به گزارش تحریریه، لایحه برنامه هفتم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که این برنامه در حوزه مالیاتی حاوی نکات جدید و قابل توجهی است.
رفع ابهامات مالیاتی سرمایهگذاران در گواهی سپرده کالایی
در ماده 14 فصل اول این برنامه با عنوان «رشد اقتصادی» آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نسبت به تنوعبخشی و افزایش دامنه دارایی‌های پایه گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی و معرفی و افزایش سرمایهگذاری عموم سرمایهگذاران در بورس‌های کالا و انرژی با هدف هدایت نقدینگی به بازارهای مولد اقدام کند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت بورس کالای ایران با تبیین سازوکارهای اجرایی لازم نسبت به رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی سرمایهگذاران در گواهی سپرده کالایی و تسهیل این امر اقدام کند.
وصول حق بیمه صرفاً توسط سازمان مالیاتی
در ماده 17 فصل اول نیز عنوان شده است: به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن شروع انتقال فرایند وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی کشور در قالب تنفیذ اختیارات اجرایی در چارچوب قوانین فعلی، حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون ترتیبات قانونی لازم جهت انتقال کامل این فرایند را انجام دهد. از ابتدای سال دوم، برنامه وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور مجاز خواهد بود.
معافیت مالیاتی بر درآمدهای پروژه
همچنین در ماده 37 فصل دوم برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» و در تبصره «ج» عنوان شده است: درآمدهای پروژه از مشوق‌های مالیاتی جزء‌های (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی، مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار می‌باشد.
طرح‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور نیز مشمول این حکم هستند.
به گزارش شادا، ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات مستقیم در ایران، مربوط به موضوع معافیت مالیاتی برای برخی افراد و سازمان‌ها است. طبق این ماده، شرکت‌هایی که تأسیسات نفتی و گازی در بیشتر مناطق غیرشهری را احداث و نگهداری می‌کنند، معاف از پرداخت مالیات بر درآمد (مزایای اشخاص حقوقی) هستند.
معافیت حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته
در ماده 41 فصل دوم نیز امده است: به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند تا پایان سال دوم برنامه مورد تجدید ارزیابی قرار دهد مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده معاف از پرداخت مالیات خواهد بود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
لزوم رسیدن نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای بودجه به 80 درصد تا پایان برنامه
همچنین در ماده 47 فصل دوم بیان شده است: دولت مکلف است به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت به نحوی اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات (سهم دولت از درآمدهای مالیاتی و گمرکی) به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سنواتی به ترتیب حداقل به 12 درصد (12٪) و 80 درصد (80٪) برسد.
ممنوعیت نرخ صفر مالیاتی
در ماده 48 فصل دوم نیز تأکید شده است: وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.
۵۰۰ میلیون تومان؛ حداکثر بخشودگی اشخاص حقیقی
همچنین در تبصره 1 ماده 48 تصریح شده است: میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمیتواند بیشتر از 5 میلیارد ریال (500 میلیون تومان) در سال باشد. دستورالعمل اجرای این بند در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات علی‌الحساب و وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تکلیف دولت به محاسبه میزان درآمد از دست رفته دولت
مطابق تبصره 2 ماده 48 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی به صورت سالانه فهرست تمام تخفیفات اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه کند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
در تبصره 3 ماده 48 هم وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تمهیدات قانونی کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم کند که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور سالانه 10 درصد کاهش یابد و در پایان سال اجرای برنامه هفتم توسعه 50 درصد نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد. دستورالعمل اجرای این یند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود.
در ماده 49 فصل دوم نیز عنوان شده است که از ابتدای نخستین دوره مالیاتی موضوع ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در سال دوم اجرای برنامه، نرخ موضوع ماده (7) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف 13 درصد (13٪) اضافه می‌شود.
لغو تمام معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات تا پایان سال نخست برنامه
همچنین در ماده 50 دولت مکلف است حداکثر تا انتهای سال اول برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو تمام معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات آنها و منظور کردن اعتبار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی را فراهم آورد.
ممنوعیت طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه
در ماده 51- نیز تصریح شده است: طرح هرگونه اصلاحات و تغییرات در قوانین مالیاتی صرفاً از طریق اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یا قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح است و طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه ممنوع است.
راه‌اندازی درگاه اطلاعاتی برخط
ماده 52- بانک مرکزی، تمام بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند با راه‌اندازی درگاه اطلاعاتی برخط (وب‌سرویس اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات مشمول محرومیت ماده 202 ق.م.م. خواهند بود. همچنین اشخاص مذکور و اشخاص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 مکلف‌اند به گونه‌ای فرآیندها و سامانه‌های اطلاعاتی خود را به‌روزرسانی کنند تا تمام نیازمندی‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور را پوشش دهند.
سهم 10 درصدی استان‌ها از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد 50 درصد
در ماده 53 نیز عنوان شده است: استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته باشد؛ 10 درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر رشد 50 درصد در اختیار همان استان قرار می‌گیرد.
همچنین ماده 54 عنوان می‌کند که معافیت بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
ماده 55 از ابتدای سال لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد مندرج در مواد 44، 46 و 47 و تبصره‌های آنها در قانون مالیات‌های مستقیم به میزان تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال قبل از اجراشدن این قانون نسبت به میزان شاخص مذکور در آخرین سال اصلاح مبالغ یاد شده افزایش می‌یابد. در سال‌های بعد نیز مبالغ مذکور به میزان نرخ تورم اعلامی مرکز آمار افزایش خواهند یافت.
پایان/
نظر شما