به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مطالعه تطبیقی درخصوص حمایت از سالمندی در بستر خانواده و ارائه پیشنهادهای سیاستی» آورده است که سیاست‌های خانواده در حوزه سالمندی باید بر کارایی خانواده و نیاز جامعه سالمند متمرکز باشد. برای تقویت استقلال افراد، سیاست‌ها باید از نیازها و نقاط قوت مختلف خانواده‌ها حمایت کرده و به تک‌تک اعضای آنها اجازه دهد تا فعالانه و با توجه به شرایط خویش، مدل‌ها و الگوهای مراقبت از سالمند خانواده را انتخاب کنند. ازسوی‌دیگر با توجه به شرایط افراد سالمند در ابعاد مختلف و شرایط جامعه از حیث هرم توزیع سنی و راهبردهای مطلوب‌سازی و کارآمدسازی هرم سنی جامعه، سیاست‌ها و قوانین باید مورد بازبینی قرار گیرند.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به وضعیت جامعه ایران و گزارش‌هایی که در مورد وضعیت سالمندی در ایران ۱۴۳۰ ارائه شده، می‌توان گفت، ایران حداقل برای چند سال تجربه کشور سالمند را خواهد داشت و مضاف بر سیاست‌ها و قوانین راهبردی در خروج از این وضعیت باید با استفاده از سیاست‌ها و قوانین، بهینه‌سازی و کارآمدسازی دوران سالمندی را نیز در دستور داشته‌باشد، تا در حالت بهینه نیروی انسانی سالمند بتواند بخش قابل‌توجهی از کارایی نیروی جوان را پوشش دهد و در حالت متوسط اگر نیروی سالمند امکان جانشینی نیروی جوان را ندارد، هزینه‌های حمایتی و خدماتی کمتری را برای جامعه داشته‌باشد.
در این گزارش بیان شده‌است که در تدوین هر سیاستی در حوزه سالمندی لازم است که سه اصل مورد توجه قرار گیرد: الف) شناسایی تحولاتی که بر نیازهای خانواده یا منابع خانواده در طول زندگی تأثیر می‌گذارند، ب) قرار دادن خانواده‌ها و سیاست‌ها در زمینه‌های تاریخی و فرهنگی، ج) ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های موجود یا پیشنهادی برای تعیین اینکه آیا آنها وابستگی یا استقلال خانواده‌ها را تقویت می‌کنند؟ و راهبردهای سازگاری خانواده‌ها را گسترش می‌دهند یا محدود می‌کنند؟
این گزارش ادامه می‌دهد که در این راستا باید محققان ابتدا به ارزیابی نیازهای خانواده‌ها در همه مراحل زندگی افراد بپردازند. اینکه چه زمانی خانواده‌ها بیشتر آسیب‌پذیر می‌شوند و کدام نوع خانواده‌ها در معرض خطر هستند؟ و سپس تغییرات اجتماعی و روندهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را که بر خانواده‌ها و افراد تأثیر می‌گذارند شناسایی کرده و تغییرات آنها را بر خانواده مورد بررسی قرار دهند و در این بین از استراتژی‌های موفق دیگر کشورها نیز غافل نباشند.
در این گزارش بیان شده‌است که با مرور چالش‌های پیش روی کشور در حوزه سالمندی و مرور اسناد بالادستی سعی شد تا نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها شناسایی و راهبردهای متناسب با جامعه ایران ارائه شود. در ادامه تجربیات کشورهایی که از مدل‌های خانواده‌محور بهره گرفته‌اند مورد بررسی قرار گرفته است؛ کشورهایی مانند سوئد، سنگاپور، دانمارک، آمریکا و کانادا سیاست‌های مراقبتی خود را در وهله اول برعهده خانواده می‌گذارند و در صورت حضور نداشتن خانواده، نهادهای سازمانی وارد عمل می‌شوند.
این گزارش ادامه می‌دهد که از نظر تاریخی و در حال حاضر بعد از بحران‌هایی که دولت‌های رفاه با آن مواجه شده‌اند، در بسیاری از کشورها، خانواده، نزدیکان و شبکه‌های اجتماعی به‌طورکلی تنها یا منبع اصلی کمک بوده و هستند، شاید بتوان گفت که افراد مسن وابسته به‌صورت ضمنی به‌کمک‌ها و حمایت‌های بین‌نسلی تکیه می‌کنند و این حمایت‌ها هنجار پذیرفته شده جوامع است و ضمانت و اطمینان ذهنی از وجود یک نهاد حمایتگر برای سالمند ایجاد می‌کند. به همین دلیل گویی احیای مفهوم «مسئولیت مشترک» بین نسل‌ها ایده‌ای بوده است که بیشتر کشورهایِ دارای دولت رفاه به آن برگشته‌اند.
