به گزارش تحریریه، سیدجواد سادات مشاور حوزه مسکن وزیر راه و شهرسازی با حضور در میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت انعقاد قرارداد های اجاره در سامانه املاک و مستغلات پرداخت.

مشاور حوزه مسکن وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شده است، گفت: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت می کنند و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می‌کنند. با این وجود، وزارت‌خانه باید فضایی را فراهم می‌کرد که دو طرف قرارداد (موجر و مستاجر) خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.

سادات توضیح داد: قراردادهای مشاوران املاک به شکل ۲۴ ساعته صادر می‌شود که باید دو شاهد یکی از سوی مستاجر و یکی موجر قرارداد را امضا کنند. همچنین برای موجران و مستاجران به شکل جداگانه کد و پیامک یکبار مصرف ارسال می‌شود و در سامانه املاک و مستغلات احراز هویت انجام می‌شود.

وی سامانه املاک و مستغلات را سامانه‌ای برای ارتباط موثرتر موجران و مستاجران برشمرد و گفت: داشتن کد رهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد. در حال حاضر یکی از آسیب‌های موجود، ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی است که بعضا فروخته می‌شود و وجاهت قانونی ندارد. به همین دلیل ضرورت دارد تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند.

وی با تاکید بر اینکه بنگاه و مشاورین املاک امین مردم هستند توضیح داد: سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قرار دادها به نفع مستاجرین تمام شده است.

وی افزود: سامانه املاک و مستغلات که امروز رونمایی شد سامانه‌ای است که اکنون همکاران ما در حال هماهنگی تکمیل آن هستند برای مدل‌های مخصوص به مالکیت و ... که روند پیچیده‌ای دارد و تاریخ دقیق راه اندازی آن مشخص نیست.

وی در خصوص برخورد با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز گفت: تمام عزم خود را برای ساماندهی مشاوران املاک غیرمجاز بکار گرفته‌ایم. هم‌اینک سازمان تعزیرات حکومتی نیز به موضوع ورود کرده است که مردم شاهد تاثیرات آن خواهند بود.

وی افزود: برنامه ساماندهی مشاوران املاک چندین محور مشخص دارد که در یک لایحه دو فوریتی در مجلس در دستور کار قرار دارد. انتظار داریم که مجلس به دو فوریتی کردن این لایحه کمک کند.

سادات ادامه داد: در رابطه با گران فروشی با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ویژه تعزیرات حکومتی با کمک بنگاه‌ها راه اندازی شده است.

وی در خصوص سایر کمک‌های دولتی به مستاجران گفت: یک پیشنهاد تامین مالی پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم به زودی تصویب شود و به فضای مستاجرینی که وام گرفته اند، کمک می کند.

پایان/