به گزارش تحریریه، محسن زنگنه با اشاره به تدوین لایحه واردات خودرو از سوی دولت و ارائه آن به مجلس بیان کرد: درباره ممنوعیت واردات خودرو قانونی نداریم، ما در قوانین بالادستی، قانون برنامه های توسعه ای،قوانین مربوط به بودجه و حتی در مجامعی همچون جلسه سران قوه و غیره مصوبه ای درباره ممنوعیت واردات خودرو نداریم، از این رو دولت می تواند هم خودروی نو و هم به اصطلاح دستِ دوم و آنهم نه به قدمت پنج سال حتی با قدمت پنجاه سال را به کشور وارد کند و هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به قانون ساماندهی خودرو بیان کرد: ما در این قانون هم منعی برای واردات خودرو نداریم و تنها گفتیم که باید استاندارهای فنی خودرو وارد شده رعایت شود و این مسئله، مسئله ای طبیعی است.

زنگنه با اشاره به دلایل جلوگیری از واردات خودرو در سال 97 به دلیل حادث شدن مسائل ارزی بیان کرد: در این مقطع کشور با کمبود ارز برای واردات اقلام اساسی و نیازهای شرکت های دولتی مواجه شد از این رو بانک مرکزی مصوبه ای را در هیئت وزیران گذراند تا کالاهایی که ارز مشمول آنها می شود به چند دسته تقسیم شوند.

وی با بیان اینکه در این شرایط کالاهای مشمول دریافت ارز به سه دسته تقسیم شدند،بیان کرد: کالاهای گروه یک مشمول گندم و کالاهای اساسی،کالاهای گروه دوم مشمول برخی اقلام غذایی و دارو و همین طور به ترتیب این دسته بندی انجام شد. در این بخش خودرو جز گروه های آخر قرار گرفت و به دلیل اینکه بانک مرکزی محدودیت ارزی داشت به کالاهای گروه اول ارز 4200 تومانی و به مابقی ارز نیمایی داد اما در زمینه ارز خودرو و باقی کالاهایی که در گروه آخر بودند اعلام کرد که به این کالاها ارزی نخواهد داد. بنابراین هیچ قانونی جلوی واردات خودرو را نگرفته است.

وی با بیان اینکه دولت اختیارات کاملی برای واردات خودرو دارد، بیان کرد: همچنین در قانون بودجه سال 1402 به جهت اینکه دولت اقدام به واردات خودرو نمی کرد، نمایندگان به دنبال این بودند که دولت را ملزم به این کار کنند،یعنی ممنوعیتی در این بخش وجود نداشته و به دلیل اینکه دولت اقدام به واردات خودرو نمی کرد، مجلس تلاش داشت دولت را ملزم به این کار کند که این موضوع نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشد، بنابراین ما به سر جای اول خود بازگشتیم و باید بگوییم دولت نیاز به ارائه لایحه دو فوریتی برای واردات خودرو به مجلس و کسب اجازه از آن در این زمینه ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولین دولت در پی تهیه این لایحه اعلام کردند که قصد دارند ماده 4 قانون ساماندهی خودرو را اصلاح کنند،بیان کرد: این ماده واحد دو بند دارد. ما در این بندها گفته ایم که باید استانداردهای فنی در واردات خودرو رعایت شود و در بند دیگری تاکید داشتیم که اگر قرار است واردات انجام شود ارز مورد نیاز کالاهای اساسی باید مدنظر قرار بگیرد. از این رو دولت در لایحه دو فوریتی تازه ای که تهیه کرده است تلاش دارد تا این بند را حذف کند، یعنی بندی که باید برای واردات خودرو ارز مورد نیاز کالای اساسی در نظر گرفته شود، در این راستا باید گفت، این موضوع منطقی ندارد و بالاخره هر کشور میزانی ارز دارد و آن ارز را براساس نیازهای کشور تخصیص می دهد.

وی تاکید کرد: اینکه در حال حاضر دولت لایحه تازه ای را برای واردات خودرو تهیه کرده و تلاش دارد بندی از ماده 4 قانون ساماندهی خودرو را اصلاح کند، بدین معناست که بگوید از مجلس اجازه ای می خواهد تا به جای اینکه برود دارو و کالای اساسی وارد کند، خودرو وارد کند، بنابراین بنده می گویم با این روش ممکن نیست و واردات خودرو کاملا تحت اختیار دولت است و می تواند پیرو مدیریت ارز تاهر مقداری که خودش تصمیم می گیرد به واردات خودرو، ارز تخصیص دهد و اصلا نیاز به لایحه دو فوریتی ندارد.

وی با بیان اینکه تعجیل در ارسال چنین لوایحی به مجلس، شائبه و پشت پرده سیاسی دارد،بیان کرد: به نظر بنده با توجه به مسائلی که درباره وزارت صمت مطرح شده، بهتر بود این لایحه به مجلس ارسال نمی شد.

زنگنه تصریح کرد: به نظر بنده هیچ نیازی به ارائه لایحه دوفوریتی تازه ای درباره واردات خودرو از سوی دولت به مجلس نیست و بنده چنین برخوردهایی را در شان دولت و دستگاه اجرایی نمی دانم بنابراین ما در این بخش هیچ نیازی به قانون نداریم و دوستان دولتی می توانند از فردا در صورت تامین ارز، خودرو به کشور وارد کنند.

پایان/