به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی ظهر یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در نشست هم اندیشی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اساتید اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: جلسه به بهانه تدوین لایحه برنامه هفتم توسط دولت و مجلس تا ماه‌های آینده است و از این فرصت استفاده می‌شود تا بتوانیم مجموعه‌ای از خروجی‌های پژوهشی را به سمت دولت و مجلس سرازیر کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: متن قانون تا شهریورماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی نهایی خواهد شد، پس از این بازه زمانی سه تا چهارماهه می‌توان بهره برداری خوبی در حوزه موضوعات اقتصادی داشته باشیم.

وی با اشاره به تدوین پیش نویس و چارچوب کلی لایحه برنامه پنج ساله هفتم در دولت، گفت: به ناچار باید تامل می‌کردیم تا پیش نویس لایحه در دولت شکل بگیرد تا بتوانیم از آن به عنوان چارچوب استفاده کنیم البته به احتمال زیاد پیکره کلی آن تغییر بنیادی نخواهد کرد و می‌توانیم اجمالا به پیش نویس اتکا کنیم و از صاحب نظران بخواهیم تا پیکره کلی را پیکر تراشی، اصلاح و تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه باید از فروردین ماه سال قبل اجرا می‌شد، تشریح کرد:، اما سازمان برنامه و دولت گذشته پیش نویس لایحه و برنامه‌ای را تدوین نکرده بودند البته در بخشی از آن ایرادی به دولت گذشته نبود به علت اینکه سیاست‌های کلی برنامه ششم در شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد در حالی که باید در این سال قانون به مرحله اجرا می‌رسید؛ به ناچار سازمان برنامه و بودجه و مابقی دستگاه‌ها نیز از شهریور سال گذشته مقدمات تدوین برنامه را آغاز کردند. خاندوزی اضافه کرد: سازمان برنامه اولویت‌های کاری و تقدم زمانی را به بودجه اختصاص داد بنابراین تا آذر و دی ماه سال گذشته مشغول تنظیم بودجه ۱۴۰۲ بود و از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ بر تدوین برنامه تمرکز کرد.

وی با اشاره به ارائه پیش نویس لایحه توسط سازمان برنامه در روز گذشته بیان کرد: بررسی این متن در دولت و مجلس حدودا سه ماه زمان می‌برد که از این فرصت می‌توان استفاده کرد تا از ظرفیت پژوهشکده اقتصادی برای تعریف تعدادی از مطالعات هدفمند در قالب سیاست پژوهی استفاده کنیم و باید تا مرداد ماه نیز خاتمه پیدا کند تا فرصتی برای ارائه مجموعه تحقیقات در صحن مجلس داشته باشیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: ارزیابی این بود که مجموعا برنامه‌های گذشته چندان با درصد عملکرد بالایی همراه نبودند در بهترین حالت‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد برنامه‌ها تحقق یافته است. خاندوزی یکی از عوامل ناکامی در تحقق برنامه را مدل برنامه نویسی نامتناسب با مقتضیات و شرایط دانست و عنوان کرد: پیشنهاد اولیه ما به سازمان برنامه این بود که در برنامه هفتم از این رویه پرهیز کند و متمرکز بر چند اولویت مشخص باشد؛ البته یکی از جهات مهم سوق دادن دولت به برنامه هفتم و داشتن ساختار چند بخشی مجدد ۲۶ بندی بود که ۱۳ بند آن مسائل اقتصادی مشخص بود.

وی فصول اقتصادی برنامه را دو بخش اقتصاد کلان عنوان کرد و افزود: نخست فصل رشد، اشتغال و تورم و فصل دوم بخش زیربنایی است که شامل انرژی، تجارت، زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی، حکمرانی آب، امنیت غذایی و مسکن می‌شود. وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم سه عدد در حوزه اقتصادی دارد، ابراز کرد: نخستین عددی که ذکر شده در سیاست، هشت درصد رشد اقتصادی است که سال هاست به عنوان ترجیع بند تکراری برنامه‌های توسعه در کشور ما ذکر می‌شود که البته در برنامه ششم نزدیک به ۶ درصد بود. عدد دوم کاهش تورم تا حدی به تک رقمی رسیدن البته در برنامه قبل تورم متوسط را پشت سر گذاشتیم. وی ادامه داد: عدد سوم ۹۰ درصد امنیت غذایی کشور است که برای آسیب پذیرنبودن، امنیت غذایی باید به توانمندی‌های داخل متکی شود.

