به گزارش تحریریه، «جعفر قادری»، نایب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 به شادا در خصوص عوامل تورم‌زا، گفت: اصولا مهمترین عوامل تورم، ناترازی هایی است که در بودجه، سیستم بانکی، یارانه ها و یا در حوزه های مختلف وجود دارد، که این ناترازی ها به افزایش پایه پولی منجر می شود.

وی افزود: از سوی دیگر، وقتی هزینه های دولت با درآمدهای آن همخوانی نداشته باشد، دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده که سبب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: وقتی به سیستم بانکی اجازه برداشت از منابع بانک مرکزی داده می شود، این اضافه برداشت ها افزایش پایه پولی و همچنین تورم را به دنبال دارد.

این اقتصاددان گفت: وقتی در مباحث و موضوعات ارزی دولت برخی از تعهداتی را پذیرفته و کالای یارانه ای توزیع می کند، در حالی که منابع ارزی کشور پاسخگوی این تعهدات نیست، باید این کسری را از محل های دیگری مانند بازهم استقراض از بانک مرکزی تامین کرد که باز هم رشد تورم را به همراه دارد.

این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: در بحث پرداخت یارانه ها وقتی که میزان وصولی منابع با هزینه ها همخوانی و تناسب نداشته باشد، باید به این مساله که قرار است این منابع از کجا تامین شود، توجه کنیم، به عبارتی همه این عوامل به نوعی درگیر تورم هستند.

وی افزود: از سوی دیگر، طرح های نیمه تمامی را دستگاه های مختلف شروع کرده و برای آنها هزینه می شود اما در مقابل هیچ کدام از پروژه ها به بهره برداری نمی‌رسد، یعنی عملا تقاضا افزایش یافته در حالی که عرضه ای وجود ندارد، باز هم سبب تورم می شود.

قادری تاکید کرد: برای مهار و کنترل تورم باید همه مسائل را با هم در نظر گرفته و کنترل کنیم.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اظهار کرد: همواره طی دهه های گذشته، سیاست ها و موضوعات کلی و کلان اقتصادی کشور توسط وزارت اقتصاد اداره می شد، اما در طرف دیگر سازمان برنامه، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه های اقتصادی که متولی تولید و توزیع و سازمان هدفمندی یارانه ها نیز هستند که برخی از آنها ذیل وزارت اقتصاد قرار ندارند و عملا این وزارتخانه اختیاری در خصوص اداره کردن آنها ندارد، بنابراین برای مهار و کنترل تورم باید همه دستگاه ها با هم وارد عمل شوند.

قادری متذکر شد: به نظر می رسد باید باز تعریفی در خصوص وظایف و اختیارات وزارتخانه های اقتصادی انجام شود تا بار تورم به شکل کنونی فقط روی دوش وزارت اقتصاد به تنهایی نباشد و یا با تفویض اختیارات بیشتر، وزارت اقتصاد قدرت عمل بیشتری برای مهار و کنترل تورم و یا ممانعت از افزایش عوامل تورم زا داشته باشد.

پایان/