در این گزارش همچنین مطرح شده‌است که تجربیات کشورهای با سیستم مراقبتی خانواده‌محور نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها نگهداری فرد سالمند از سوی اعضای خانواده به قانون تبدیل شده و آموزش در راستای ترویج الگوی مراقبتی مبتنی‌بر مسئولیت مشترک (همبستگی) بین‌نسلی است و دولت در این راستا نقش حمایتی دارد. همچنین نهاد خانواده، مفهومی‌محوری برای سیاستمداران و سیاست‌گذاران بوده است و تلاش آنها بر این بوده تا با احیای مفهوم خانواده با بسیاری از بحران‌های گریبان‌گیر دولت‌های رفاهی مقابله کنند و در تمامی سیاست‌های‌شان علاوه بر سالمندان به حمایت از مراقبان پرداخته‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد که مراقبت‌های سازمانی تنها در صورت عدم حضور خانواده قابل دریافت و ارائه هستند و سیاست‌های آنها در راستای کاهش نابرابری‌هاست و مصوبات و خدمات ارائه شده به نسبت شرایط و توانمندی‌های مالی، جسمی و روحی و... افراد متفاوت است. در برخی کشورها مانند دانمارک با اینکه حق انتخاب برای کمک گرفتن از خدمات بخش خصوصی و خدمات سازمانی مانند خانه سالمندان وجود دارد، خدمات بخش دولتی به قدری قوی است که عملاً استفاده از مراقبت‌های بخش خصوصی را غیرضروری می‌سازد.
در این گزارش همچنین آمده است که نهادهای نظارتی برای رسیدگی به مواردی مانند سالمندآزاری وجود دارند و کمک‌های موقت و برنامه‌های توانمندسازی در بحران‌هایی مانند رکود اقتصادی، تورم، بیوه شدن و... برای افراد تعریف شده‌است. تمرکز خدمات عمومی عمدتاً بر سالمندانی است که فاقد خانواده هستند و یا به دلایلی تحت مراقبت خانواده قرار نمی‌گیرند و رسانه‌ها و نهادهای مردمی نقشی مهم در آگاهی افراد و ارائه الگوهای مراقبتی خانواده‌محور دارند.
این گزارش مطرح می‌کند که در ایران برنامه‌های توسعه در حوزه سالمندی به‌رغم دیگر کشورها تنها محدود به ارائه خدمات بهداشتی و بازنشستگی بوده و الگوهای خانواده‌محور و اجتماع‌محور از اولویت برخوردار نبوده‌اند. تنها سند جامع در بین اسناد مورد بررسی برنامه ملی «تحول نظام سلامت، رفاه و منزلت سالمندان ایران» است که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی به تصویب رسیده اما به‌دلیل عدم ارتباط و هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط به‌طور کامل به اجرا درنیامده است، از سوی دیگر نیز تقسیم وظایف بین سازمان‌ها و نهادهای متولی گنگ و مبهم بوده و این موضوع بر عدم اجرای مصوبات تأثیر گذاشته‌است.
در این گزارش بیان شده‌است که چالش‌های سالمندی را در ایران می‌توان به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه‌بندی کرد که هر بخش نیازمند سیاستگذاری و قانون‌گذاری خاص خود است؛ برای مثال در بعد اقتصادی مهم‌ترین استراتژی ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین اجتماعی و همچنین افزایش مستمری سالمندان مطابق با تغییرات و شرایط جامعه پیشنهاد می‌شود. در بعد فرهنگی بررسی تغییرات مرتبط با خانواده، تعریف مجدد نقش‌ها و موقعیت‌ها، توزیع مجدد کار در خانواده و بین اعضای خانواده، تغییر در نگرش جوانان نسبت به افراد مسن، تشویق افراد به حمایت‌های بین‌نسلی و تدوین حمایت‌های قانونی از مراقبان می‌تواند مثمرثمر باشد.
این گزارش در ادامه به‌بعد اجتماعی چالش‌های سالمندی در ایران می‌پردازد و بیان می‌کند که بعد اجتماعی در اسناد مورد بررسی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته می‌توان از برنامه‌های مبتنی‌بر اجتماع برای توانمندسازی اجتماعی سالمندان استفاده‌کرد. همچنین در راستای بهینه شدن سیاست‌های دوران سالمندی پیشنهادهایی را در سه حوزه قانونی، راهبردی و پژوهشی ارائه شده‌است.
این گزارش مطرح می‌کند که در حوزه قانونی، با توجه به عدم قانون‌محوری سالمندی در کشور، قوانین و مقررات سالمندی در راستای تحقق سالمندی سالم و موفق مصوب شوند و نکته مهم‌تر اینکه الگوی مراقبتی غالب و جایگزین‌های آن صراحتاً در قانون اعلام شوند. در حوزه راهبردی درگیر کردن نهادها و سازمان‌های مختلف مانند شهرداری در گسترش استفاده از پتانسیل برنامه‌های اجتماع‌محور پیشنهاد شد و درنهایت در حوزه پژوهشی؛ گونه‌شناسی سالمندان براساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
پایان/
نظر شما