به گزارش تحریریه، رشد اقتصادی پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه، 8 درصد هدف گذاری شده و مواد 2 تا 6 لایحه برنامه هفتم توسعه به رشد اقتصادی اختصاص دارد.

راهکاردولت برای رسیدن به این رشد اقتصادی، شامل تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه، تامین مالی خارجی 10 میلیارد یورویی سالانه، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مردمی سازی و مولد سازی شرکت ها و دارایی های دولتی، طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش و احکام حوزه های انرژی، مسکن، ترانزیت، سلامت و … است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی کارشناسی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، انطباق شکلی با سیاست های کلی برنامه هفتم، ارائه جداول اهداف کمی در ابتدای هر فصل و توجه به بحران های اساسی کشور اعم از بحران بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران ناترازی و بحران کم آبی را از نقاط قوت این برنامه عنوان کرده است.

در خصوص رشد اقتصادی نیز در ابتدای فصل اول برنامه، اهداف کمی اجزای رشد اقتصادی مشخص شده است.

*متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل 10 میلیارد یورو

تقویت تامین منابع مالی تولید از راهکارهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده است. در این راستا وزارت اقتصاد مکلف است‌ با همکاری سازمان برنامه و بودجه‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ده میلیارد یورو تعیین می‌شود.

تمهیدات دولت برای تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از نقاط قوت این برنامه است که در فصل رشد اقتصادی تعریف شده و به این منظور دولت می‌تواند از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند.

صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری صندوق کمتر از 50درصد باشد و طی پنج تا 10 سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام کند.

*عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا

وزارت اقتصاد مکلف است‌ ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام کند.

بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هرسال تعیین و اعلام کند.

به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و وزارت اقتصاد (سازمان بورس و اوراق بهادار) اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.

پایان/