به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان « گزارش نظارتی پیرامون لغو روادید و تأثیر آن بر گردشگری: موضوع ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲» آورده است که سیاست لغو روادید ازجمله راهکارهایی است که کشورها برای افزایش جذب گردشگران خارجی از آن بهره می‌گیرند و کلیت آن در جهت رونق گردشگری ورودی مورد تأیید است. ازآنجاکه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دولت سیزدهم، سیاست مذکور را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها معرفی کرده است، کارآمدی اقدامات در این حوزه نیازمند بررسی است.

این گزارش بیان کرده است که بررسی طرح‌ها و عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حاکی از آن است که اقدامات انجام شده در حوزه لغو روادید بدون امکان‌سنجی لازم و توجه به ملاحظات خاص لغو روادید صورت‌گرفته و هیچ‌یک از طرح‌ها به مرحله اجرا نرسیده ‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مسائلی چون عدم تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های مختلف، عدم تأمین ملاحظات برخی دستگاه‌ها، چالش‌های ارائه خدمات بیمه‌ای، ضعف زیرساخت‌های خدماتی و نیاز به تسهیلگری مطلوب‌تر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان دلایل ناموفق بودن سیاست لغو روادید مطرح هستند.

در این گزارش مطرح شده است که توسعه گردشگری کشور باید در راستای توسعه گردشگری داخلی و با تأکید بر بخش‌بندی بازار گردشگری ورودی صورت گیرد و طرح‌های لغو روادید نیز باید منطبق با اولویت‌های کشور تدوین شود. به این معنا که توسعه گردشگری کشور همچون توسعه زیرساخت‌ها باید برمبنای گردشگری داخلی صورت گیرد، زیرا توسعه بر این مبنا نیازهای گردشگران ورودی را برطرف می‌کند، اما توسعه برمبنای گردشگری ورودی توسعه گلخانه‌ای را در پی دارد که نیازهای گردشگران داخلی را پوشش نمی‌دهد.

در ادامه این گزارش بیان شده است که تشکیل جلسات شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری برای بهره‌برداری از ظرفیت ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های همکار برای لغو روادید لازم به‌نظر می‌رسد.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.

پایان/