته کارشناسان اقتصادی در آرژانتین، سیاست‌های همراه با شوک خاویر میلی در جهت بهبود اقتصاد این کشور، باعث انقباض بیشتر اقتصاد آن در سال جاری میلادی هم می‌شود، به این معنی که آرژانتینی‌ها با دوره طولانی رکود تورمی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

پایان/