به گزارش تحریریه، تناقض عجیب دولت محرومان در داشتن و نداشتن ارز برای واردات و یا عدم واردات باعث انتقادهای شدید از ماهیت سیاستگذاری در دولت سید ابراهیم رئیسی شده و به افزایش گمانه زنی ها انجامیده است.

میانگین قیمت نفت در دو سال اول دولت رئیسی بیش از دو برابر میانگین قیمت نفت در دو سال پایانی دولت حسن روحانی است و البته فروش نفت هم تقریبا 6 برابر 2 سال پایانی دولت اعتدال شده است که نشان از افزایش 12 برابری درآمدهای نفتی دولت دارد، اما سیاست دولت های اعتدال و محرومان در برابر واردات خودرو؛ نبودن یک میلیارد دلار برای واردات است که عجیب به نظر می رسد.

رسیدن قیمت نفت به 94 دلار در هر بشکه در برابر 75 دلار در سال گذشته نیز مزید بر علت شده است تا این سوال را به طور جدی مطرح سازد که چرا دولت رئیسی از افزایش قیمت خودرو در بازار حمایت غیرمستقیم می کند؟

دولت رئیسی در گزارش کار درباره خنثی سازی تحریم به درآمدهای سرشار کشور بدون برجام و بدون اجرای کامل FATF اشاره می کند، اما در ایستگاه واردات خودرو بر نبود حتی 1 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو تاکید دارد که تناقض عجیبی ایجاد کرده است. ضمن اینکه تمام کارشناسان تاکید دارند برای واردات خودرو نیازی به ارز دولتی نیست و کافی است تا دولت به سیاست مرموز خود پایان داده و به مردم اجازه دهد با ارزهای خود اقدام به واردات کنند.

قیمت خودروهای مدل 2018 در بازار ایران حدود 6 برابر قیمت همین خودروها با مدل 2023 در بازارهای بین المللی است که باعث شده است تا بازار خود ایران به مضحکه و معمایی جهانی تبدیل شود و این سوال را مطرح کند که هدف حکمرانی در ایران از ایجاد تنگنا برای مردم در کالای بسیار اساسی خودرو چیست؟ به خصوص اینکه درآمد واقعی مردم ایران در 5 سال گذشته نسبت به سال 1390 حدود 80 درصد کاهش یافته است.

شنیده ها حاکی از این است که محمدرضا فرزین هم مانند روسای اخیر بانک مرکزی شامل عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی و علی صالح آباد مسئولیت ایجاد مانع بر سر راه واردات خودرو به بهانه نبود ارز را عهده دار شده است تا شاهد دور جدیدی از پرواز قیمت ها در بازار خودرو ایران باشیم.

انبوه خودروهای بی کیفیت در ایران باعث شده است تا سالانه حدود 20 هزار نفر از شیعیان در تصادف های رانندگی کشته شوند که این رقم از میانگین جهانی بسیار بالاتر است و آمارها نشان می دهد که در دو دهه گذشته 400 هزار ایرانی در تصادفات رانندگی کشته شده اند.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی؛ خسارت ناشی از تصادفات رانندگی است که عدد بسیار بالایی محسوب می شود.

پایان/