به گزارش تحریریه، موسسه « BMI Industry Research» گزارشی را در تحلیل وقایع و شرایط سوریه و لبنان تحت عنوان «گزارش ریسک کشوری لبنان و سوریه» منتشر کرده است.

در بخش مقدمه این گزارش مفصل که شامل پیش بینی تحولات تا سال ۲۰۳۲ می باشد، در تحلیل شرایط لبنان آمده است:

این مرکز پژوهشی پس از جنگ اسرائیل و حماس، پیش بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی لبنان از ۱.۵ درصد به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ و از ۲.۲ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش داد.

حملات تلافی جویانه بین اسرائیل و حزب الله، که انتظار می رود در جنوب محدود باشد، فعالیت گردشگری را مختل می کند، جریان ارز ورودی را کاهش می دهد، مصرف شهروندان را تحت فشار قرار می دهد و از میزان سرمایه گذاری ها در لبنان می کاهد.

در حالی که به طور متوسط پیش بینی می شود که تورم از ۲۲۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد، اما کاهش جریان های ارزی باعث افزایش فشارهای کاهشی بر پوند لبنان می شود و تورم سه رقمی را باقی نگاه می دارد.

جدای از خطرات امنیتی بالاتر، جنگ می تواند انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان را بیشتر به تأخیر بیندازد و به تنش های فرقه ای دامن بزند.

در این چارچوب ریسک های کلیدی عبارتند از:

اگر نبرد بین اسرائیل و حزب الله فراتر از سناریوی اصلی افزایش یابد، این امر منجر به حملات نظامی اسرائیل به اهدافی در سراسر لبنان خواهد شد و اختلال اقتصادی بسیار مهم تری را موجب خواهد شد.

تأخیر در رسیدگی به بحران جنگ احتمالی و انتخاب رئیس جمهور می تواند چالش های اقتصادی را تشدید کرده و نارضایتی اجتماعی را دوباره شعله ور نماید.

به واسطه این تحولات برخی خطرات اقتصادی، لبنان را تهدید خواهند کرد. مشکل اقتصاد لبنان از بحران‌های ویرانگر مالی و اقتصادی که در سال ۲۰۱۹ آغاز و پس از آن شوک کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ و انفجار بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ تشدید شد؛ این کشور اکنون بهبودی دیرهنگام و آهسته ای را تجربه می کند. با وجود کمک قابل توجه شرکای خارجی و لبنانی‌های ساکن خارج از کشور، دولت قادر به ترمیم کامل خسارت های اقتصادی و مالی گذشته نخواهد بود. بر این اساس موسسه BMI انتظار دارد که درآمدها و استانداردهای زندگی در بیشتر دهه پیش رو در سطحی پایین‌تر از دوره قبل از بحران باقی بماند و این امر مهاجرت گسترده شهروندان لبنانی را تقویت می کند.

از طرف دیگر در حوزه سیاسی نیز تشدید جنگ اسرائیل و حماس می تواند به حملات گسترده تر بین حزب الله و اسرائیل و تخریب بیشتر زیرساخت های لبنان منجر شود. این امر فرآیند اکتشاف گاز را نیز به خطر می اندازد. در همین حال، شکاف‌های شدید فرقه‌ای در لبنان و سابقه خشونت‌های اجتماعی، موجب می شود تا سطح تنش‌های داخلی بالا باقی بماند. در حالی که ساختار سیاسی در دهه‌های اخیر از درگیری‌های مدنی آشکار اجتناب کرده است، این سیستم در ایجاد نهادهای قوی یا کاهش قابل توجه شکاف‌ های فرقه‌ای نیز شکست خورده است.

بحران‌های مالی و اقتصادی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ باعث مخالفت گسترده مردمی با نخبگان سیاسی شد و به همین دلیل پیش بینی می شود که همزمان با کاهش سریع استانداردهای زندگی در لبنان، تنش ها بار دیگر افزایش یابد. این امر به ویژه با توجه به عدم تمایل سیاسی برای رسیدگی به بحران های اقتصادی و مالی بیشتر به چشم می خورد. به اعتقاد کارشناسان BMI فقدان اراده سیاسی می تواند پیشرفت اصلاحات مورد نظر صندوق بین المللی پول را در کوتاه مدت به تعویق بیاندازد و بحران را طولانی تر کند.

سوریه، رو به بهبود اما کند

این موسسه در مورد شرایط اقتصادی و سیاسی سوریه نیز بر این اعتقاد است که اقتصاد این کشور پس از انقباض حدود ۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ به دلیل تأثیر منفی زلزله ۶ فوریه ۲۰۲۳، خشکسالی و کاهش شدید ارزش پوند سوریه، در سال ۲۰۲۴ اندکی بهبود یابد که این رشد ۱.۷ درصد برآورد می شود. احیای تولیدات کشاورزی و بازسازی محدود مناطق زلزله زده باعث بهبودی ضعیف اقتصادی در سال ۲۰۲۴ خواهد شد.

با اینحال عدم قطعیت ژئوپلیتیک و پیامدهای درگیری فلسطین همچنان بر فعالیت های اقتصادی در طول سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تأثیر خواهد گذاشت.

موسسه پیش بینی می کند ایران به استفاده از نیروهای نیابتی خود در سوریه و حمله به پایگاه های ایالات متحده حتی پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس ادامه می دهد، اما وقوع درگیری های تمام عیار با اسرائیل بر سر بلندی های جولان بعید است.

این مرکز در مورد ریسک های اقتصادی برای سوریه آورده است: ما همچنان انتظار داریم که فعالیت اقتصادی در سوریه در میان مدت بهبود یابد زیرا وضعیت امنیتی این کشور نسبت به بدترین دوره درگیری های داخلی بهبود یافته است. گرم شدن روابط با همتایان منطقه‌ای می‌تواند تلاش‌ برای بهبود اوضاع را تقویت کند، اگرچه درگیری‌های محلی و تحریم‌های غرب همچنان عوامل بازدارنده ای برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهند بود. تورم پیچیده، هزینه‌کردهای اندک دولت و افزایش بی‌ثباتی سیاسی در سال‌های آتی همچنان به عنوان موانع اصلی برای دمشق باقی خواهند ماند.

موسسه BMI در مورد تهدیدات سیاسی نیز بر این باور است که بدتر شدن امنیت غذا و آب و افزایش تورم می تواند خطرات بی ثباتی اجتماعی در مناطق تحت کنترل دولت سوریه را بیشتر کند. یک بحران انسانی اضافی ممکن است نارضایتی عمومی بیشتری را علیه «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه افزایش دهد. علیرغم کاهش توانایی های دولت اسلامی (داعش)، خطر حملات مستمر این گروه همچنان ادامه دارد و همین امر تلاش ها برای بازسازی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر تشدید احتمالی جنگ اسرائیل و حماس تأثیر قابل توجهی بر ثبات سیاسی در کل سوریه خواهد داشت و ممکن است درگیری های جاری را هم تشدید کند.

ادامه دارد/