به گزارش تحریریه، رصدخانه مالی ونزوئلا (OVF) که یک نهاد غیردولتی مستقل است، اعلام کرد که این کشور سال ۲۰۲۳ را با نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۹۳ درصدی به پایان رساند. این در حالی است که پرونده اقتصادی سال ۲۰۲۲ ونزوئلا با تورم ۳۰۵ درصدی بسته شده بود.

تارنمای آبسرواتوریوی ونزوئلا (Observatorio) در گزارشی، عامل اصلی کاهش نرخ تورم این کشور در سال گذشته میلادی را استهلاک کمتر بولیوار (پول ملی این کشور) عنوان کرد و نوشت: بانک مرکزی ونزوئلا (BCV) در سال ۲۰۲۳ برای جلوگیری از کاهش ارزش بولیوار، اقدام به تزریق بیشتر ارز کرد که در نتیجه آن، قیمت دلار در سال ۲۰۲۳، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۸۱ درصد افزایش‌یافته بود، افزایشی ۱۰۶ درصدی را به خود ببیند.

بنا بر گزارش این تارنما، با این کار نرخ تورم در دسامبر ۲۰۲۳ به ۳.۹ درصد رسید که نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ که نرخ تورم ۳۷.۲ درصد بود کاهش چشمگیری داشته است.

البته اعمال سیاست کاهش دستمزد واقعی کارکنان دولت را هم باید عامل دیگری برای کاهش نرخ تورم دانست به‌گونه‌ای که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. اقلامی همانند خدمات، پوشاک، تجهیزات منزل و سلامت بیشترین افزایش قیمت را در دسامبر ۲۰۲۳ به ثبت رساندند.

در همین راستا، «آنتونیو پایوا» اقتصاددان، یکی از دلایل کندشدن نرخ تورم را دلاری شدن اقتصاد ونزوئلا می‌داند و می‌گوید: سرمایه‌های عظیمی در بخش تجارت در گردش است و ثبات نسبی در تولید نفت هم به لطف مجوز ویژه‌ای که به شرکت آمریکایی شورون اعطا شد، به وجود آمده است.

«لئوناردو ورا» استاد اقتصاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا هم با تأکید بر نقش مهم دلاری شدن اقتصاد ونزوئلا در کاهش نرخ تورم می‌گوید: توقف افزایش دستمزدها، کاهش وام‌دهی بانک‌ها و تثبیت نرخ ارز که موجب ارزان‌شدن واردات در برابر کالاهای تولید داخل شده از دیگر علل کاهش نرخ تورم است.

غلبه افزایش شکاف دستمزد بر کاهش نرخ تورم

کاهش نرخ تورم در ونزوئلا در حالی خبر خوش برای مردم این کشور محسوب می‌شود که گزارش‌ها از افزایش شکاف دستمزدی در سال ۲۰۲۳ حکایت دارند.

در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، متوسط دستمزد کارکنان دولتی در بخش بازرگانی و خدمات در منطقه شهری کاراکاس که بیش از ۶۰ درصد از اشتغال بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد، به ۲۰۲ دلار آمریکا در ماه رسید که نشان‌دهنده افزایش اسمی ۵۰ درصدی آن نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ است.

سطح تفکیک دستمزدها در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ اما حکایت از شکاف عمیق حقوق داشت تا آنجا که مدیران ۴۴۷ دلار آمریکا، متخصصان و تکنسین‌ها ۲۹۰ دلار آمریکا و کارگران ۱۸۵ دلار آمریکا در ماه درآمد داشتند که از این سه دسته، تنها یک دسته به درآمد قدرت خرید سبد غذایی به ارزش ۳۹۶ دلار در پایان سال ۲۰۲۳ رسیده بود.

ضمن اینکه دستمزد یک کارگر در حوزه تجاری و خدماتی کمتر از حقوق دریافتی همتای او در صنعت تولید است که طبق آخرین اطلاعات موجود مربوط به سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ حقوقی در حدود ۱۹۹ دلار آمریکا را در ماه دریافت می کرد.

پایان/