هادی حق شناس اقتصاددان در گفت و گو با تحریریه درباره تبعات اقتصادی مدیریت دولتی صنعت خودروسازی کشور گفت: مدیریت دولت نه تنها در صنعت خودروسازی بلکه در سایر صنایع نیز چالش های بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، چرا که مداخله دولت در بخش های مختلف نتیجه ای جز از دست رفتن بهره وری، قیمت تمام شده بالا و اتلاف منابع به دنبال ندارد.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه اتلاف منابع در صنعتی مثل صنعت خودروسازی ایران که کارآمد و بهره ور نیست امری عادی است، اما مدیریت دولت در همه بخش ها اعم از صنعتی تا کشاورزی بهره وری را از بین می برد و منجر به عدم استفاده از نیروی انسانی ماهر، عدم استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و عدم استفاده از بهترین مواد اولیه مورد نیاز تولیدات می شود.

هادی حق شناس خاطر نشان کرد: دولت نه تنها تاجر خوبی نیست، بلکه تولید کننده خوبی نیز نیست، مصادیق نامطلوب بودن مدیریت دولت را نه تنها در صنعت خودروسازی، بلکه در مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه مسکن ملی شاهد بودیم که مدت زمان ساخت و ساز بالا و اثرات منفی این طرح به دلیل مدیریت غلط روی شاخص های پولی و تورم تا چه اندازه اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، پس مدیریت دولت نه تنها صنعت را نابود می کند، بلکه منجر به تحمیل هزینه های زیادی به مردم می شود.

وی در این باره تصریح نمود: هزینه ناکارآمدی مدیریت دولت از جیب مردم پرداخت می شود؛ دولت می تواند همچنان صنعت خودروسازی را مدیریت کند اما هزینه اداره دولتی صنعت خودروسازی با از دست دادن جان و افزایش معلولیت مردم در جاده های کشور پرداخت می شود.

هادی حق شناس درباره تبعات مختلف مدیریت دولت در صنعت خودروسازی کشور گفت: دولت می تواند همچنان صنعت خودروسازی را مدیریت کند اما باید بنزین بیشتری تولید کند و بخش زیادی از مردم درگیر بیماری های خطرناکی شوند که حاصل آلودگی هواست. حاصل مدیریت دولت در صنعت خودروسازی از دست رفتن رفاه خانوار به دلیل هزینه کرد بخش عمده ای از پس انداز و درآمد خود برای خرید خودروی بی کیفیت ایرانی است.

هادی حق شناس افزود: اگر ظرف سه چهارسال آینده به جای تولید خودروهای ایرانی دولت اجازه واردات خودروی خارجی را صادر کند، یعنی جلوی تولید خودروی داخلی گرفته شود وزارت نفت مجبور به تولید بیشتر بنزین و نگرانی بابت واردات بنزین نیست. از سوی دیگر بیمارستان ها بخصوص در کلانشهرها بیماران مرتبط با آلودگی هوای کمتری را نسبت به قبل پذیرش می کنند.

هادی حق شناس معتقد است: اگر خودروی بی کیفیت ایرانی تولید نشود، بهزیستی معلولان تصادفات جاده ای کمتری را تحت پوشش قرار می دهد، بنابراین ضرری که خودروسازان ایرانی به اقتصاد کشور تحمیل می کنند به مراتب بیشتر از آن است که گمان کنیم صرفا خانوارهای ایرانی به نسبت خانوارهای خارجی پول بیشتری برای خرید ماشین می پردازند، بلکه مردم ایران در جاده ها کشته و معلول می شوند، یعنی هر چند سال یک بار در جاده ها معادل یک جنگ خسارت، معلولیت و کشته می دهیم.

حق شناس با اشاره به موضوع نگرانی دولتها از افزایش نرخ بنزین و تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این موضوع گفت: دولتها تا چه زمانی می توانند افزایش نرخ بنزین را به دلیل نگرانی بابت وقوع درگیری و اعتراضات خیابانی مردم نسبت به بالا رفتن قیمت بنزین را به تعویق بیاندازند؟ پر واضح است خساراتی که صنعت خودروسازی ایران وارد می کند به هیچ وجه قابل مقابسه با منافع تولید خودروی ملی نیست.

هادی حق شناس معتقد است: مردم ایران با مشاهده تنوع و کیفیت خودروهایی که مردم کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای همسایه سوار می شوند احساس می کنند دولتها آنها را به واسطه حمایت از صنعت خودروسازی داخلی تحقیر می کنند، حال دولت باید پاسخ دهد به قیمت احساس تحقیر یک ملت همچنان مایل به دفاع از صنعت خودروسازی است؟

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: دولت باید به این پرسش مهم پاسخ دهد که تا چند سال و چند دهه آینده مدیریت را از آن خود می داند وحاضر به حمایت بی چون وچرا از این صنعت است؟

وی افزود: دولت تا چند دهه آینده چشم بر مطالبات واقعی مردم می بندد و توجهی به رنجی که مردم از بی کیفیتی خودروهای ملی می برند، ندارد؟ دولت تا چند سال آینده حاضر است به خاطر تامین منافع گروهی، شاهد قربانی شدن منافع عمومی باشد؟

هادی حق شناس در ادامه بحث خاطر نشان کرد: حقِ مردم ایران واردات خودروی دست دوم نیست، مردم ایران حق دارند بهترین و به روز ترین خودروها را با انتخاب شخصی و به قیمت روز جهانی خریداری کنند و دولت نیز باید بداند تا ابد نمی تواند خودروسازی را بدین شیوه مدیریت و جامعه را مجبور به خرید ماشین داخلی کند.

هادی حق شناس در پایان گفت و گو تصریح نمود: تنها راهکار پایان بخشیدن به این کابوس این است که دولت ضمن آزادسازی واردات خودرو، برای ارتقای کیفیت خودروی ملی به خودروساز اولتیماتوم زمانی مشخصی بدهد در غیر این صورت فرصت جبرانی باقی نمی ماند و تبعات مدیریت دولتی وحضور مافیا دراین صنعت گریبانگیر اقتصاد کشور می شود که به نفع دولت و ملت نیست.

پایان/