به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)» با اشاره به اینکه مالکیت فکری یکی از مهم‌ترین نوع دارایی‌های نامشهود است که در حوزه‌های مختلف از جمله حق اختراع، طرح صنعتی، آثار علمی، ادبی و هنری مطرح است، بیان می‌کند که این نوع دارایی، دارای دو نوع مالکیت مادی و معنوی است که حقوق مادی به کارفرما و حقوق معنوی به پدیدآورنده تعلق دارد.
در این گزارش بیان می‌شود که در موارد زیادی برای دستیابی به منافع مادی نیاز به بهره‌برداری و تجاری‌سازی آن دارایی فکری وجود دارد. از جمله شاخص‌های مهم در حمایت و بهره‌مندی از حقوق مالکیت فکری کشورها، میزان نسبت دریافت‌های ناشی از حقوق مالکیت فکری به‌کل تجارت خارجی است. سازمان جهانی مالکیت فکری، این نسبت برای ایران را در ۵ سال اخیر (۲۰۲۲-۲۰۱۸) صفر اعلام کرده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن ۵.۲، کره ۱.۲، چین ۰.۳، هند ۰.۲، روسیه ۰.۳، ترکیه ۰.۱ و امارات متحده عربی ۱.۱ درصد، وضعیت ایران در این شاخص مناسب نیست. ازاین‌رو در احکام و قوانین کشور تسهیل مسیر تجاری‌سازی دارایی‌های فکری دولتی، از منظر انتقال حقوق مالکیت و بهره‌برداری از آنها به نهادهایی که قابلیت تجاری‌سازی داشته باشند دنبال شده‌است. از جمله این احکام قانونی می‌توان به تبصره «۲» بند «و» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم اشاره کرد که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده است به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار کنند.
این گزارش ادامه می‌دهد که این حکم الگویی از قانون موسوم به بای-دال تدوین شده توسط آمریکا و سپس سایر کشورها مثل ژاپن است که براساس آن دریافت‌کنندگان پروژه‌های تحقیقاتی (دانشگاه و هیئت‌علمی عضو آن) می‌توانند مالکیت دارایی‌های فکری با تأمین مالی نهادهای دولتی را با رعایت الزاماتی از قبیل ثبت اختراع توسط دانشگاه (و نه شخص حقیقی) اولویت تجاری‌سازی اختراع توسط کسب‌وکار کوچک و امکان کسب منفعت پدیدآورنده و مخترع در کنار مالک اختراع، حفظ کنند.
در این گزارش آمده است که اخیراً ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ نیز به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اجازه واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و بهره‌برداری از آن را به بخش خصوصی داده است. گزارش پیش‌رو به بررسی این ماده و چالش‌های اجرایی شدن آن پرداخته است.
این گزارش بیان می‌کند که براساس ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری خود را جهت بهره‌برداری و تجاری‌سازی به این شرح واگذار کنند؛ واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن به تشخیص و تأیید بالاترین مقام مسئول، لزوم اخذ رضایت کتبی مؤلفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق (پس از تعیین سهم مالکیت وفق ماده (۵) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶)، به‌صورت بلاعوض و براساس سهم مالکیت به: شرکت دانش‌بنیان و فناوری: دارای سابقه فعالیت در حیطه مورد نظر و دارای تأییدیه‌ها و برنامه‌های لازم / فرد فعال در طرح: دارای حداقل ۲۵ درصد سهام یک شرکت دانش‌بنیان و فناوری یا عضو هیئت مدیره آن و مرتبط با حیطه مورد نظر- دارای برنامه تجاری‌سازی، به‌صورت قرارداد مشارکت و براساس سهم مالکیت به: واحد صنعتی / سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی.
