به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی با حضور مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ با یک هدف گذاری ویژه مواجه هستیم اظهار کرد: بیش از ۱۰ سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را اقتصادی قرار دادند اما این بار هدف فنی است و تقریباً هیچ سالی با چنین هدف گذاری تخصصی و فنی مواجه نبودیم.

وی افزود: دقیقاً در شرایطی است که در تنگنای اعتباری ناشی از سیاست های انقباضی بانک مرکزی بخش واقعی اقتصاد نیازهای زیادی با توجه به فاصله نرخ ها با تورم بر زمین دارد و همچنین با توجه به سیاست های اصلاحات ارز ترجیحی که یک سال گذشته انجام شد و تورم که در سال گذشته وجود داشته تقاضای نقدینه خواهی وضعیت ویژه دارد و اگر بخواهیم همه مولفه ها را در کنار یکدیگر محقق کنیم و همزمان نه رشد اقتصادی را فروگذار کنیم و نه هدف تورمی را فراموش کنیم، نیازمند یک ظرافت است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای محقق شدن هردو اهداف با جهت گیری جامع و دوگانه‌ای که در نظام تامین مالی کشور و وفاق بین مجموعه بانک های دولتی و غیردولتی وجود دارد و از سویی مسئله پرداخت های غیر بانکی و بازار سرمایه در تداوم و تضارب بین این دو دسته ابزارها برای دو هدف ناچاریم بیشتر با هم گفتگو کنیم.

خاندوزی بیان کرد: اگر بانکی فقط به حرکت های واگرا به معنی منفعت و سود بنگاه نگاه کند مشخص نیست که در حرکت جمعی بانکهای کشور منجر به نفع اقتصادی و اجتماعی شود بلکه می تواند برعکس عمل کند و قیمت تمام شده پول را برای همه بانک ها بالاتر ببرد اما اگر بانک ها هم قدم حرکت کنند می توان انتظار داشت که بسیاری از اتفاقات مثبت رقم بخورد و هم در شرایط تورمی هزینه پول را کاهش دهیم و هم از سوی دیگر خدمتی که لازم است به بخش تولیدی اقتصاد برسد و آنجا را رشد دهد، اتفاق می‌افتد که بخشی از این هدف گذاری از سوی بانک مرکزی به جهت تنظیم گر اصلی بازار پول کشور انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که اگر اراده های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد بخشنامه ها و ابلاغیه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مسئله کلیدی که حلقه مفقوده این است که سالها نظام مدیریت کشور ساده انگارانه فکر میکرد که با یک ماشین مواجه است به نحوی که اگر یک بخشنامه های به آن می دهیم او هم عمل می‌کند در حالی که نه اقتصاد مکانیکی است و نه در شبکه بانکی و نظامات مالی که به طور ویژه انگیزه های گریز از مرکز خیلی وجود دارد و جدی هستند به طریق اولی اصلا قابل اعتبار نیست.

خاندوزی درباره فروش سهام غیر بانکی و اموال مازاد گفت: در این موضوع مشکل تاریخی مقاومت وجود دارد چه در داخل بانک و شرکت ها و چه از ناحیه سهامدارانی که آنها هم بیشتر منفعت خود را در یک اقتصاد تورمی می بینند و از ترکیب های ناسالمی که در بسیاری از ترازنامه ها وجود دارد استقبال می کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش مطالبات غیر جاری در بخش ریالی آنچنان که توقع می رفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطر نشان کرد: مسئله اعتبار سنجی را بارها تکرار کردم واقعا چند درصد از عملیات مبتنی بر این موضوع بوده است، در اکثر بانک ها این موضوع یک شوخی است و اعتقاد جدی در لایه های مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ساماندهی حوزه شعب خارجی بانک ها باید در دستور کار قرار گیرد به ویژه بانک‌های باسابقه ای که تعداد زیادی شعب خارجی دارند اما به لحاظ کارآمدی در بدترین شرایط قرار دارند و سالهای سال است که افرادی در آنجا بدون اینکه آورده ای برای بانک داشته باشند رسوب کردند.

وی با اشاره به ورود بانک ها به خرید ملک و ارز گفت: این موارد از مصادیقی است که تا مدیریت بانک ها فعل خواستن را صرف نکنند ما در ابلاغیه و بخشنامه باقی خواهیم ماند.

پایان/