وی توجه به لایحه برنامه هفتم چند ناترازی به عنوان مساله مهم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات ما ناشی از آن است که یا بودجه دولت ناتراز است یا مجموعه ناترازی‌ها درحوزه بانکی، حوزه انرژی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که تلاش شده تا برای هرکدام احکام جداگانه‌ای در فصول اقتصادی پیش بینی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: سه تراز اصلی و اعداد کلان لایحه یکبار به مجلس ارائه می‌شود و درخصوص آن اظهار نظر خواهد کرد و سپس مبتنی برشاکله‌ای که قبلا مجلس مصوب کرده و جزئیاتی از ردیف‌ها و فصول در منابع به صورت استانی و در هزینه‌ها بصورت دستگاهی به مرحله دوم بازمیگردد و تلاش شده در مرحله دوم و جزئیات، مجلس ورود اصلاحی حداقلی داشته باشد. وی فراز دیگر از لایحه دولت را رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت عنوان کرد و گفت: این موضوع نسبت به دوره‌های گذشته متفاوت است و موضوعی که در پیش نویس برنامه وجود دارد عدم استفاده دولت از سهم نفت است و یک عدد مطلق به عنوان نیاز بودجه‌ای دولت در نظر گرفته شده است؛ به طور مثال معادل ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار رقمی است که دولت حق دارد برای ناترازی‌های بودجه‌ای خود استفاده کند باقی این عدد سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.

وی با اشاره به تمرکز بر ناترازی‌های بانکی در لایحه دولت تصریح کرد: تمرکز جدی بر نظارت بانک مرکزی و قاعده پذیرکردن بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد به طوری که مجموعه‌ای از اختیارات، تکالیف و پاسخگویی برای ادغام، انحلال و حل و فصل کردن بانک‌های ناتراز کشور به بانک مرکزی داده شد.

خاندوزی تأکید کرد: بانک مرکزی مکلف شد درخصوص این بخش و مجموعه کنترل و رشد ترازنامه بانک‌ها و به ویژه در بخش ناترازی‌ها در قالب استقراض یا بازار بین بانکی یا در نهایت در بانک مرکزی، اضافه برداشت‌ها را سالانه گزارش بدهد. وی ادامه داد: این برنامه، بانک مرکزی را نیز در موضوع ارز مکلف می‌کند تا سالانه گزارش ارائه بدهد و بتواند بازار ارز کشور را مدیریت کند و در نوسان‌ها و بازار آزاد و متعارف ارزی کشور مداخلات نظام بندی داشته و هرآنچه را که بانک مرکزی برای این اهداف لازم دارد به عنوان شاکله اصلی ناترازی‌های بانکی کشور در این فصل پیش بینی شده است.

وی با اشاره به مسأله انرژی بیان کرد: در بخش نفت، گاز و نیرو تمرکز جدی در احکام بر مساله مدیریت تقاضای انرژِی وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش جدید استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه بازاری در کشور ایجاد می‌کند تا مصرف کنندگان انرژی را بر کاهش مصرف تشویق کند به طوری که افراد و صنایع می‌توانند معادل برگه گواهی انرژی از نفت و سایر دارایی‌های دیگر حواله در اختیار داشته باشند. وی از نبود ۱۴.۵ درصد گذشته مدل قراردادهای نفتی در میادین جدید خبر داد و تأکید کرد: از این پس استخراج نفت باید از طریق مناقصه فراگیر مشاهده شود که کدام شرکت‌ها می‌توانند با هزینه کمتر این کار را انجام دهند و در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

وی در ادامه به مشوق‌های مالیاتی در صادرات خام فروشی و نیمه خام فروشی اشاره کرد و افزود: این موضوع به طور رسمی در دل قانون رفته تا کمک کند به اینکه ابزار تشویق مالیات فقط برای تولید است و سالی یک درصد افزایش مالیات بر مصرف در مقابل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی انجام شود تا سهم مالیات بر مصرف بیشتر شود که از ناترازی موجود امروز جلوگیری کند و اصابت مالیاتی بخش تولیدی کشور در مقابل سهم مالیات بر مصرف و دارایی سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد.

خاندوزی با تأکید بر تسهیل تولید در پیش نویس برنامه هفتم بیان کرد: مجموعه‌ای از احکام متعدد در این خصوص وجود دارد؛ در برنامه هفتم پیشنهاد این است تا تمام وصول مطالبات دولت توسط سازمان مالیاتی انجام شود.

وی از کوچک سازی ساختار اداری دولت در برنامه پیشنهادی خبر داد و گفت: در این برنامه، محور، اصلاح نظام ساختار اداری دولت و ادغام دستگاه‌ها در استان‌ها است.

پایان/