به گزارش تحریریه، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به خوزستان، صبح امروز هشتم اردیبهشت با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان مسجد سلیمان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: در حاشیه سفر هیئت دولت توفیقی شد تا در جمع شیرمردان این خطه دقایقی حضور داشته باشم و مستقیم درد و دل و نیازهای مقامات محلی و فعالان اقتصادی را بشنوم.

وی با بیان اینکه انتظار ما و شما از این جلسه تکرار دستور کار کلی و اهداف دولت نیست، تصریح کرد: در سفر دوم هیئت دولت آن چیزی که مورد انتظار مردم و فعالان اقتصادی است پیگیری برای به ثمر نشستن دستور کارهایی است که پیش از این تصویب شده است، پس ارزشمند بود تا مصوبات سفر نخست رئیس جمهور را ذکر می کردند تا بررسی شود که در کدام نقاط نکته ای به ثمر رسیده و در کدام موارد همچنان عقب افتادگی وجود دارد و آسیب شناسی شود تا در سفر دوم چاره اندیشی و محقق شود که این مهم اتفاق نیفتاد.وی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد منطقه بنده ۲ نقش دارم، تصریح کرد: نخستین نقش به عنوان مسئول و متولی مستقیم وزارت اقتصاد و دارایی و بخش های تابعه که می توانیم خدمات مستقیم را به فعالان اقتصادی ارائه بدهیم و بخش دیگر به عنوان نماینده دولت در مواردی که مستقیما ارتباطی به وزارت خانه ما ندارد.

وی ادامه داد: در بخش نخست تمام تلاش ما این بوده تا بی توازنی بین مناطق برخوردار و مرکزی و مناطق کم برخوردار و حاشیه ای ایجاد شده طی سال های گذشته در دولت فعلی را کمتر کنیم.

خاندوزی اضافه کرد: از جمله مصادیق آن حساب شرکت های دولتی، وصول پرونده های مالیاتی شرکت های بزرگ و برگرداندن آن ها به استان ها، وصول مطالبه های برزمین مانده چندین ساله عوارض آلایندگی و ارزش افزوده است که در خوزستان و استان های مشابه وجود داشته که تاثیر آن را مردم مشاهده می‌کنند.

وی از پرداخت وصولی های آماده شده جدید در حوزه عوارض آلایندگی تا سه روز آینده خبر داد و عنوان کرد: برای چهار شهرستان مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتگل افزایش میزان پرداخت را طبق تقسیمات وزارت کشور در نظر گرفتیم به طوری که سهم مسجد سلیمان از ۷۱ میلیارد تومان به ۹۶ میلیارد تومان، شهرستان لالی از ۶.۵میلیارد تومان به ۹ میلیارد، شهرستان هفتگل از ۲۶ میلیارد تومان به ۳۵ میلیارد تومان افزایش یافت.وی با تاکید بر اولویت سنجی هزینه کرد منابع ملی بیان کرد: تقاضا، نیازمندی‌ها و محرومیت‌های فوق‌العاده وجود دارد و با توجه به اینکه در این تعداد زیاد، اولویت منطقه کجاست و این منابع در کجا باید صرف شود به هدف اصلی دولت می رسیم.

وی رفع بیکاری و اشتغال جوانان را در اولویت دانست، تشریح کرد: شهرداری ها و دهیاری ها در مقایسه با پرداخت حقوق و دستمزدها، هزینه های عمرانی را در اولویت قرار دهند. در هزینه های عمرانی نیز باید اولویت سنجی شود. مدیران محلی و استانی باید در اولویت سنجی‌ها به تجمیع برسند.

وی به موضوع اولویت سنجی تسهیلات بانکی کشور اشاره کرد و گفت: به جهت تقاضای فراوان تسهیلات بانکی در کشور، بانک مرکزی معذورات محدودی را تکلیف می کند پس به ناچار باید از بین 100 تقاضا کننده کشور چند مورد انتخاب شود، از این رو میخواهم خود شما تا در مجموعه به جمع بندی برسید و مدیران شجاعت و جسارت داشته باشد تا به برخی از تقاضاهایی که اولویت سال ۱۴۰۲ نیستند پاسخ منفی بدهند.

وزیر اقتصاد افزود: مجموعه بانکی خوزستان اختیاراتی دارد که در این حوزه کمک می کنیم تا ویژه تر و با درجه آزادی بیشتری تصمیم گیری در منطقه شود اما همان تصمیم گیر منطقه‌ای هم با توجه به این محدودیت باید جاری شود.

