به گزارش تحریریه، عطا بهرامی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی، ناترازی بانک‌ها را سواستفاده از پول و نظام بانکی به شکلی که بانک‌ها ریسک را به اقتصاد بفروشند، دانست و افزود: ناترازی بانک‌ها همان جعل پول است و هیچ تفاوتی با فردی که دستگاه چاپ پول داشته باشد ندارد و بانک هم در صورت ناتراز بودن تخلف کرده و جرمی مرتکب شده است.

وی ادامه داد: نمی‌توان مماشاتی در این باره داشت چرا که به اقتصاد ضربه وارد می‌کند. در هیچ کجای دنیا اینگونه به بانک‌ها سرویس نمی‌دهند.

بهرامی تصریح کرد: اگر بانک‌ها ناتراز شوند یا معمولا تعطیل می‌شوند، یا اگر دولت‌ها ورود کنند بسته نجات مالی برای آن‌ها تعریف می‌کنند و بانک‌ها را نجات می‌دهند؛ البته سهام آن را تصاحب خواهند کرد. مثلا اگر در امریکا یک بانک ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و ۴۰ میلیارد دلار کم داشته باشد، وقتی دولت به این بانک کمک کند و کسری را جبران کند، ۴۰ درصد سهام آن بانک را هم در اختیار خود می‌گیرد.

این کارشناس پولی و بانکی گفت اینگونه نمی‌شود که بی‌قاعده و بی‌محابا پول برداشت کنند و وام بدهند و بعد به این فکر کنند که چگونه جایگزین کنند و به دنبال سپرده باشند؛ در نهایت هم اگر سپرده‌ای جایگزین نشد از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند. خروجی این امر همین تورم بالا و مزمن سال‌های گذشته تا کنون است.

وی افزود: وقتی بازار پول اینقدر بی‌قاعده عمل می‌کند تمام بخش‌های اقتصادی از کار می‌افتد.

ضمانت سپرده مردم در بانک‌ها

تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی به این وعده خود به طور درست عمل کند وضعیت بهتر خواهد شد. در این شرایط بعد از ۶ ماه بانک‌های مشمول در ماده ۱۴۱ تعطیل می‌شوند و صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی نیز سپرده مردم را ضمانت می‌کند تا مردم دچار بحران نشود. بعد از آن هم باید به قاعده رفتار کنیم و مطابق استانداردهای جهانی پیش برویم تا شاهد این نباشیم که اقتصاد به گرو نظام بانکی در بیاید.

وی با بیان اینکه مجلس هم در این بخش قوانینی مصوب کرده است، اظهار کرد: مقرر شده اضافه برداشت‌ها به صورت ماهانه منتشر شود و در ازای اضافه برداشت وثیقه از بانک‌ها اخذ شود. این‌ها خود به خود جلوی بسیاری از هرج و مرج‌ها و بی‌قاعده رفتار کردن بانک‌ها را می‌گیرد.

بهرامی ادامه داد: درباره همین موضوع، چند مورد شنیده‌ام که بانک‌هایی که سپرده سنگین داشتند گفته‌اند سرمایه نداریم و به جای آن املاک می‌دهیم که این نشان از عزم جدی بانک مرکزی دارد و اینکه اینطور نیست که بانک‌ها بی‌قاعده رفتار کنند.

تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر این امر در نهایت به خوبی تحقق پیدا کن؛ بعد از ۶ ماه بانک‌های ورشکسته جمع شود و بانک مرکزی دیگر اجازه چنین رفتاری را ندهد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که بعد از سال‌ها هرج و مرج و بی‌قانونی به ویژه در ۴ سالی که دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد شد و مشکلات بسیاری ایجاد کرد؛ به تورم غلبه کنیم. در صورت حل مشکل ناترازی بانک‌ها، یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد محقق خواهد شد.

وی در نهایت با بیان اینکه بانک مرکزی باید منابع خود را به طور مطلق از بانک‌ها دور کند و بانک‌ها از محل سپرده‌ها که در بخش بدهی قرار دارد وام اعطا کنند، اظ‌هار کرد: برای اینکه این دارایی که به عنوان وام اعطا می‌کنند نقد و واقعی باشد، باید ریسک خود را مدیریت کنند و به کسانی وام بدهند که می‌توانند بازپرداخت کنند. وام‌های خرد اطمینان بیشتری به بازپرداخت‌شان وجود دارد و برهمین اساس در دنیا به دنبال وام‌های خرد اعم از خودرو و تعطیلات و موبایل هستند.

بهرامی در گفت‌وگو با ایبِنا، با تاکید براینکه باید مقوله ریسک را تعیین تکلیف کرد؛ ادامه داد:، چون بانک مرکزی ریسک بانک‌ها را می‌خرید و بانک‌ها هم بدون قاعده وام پرداخت می‌کردند ناترازی ایجاد شد در حالی که به محض اینکه بانکی نتوانست بدهی خود را بدهد و تعادلش به هم خورد باید منحل شود.

پایان/