به گزارش تحریریه، دکتر خاندوزی در نشست با اعضای سندیکای بیمه کشور با اشاره به اینکه صنعت بیمه کشور و تلاش هایی که از سوی دست اندرکاران این بخش انجام میشود، در نظام حکمرانی ما چندان دیده نمی شود اظهار داشت: صنعت بیمه کشور نیازمند توجه و التفات بیشتری از سوی سیاستگذاران کشور است.

وی در ادامه و با اشاره به خلاء قانون گذاری در صنعت بیمه کشور گفت: سالهاست که هیچ متن فاخر قانونی و حقوقی برای مسایل بیمه کشور تدوین نشده و به تبع به مراجع قانونگذار ارایه نشده است.

وی افزود: هر چند در گذشته هر از گاهی و به مناسبت هایی همچون برنامه های پنج ساله یا قوانین بودجه بندهایی مرتبط با بیمه در نظر گرفته شده است اما این کافی نیست و این نقطه ضعفی است که باید از سوی فعالان صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد مهم ترین مستندات قانونی صنعت بیمه را متعلق به نیم قرن قبل دانست و افزود: این موضوع به هیچ وجه برای صنعتی که تا این اندازه در دنیا متحول است و در کشور ما نیز اهمیت بسیاری دارد، برازنده نیست.

خاندوزی در ادامه به عملکرد صنعت بیمه کشور در سال گذشته اشاره کرد و در این خصوص گفت: مجموعا در شاخص های برآیندی صنعت بیمه کشور رو به جلو نبوده و در سال گذشته در حوزه ضریب نفوذ، افزایشی صورت نگرفته است.

وی افزود: شاخص مهم دوم در صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی است و در پنج سال اخیر میزان رشد اتفاق افتاده در مقایسه با دو عدد 640 به نسبت 140 که مربوط به شاخص CPI کشور به ترتیب در پایان سال 1401 و سال 97 است که نشان می دهد عدد رشد خسارت پرداختی و حق بیمه تولیدی در مقایسه با این شاخص رشد چندانی نداشته است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افزایش شاخص های اسمی هرچند مثبت است اما باید با در نظرگرفتن شاخص های واقعی و تجمعی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت بیمه کشور سنجیده شود، افزود: هرچند شاخص ها از نظر اسمی رشد داشته اند اما تحولی که باید نسبت به روند متغیرهای واقعی( Real) دیده شود خیلی مشهود نیست، بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که ظرفیت های بسیاری در بخش بیمه کشور وجود دارد که هنوز به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته و فعالان صنعت بیمه کشور در سال 1402 باید در این زمینه تمرکز بیشتری کنند.

دکتر خاندوزی افزایش نیافتن ضریب نفوذ بیمه را از دلایل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور برشمرد و تاکید کرد: وقتی ضریب نفوذ افزایش پیدا نکند، در نتیجه سهم صنعت بیمه از کیک اقتصاد کشور نیز افزایش پیدا نمی کند و به ناچار مشکلاتی چون نرخ شکنی پدید می آید. وزیر اقتصاد در ادامه به ضرورت شکل گیری قیمت های پایه در صنعت بیمه کشور به نحوی که از یک آستانه تخصصی و کارشناسی شده پایین تر نیاید، اشاره کرد و افزود: ترتیبات و جزییات این موضوع که چگونه متخصصین واکچوئرهای بیمه در این زمینه هم اندیشی و تعامل کنند به عهده خود سندیکای صنعت بیمه و بیمه مرکزی باشد.

خاندوزی در ادامه سخنانش ضمن تاکید بر ایجاد نظام رتبه بندی در صنعت بیمه کشور، گفت: اگر صلاح کل بیمه گری کشور را می خواهیم گریزی از این نیست که شرکت های ما باید به سمت یک نظام رتبه بندی بروند و این رتبه بندی کمک خواهد کرد که پرتفوهای بزرگ در صنعت بیمه کشور به سمت اعتبار های بزرگ سوق پیدا کنند.

وزیر اقتصاد اعتبارسنجی را از دیگر موضوعات مهم صنعت بیمه کشور دانست که در سال 1402 باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد و در ادامه افزود: برای اینکه امتیاز بیمه گذاران خود را در کشور سامان دهیم حتما باید تلاش شود که در سالجاری گام بزرگی در راستای تحقق اعتبار سنجی در صنعت بیمه برداشته شود.

گفتنی است این نشست که با حضور محمد بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی، سید محمد کریمی رییس سندیکای بیمه گران ایران و فعالان صنعت بیمه کشور برگزار شد، مشکلات و موانع توسعه بیمه از سوی فعالان این صنعت مطرح و راهکارهای مختلف برای حل این مشکلات بررسی شد.

پایان/