وی بیان کرد: برخی شرکت های دولتی از ما گلایه داشتند چرا وزارت اقتصاد از اختیار قانونی خود برای بخشودگی عوارض آلایندگی استفاده نکرد اما ما به علت اینکه سود مالی و تراز شرکت های دولتی بالا برود از حق مردم نخواهیم گذشت و به مناطق برمی‌گردانیم که نحوه استفاده کرد آن را مدیران محلی تشخیص می دهند.

خاندوزی با عنوان اینکه منطقه برای حل مساله بیکاری نباید صنایع سرمایه بر انتخاب کند، تصریح کرد: پتروشیمی بسیار مغتنم است اما باید به سوی مشاغل کم هزینه و با زمان کمتر رفت.

وی محور دوم را محور توسعه دانست و بیان کرد: کشور 100سال از منفعت یک منطقه استفاده می کند اما برای آن معین توسعه قرار نمی‌دهد. شنیده شده که شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان بخش هایی از وجوه و منابع عمرانی خود را با وجود این همه نیاز در مسجد سلیمان برگردانده است در صورتی که باید شرکت های بزرگ به عنوان معین توسعه رسما نقش ایفا کنند.

وی تاکید کرد: یکی ازاتفاقاتی که باید رخ بدهد تا منابع در مسجد سلیمان متمرکز شود انتخاب تعدادی کنسرسیوم از شرکت های دولتی به عنوان معین توسعه منطقه است.

وی محور سوم را مالیات بر ارزش افزوده دانست و عنوان کرد: سال گذشته مالیات بر ارزش افزوده براساس نسبت جمعیت توزیع می شد اما از اول فروردین ۱۴۰۲ شاخص توسعه نیافتگی نیز به شاخص جمعیت اضافه شد و عدم توازن به فرصتی برای مناطق محروم تبدیل خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه مدیرکل امورمالیاتی خوزستان را مکلف کرد تا دفتر امورمالیاتی در شهرستان اندیکا احداث کند و ادامه داد: ۲ برابر از مالیات ستایی که در منطقه صورت می گیرد به نسبت در ارزش افزوده و عوارض آلایندگی به مردم برمی‌گردد.

وی به بخشودگی جرائم تسهیلات بانک‌ها اشاره کرد و افزود: اگر فعال اقتصادی به هردلیل خارجی و بیرون از اختیار یا داخلی نتوانستند تسهیلات خود را بپردازند به شرط پرداخت اصل بدهی در سیکل اداری نرود و شعبه شهرستان اختیار بخشودگی دارد.

خاندوزی تاکید کرد: در این زمینه دولت کوتاه نخواهد آمد و در صورت تخطی بازرسی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف هستند تا با مدیر شعبه برخورد کند. تا خرداد ماه نیز تیم ویژه ای را در وزارت خانه مامور خواهم کرد تا شکایت ها با قید فوریت بررسی شود تا تولید کنندگان به سرعت به تولید برگردند.

رسیدگی سریع وزیر اقتصاد به مشکلات فعال های اقتصادی مسجدسلیمان وزیر اموراقتصادی و دارایی در جلسه شورای اداری شهرستان مسجدسلیمان پس از شنیدن مشکلات فعال های اقتصادی در همان جلسه به این مشکلات رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد. یک فعال اقتصادی در حوزه درمان مشکل خود را عدم اختصاص تسهیلات برای ساخت بیمارستان خصوصی مجهز عنوان کرد که وزیر در این خصوص گفت: پس از بررسی، یکی از بانکها را مکلف به پرداخت 70 درصد تسهیلات خواهیم کرد. سپس تمامی فعالان اقتصادی یکی از مشکلات خود را بخشودگی جرایم و عدم همکاری بانک ها مبنی بر اجرای بخش نامه وزارت اقتصاد اعلام کردند که وزیر خطاب به مدیران بانک ها تأکید کرد: در صورتی که فعال اقتصادی اصل بدهی را پرداخت کند شعبه این اختیار را دارد تا 6 درصد از جریمه تأخیر را به روز ببخشد و هیچ گونه اظهار بی اطلاعی از مصوبه از سوی بانک ها پذیرفته نیست. وزیر خطاب به مدیران بانک ها تأکید کرد: از این پس شکایتی از سوی فعالین اقتصادی نباید داشته باشیم و فعال اقتصادی اگر مجدد با این مشکل برخورد به مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان مراجعه کند و در صورت مقاومت مدیران بانک های استان براجرای این بخش نامه بنده با مدیرعامل بانک ها مساله را حل خواهم کرد. از دیگر مشکلات مطرح شده فعال های اقتصادی عدم اختصاص تسهیلات به واحدهای کارآفرینی بود که در این خصوص وزیر عنوان کرد: اگر اسناد و مدارک فعال اقتصادی کامل است، باید بانک سریعا تسهیلات را به او اختصاص دهد.

پایان/