این گزارش با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد اجرای این حکم و آیین نامه آن در عمل با برخی چالش‌ها مواجه باشد، اولین چالش را ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی‌های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش‌بنیان و فناوری، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی دانسته و آورده است که با توجه به مدل قانون بای-دال هدف از انتقال دارایی‌های فکری از دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه دانشگاه به بخش خصوصی این است که دستاوردهای حاصله از منابع عمومی و دولتی، تجاری شده و همچنین کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی و کسب‌وکارهای کوچک نیز تقویت شود. بر این اساس، واگذاری‌ها و انتقال دارایی‌های فکری در ماده (۵) به‌ویژه در قراردادهایی که بین دانشگاه با بخش خصوصی منعقد می‌شود با ابهام‌هایی روبه‌رو است؛ کاهش انگیزه دانشگاه‌ها به تجاری‌سازی به‌علت واگذاری حق بهره‌برداری به شرکت‌هایی که دانشگاه در آنها سهام ندارد یا افراد حقیقی، انتقال دارایی فکری و بهره‌برداری از آن به‌صورت بلاعوض (براساس موارد مندرج در آیین‌نامه)، محدود شدن درآمد دانشگاه‌ها از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری خود، چالش در تعیین صاحب اختراع و دستاوردها بین دانشگاه، مخترع و دستگاه اجرایی.
این گزارش دومین چالش اجرای این قانون و آیین نامه آن را ضعف در ضمانت اجرای حکم می‌داند و در توضیح آن مسائلی مانند تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه به واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و عدم تمایل به اجرا برای جلوگیری از شائبه‌ها و لزوم اخذ رضایت همه مؤلفین، مخترعین، پدیدآورندگان و دارندگان حق برای تجاری‌سازی (حتی براساس سهم مشارکت) را ذکر می‌کند.
این گزارش سومین چالش را به شفافیت نداشتن حکم و تفسیرپذیری آن مرتبط دانسته و به مواردی مانند عدم تفکیک دو مقوله دارایی‌های فکری و سهم از تجاری‌سازی و سیاست‌های حق و حقوق و تسهیم منافع در هرکدام و ابهام در موضوع تجاری‌سازی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه‌بودن و تعارض آن با چارچوب‌های قانون ثبت اختراعات در موضوع افشای اطلاعات اشاره می‌کند.
در این گزارش دیگر چالش این قانون را نقص در حلقه اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، دانشگاه (یا مؤسسه پژوهشی) و بخش خصوصی عنوان کرده و در توضیح می‌آورد که ابهام در سهم و حق و حقوق دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی از دارایی فکری و بهره‌برداری از آن وقتی به‌عنوان نهاد میانی (که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آنها منعقد می‌شود) بین دستگاه اجرایی و بخش خصوصی عمل می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تصحیح آیین نامه اجرایی این ماده و رفع ایرادات آن را مطرح کرده و پیشنهاد می‌دهد که در قید بلاعوض بودن حق واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری و حق بهره برداری از آنها، واگذاری‌ها به تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ضابطه‌مند کردن و شفاف کردن آن تجدیدنظر صورت گیرد و حکمی مبنی بر مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاده شده افزوده شود.
دیگر پیشنهاد این مرکز ناظر بر تصحیح ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان و با رعایتی الزاماتی است که این الزامات شامل ثبت اختراع مربوطه توسط دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی و تعیین سهم مالکیت براساس قوانین مالکیت فکری کشور؛ امکان (اختیار) اعطای لیسانس یا حق بهره‌برداری از دانشگاه به بخش خصوصی با اولویت شرکت‌های انشعابی یا شرکت‌های دانش‌بنیانی که در آنها دارای حداکثر ۴۹ درصد سهام است؛ امکان بهره‌مندی پدیدآورندگان دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و وراث قانونی آنها در عوایدی که از دارایی‌های فکری ایجاد شده براساس توافق بین طرفین؛ امکان تصرف و بهره‌برداری دولت از دارایی فکری (مجوزهای اجباری) پس از یک بازه زمانی معین درصورتی که دانشگاه به‌طور مناسب از آن بهره‌برداری نکرده باشد (در چارچوب قوانین مرتبط با مالکیت صنعتی در کشور)؛ امکان بهره‌برداری دستگاه اجرایی از دارایی فکری (در قالب ضوابط و پس از طی یک بازه زمانی مشخص) درصورتی که دانشگاه به آن تمایلی نداشته باشد؛ امکان بهره‌برداری پدیدآورنده، مؤلف یا مخترع از دارایی فکری (در چارچوب ضوابط و پس از طی یک بازه زمانی مشخص) درصورتی که دانشگاه و دستگاه به آن تمایلی نداشته باشند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
پایان/
نظر شما