به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست امروز(چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه)هیات دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: جزئیات بسته 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که به تایید مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه رسیده است، امروز برای اخذ نظر تشکل های تولیدی و اقتصادی کشور در اتاق های سه گانه ارسال شد تا نظرات بخش غیر دولتی را هم داشته باشیم.

وی اعلام کرد: طی روزهای آینده پس از اخذ نظر فعالان بخش غیر دولتی با حضور رئیس جمهور جزئیات این بسته نهایی شده و ابلاغ خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با توجه به هدف گذاری های دقیقی که در بسته ده بندی برای مهار تورم و رشد تولید پیش بینی شده است ما بتوانیم یک سند هماهنگ کننده بین تمام اجزای دولت برای نیل به اهداف شعار امسال داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره استیضاح وزیر صمت نیز گفت: دولت در مسئله حمایت از وزرا و اعضای کابینه یکدست و هماهنگ و کاملا جدی است.

وی افزود: از طرف دیگر حل و فصل واقعی مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل فرابخشی مانند موضوع مسکن، موضوع تورم، موضوع خودرو و امثال آن نیازمند دو مقدمه است. در وهله اول مسئله هماهنگی و در وهله دوم مسئله ثبات سیاست ها لازم است. هماهنگی هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس لازم است.

ثبات سیاست ها نیز هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس ضروری است.

وی تصریح کرد: حتما در شرایط کنونی استیضاح وزرا کمکی به هماهنگی سیاست ها و ثبات سیاست های اقتصادی نخواهد کرد. وزارت خانه ها را برای چندین ماه با چالش های تصمیم گیری مواجه می کند و از طرف دیگر فرصت سال حمایت از تولید از دست خواهد رفت.

خاندوزی گفت: امیدوار هستیم بهترین تصمیم برای ادامه همکاری بین اعضای دولت و همکاری بین دولت و مجلس اتخاذ شود.

وزیر اقتصاد گفت: محتوای لایحه مالیات بر مجموع درآمد توسط وزارت اقتصاد آماده شد و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز با برخی از اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. در نوبت رسیدگی هیات وزیران قرار دارد که به محض اینکه در هیات دولت هم مصوب شود به عنوان یکی از گام های مهم تحولی از آنجا که تمام ساختار نظام مالیاتی کشور را به نفع شفافیت و عدالت اصلاح خواهد کرد، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که قرار بود صورت های مالی نفتی در فروردین منتشر شود، گفت: تمام شرکت‌هایی که در حوزه اقتصادی تا قبل از شروع به کار دولت فعالیت می کردند و بیش از هزار و ۱۰۰ شرکت نیز می شود و صورت های مالی آنان شفاف نشده بود که با اراده جدی دولت و تاکید رئیس جمهور که هیچ ملاحظه ای در موضوع کار آمدی شرکت ها و شفافیت نباید وجود داشته باشد، شرکت ها صورت‌های مالی خود را در سامانه منتشر کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: این روند را قطعا ادامه خواهیم داد و هیچ گونه عقب نشینی در مسیر اصلاح عملکردها و شفافیت شرکت ها صورت نخواهد گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: برخی از منتقدان می گفتند مسئله شفافیت چه اثری بر خروجی عملکرد اقتصادی دارد؟ بنده با عدد و رقم می گویم که در بسیاری از موارد شرکت هایی که اطلاعات آنان شفاف شده است به سرعت دست به کار شده و ناکارآمدی های مدیریتی را اصلاح کرده و صورت های مالی و سود و زیان خود را اصلاح کردند.

به عنوان یک مورد اگر بخواهم مثالی مطرح کنم یکی از شرکت های حوزه سرمایه گذاری خارجی کشور که در آخرین سال دولت قبل زمانی که اطلاعات شفاف نبود، زیان ۳ هزار میلیارد تومانی داشت،

با افشای اطلاعات و اصلاح روش های مدیریتی خود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توانست از زیان دهی خارج شود. به لحاظ عملکردی نیز به سرعت خود را اصلاح کرد.

وی افزود: سایر شرکت های دولتی نیز در مسیر اصلاح مدیریتی خود باید بدانند که زیر تیغ نظارت صاحب نظران و منتقدان قرار دارند و باید مدیریت شرکت های دولتی به سمتی برود که کارآمدترین و عادلانه ترین نتایج را در پی داشته باشد.

پایان/