لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها و ابزارهای مثبت و نوینی را برای مهار تورم پیش بینی کرده و هدف این لایحه رسیدن نرخ تورم به ۹.۵ درصد در سال پایانی است؛ این هدف گذاری در کنار برنامه‌های کوتاه مدت دولت برای مهار ساختارهای ایجاد تورم، چشم انداز کاهنده‌ای را برای تورم ترسیم می‌کند.
