به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی: عوامل و ریشه‌ها» مطرح کرده است که در دهه‌های اخیر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورها، به‌طور عام نظام تأمین اجتماعی و به‌طور خاص بحران مالی نهادهای بازنشستگی بوده است. این امر سبب شده که صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها قادر به ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها نباشند؛ بلکه به‌دلیل نیاز به تأمین مالی از بودجه عمومی، بخشی از توان دولت در این زمینه را نیز بکاهند.

این گزارش بیان می‌کند که در دهه‌های اخیر، نظام بازنشستگی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه شاهد طیف گسترده‌ای از اصلاحات ساختاری و پارامتریک بوده که این تحولات در پاسخ به تزلزل پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اتفاق افتاده‌است. در ایران عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای بوده است که وابستگی آنها به بودجه دولت ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی به یک نگرانی مهم و اصلی برای خط‌مشی‌گذاران حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده‌است. این نگرانی هم از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و هم از منظر مدیریت کلان کشور که مسئولیت تأمین کسری منابع مالی آنها را به عهده گرفته قابل طرح بوده و تبدیل به یکی از بحران‌های اصلی کشور در کنار بحران‌هایی مانند آب و محیط زیست شده‌است.

در این گزارش مطرح می‌شود که نگاهی به اطلاعات موجود صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان‌می‌دهد که نظام بازنشستگی با چالش‌های عمده‌ای روبه‌روست و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور روندی تصاعدی به آن بخشیده‌است. نسبت جمعیت سالمند و امید به زندگی رو به افزایش و نرخ باروری رو به کاهش است که نشان از کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی دارند. سطح پوشش بیمه بازنشستگی عملاً قادر به پوشش فعالان اقتصادی غیرمزد و حقوق‌بگیر نبوده و نارسایی نظام بیمه‌ای در این زمینه مشهود است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از موارد محصول ناکارآمدی نظام اقتصادی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم فزاینده، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‌های جدید و درنتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده‌است، و ازسوی دیگر قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا، بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد و نرخ‌های جایگزینی بالاست که منجر به برهم‌خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها شده‌است. با توجه به‌اندازه ذخایر به نسبت تعهدات مزایا و وضعیت بازار سرمایه و تحریم‌های اقتصادی، عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی جهت تأمین مالی طرح‌های بازنشستگی قابل قبول نیست.

در این گزارش بیان می‌شود که ازآنجاکه صندوق‌های بیمه اجتماعی کارکرد درازمدت دارند، هرگونه قانون‌گذاری مقطعی و فاقد جامعیت بدون توجه به نتایج درازمدت، می‌تواند وضعیت بیمه‌های اجتماعی را در بلندمدت با مخاطرات بیشتری روبه‌رو کند. به نظر می‌رسد سیاستگذاری در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی باید دربرگیرنده تدابیری برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی و استمرار ارائه تعهدات و خدمات در قبال بیمه‌شدگان با رعایت الزامات علمی و محاسبات بیمه‌ای باشد. در شرایط کنونی انجام اصلاحات نیازمند اجماع همه‌جانبه ازسوی قوای سه‌گانه و گفتمان اجتماعی در پذیرش آثار اجتماعی آن ازسوی مردم است.

این گزارش ادامه می‌دهد که سیاست‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعطای یارانه‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای بدون توجه به توان مالی دولت و دیگر سیاست‌های معطوف به نظام‌های بیمه و بازنشستگی در بسیاری از موارد در میان‌مدت و بلندمدت نتایج زیان‌باری را برای صندوق‌ها، دولت و جامعه به‌همراه داشته و در بسیاری از موارد مبتنی‌بر مصلحت و خَیرِ عمومی نبوده است.

در این گزارش آمده است که مهم‌ترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش‌های کشور شده‌است. «قوانین غیرمتکی بر محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای (بدون تأمین منابع آن) به صندوق‌های بازنشستگی»؛ «عدم استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای»؛ «عدم تناسب بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور»؛ «روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور»؛ «تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای و خدمات آنها»؛ «وجود تبعیض‌های درون یک صندوق و بین صندوق‌های بازنشستگی»؛ «سیاستگذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور»؛ «مخدوش شدن چند جانبه‌گرایی در نظام بازنشستگی»؛ «ضعف در نهاد سیاست‌گذار در حوزه تأمین اجتماعی و مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها»؛ «نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان‌بار آن بر حوزه بیمه‌ای»؛ و «عدم توان دولت در ایفای تعهدات و تأدیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی» ازجمله مهم‌ترین دلایل بروز این وضعیت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه می‌دهد که درعین‌حال «گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‌سازی قراردادهای کار»؛ «عدم تناسب و تعادل در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌ای بلا وجه دولت ناشی از قوانین الزام‌آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‌سنجی»؛ و «ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه (فراگیر)» از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمه‌ای است که علاوه‌بر تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی، موجب شده‌است که بخش قابل اعتنایی از شاغلین کشور به‌رغم نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم به‌مانند و درعین‌حال یارانه‌های بیمه‌ای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.

این گزارش مطرح می‌کند که اهم اصلاحات متصور در این حوزه که بایستی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، در دو قالب «اصلاحات ساختاری» و «اصلاحات پارامتریک» قابل دسته‌بندی است. تقویت نهاد سیاست‌گذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تأدیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی؛ ازجمله مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود.

در این گزارش آمده است که افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به‌صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به‌صورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای (بیمه پایه-مازاد-مکمل)، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلا وجه از طریق آزمون وسع، و ایجاد زمینه‌های قانونی لازم جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلین مشاغل پلتفرم؛ ازجمله مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای شود.

این گزارش به‌عنوان سند مقدماتی مدل پویایی‌شناسی در حوزه نظام بازنشستگی کشور تهیه شده و تصویری از رابطه علّی و معلولی و روابط حاکم میان متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر به‌صورت حلقه‌های علّی و چرخه‌های تشدیدشونده یا بازدارنده در زمینه پایداری صندوق‌های بازنشستگی پیش‌روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد.

این گزارش تأکید می‌کند که شک زمانی این منظومه تکمیل خواهد شد که برنامه‌ها و ابزارهای محاسباتی سنجش آثار مالی و اجتماعی متغیرهای مؤثر بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی تهیه و تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز ازسوی تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و ذی‌ربط جهت سنجش تأثیر سیاست‌ها در اختیار تهیه‌کنندگان آن قرار گیرد. بدون شک این مطالعه خالی از ایراد نبوده و نیازمند نقد و نظر خبرگان و صاحب‌نظران این حوزه است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/