به گزارش تحریریه، لایحه برنامه هفتم توسعه با نگاهی به شرایط کشور در حوزه های مختلف و همچنین بر اساس کلیات اسناد بالا دستی چون چشم انداز بیست ساله کشور تدوین شده است.به نظر می رسد، برنامه هفتم برخلاف برنامه‌های پیشین خود علاوه بر واقعی بودن پیش‌بینی‌های موجود در آن، ضمانت های اجرایی لازم را داشته و در عین حال نگاه ویژه تری به مسائل مختلف به خصوص اقتصاد دارد.

در فصل سوم این برنامه برای مهار تورم و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز برای بانک ها در راستای رفع ناترازی که یکی از عوامل اساسی تورم محسوب می شود، تکالیفی در نظر گرفته شده است.

در این برنامه در فصل سوم برای «مهار پایدار تورم» اقداماتی به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز پیش بینی شده که به شرح زیر است:

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه، نرخ تورم تک رقمی شود. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر کند.

ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام کند.

ج- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 ،قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص‌ می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند. جزئیات این امر براساس شیوه‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلفند شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص کرده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آن است.

د- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.

پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است.

به نقل از شادا، در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.هـ‌- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین‌ می‌شود.

پایان/