به گزارش تحریریه، روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی درباره وام های پرداختی در 7 ماهه نخست سال 1401 داده های مهمی را منتشر کرده است که نشان می دهد شاهد یک فاجعه در بازار پول ایران هستیم.

طبق این گزارش:

• تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۳۳۱۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۴۷۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۷.۲ درصد افزایش داشته است.
• از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 7468 هزار میلیارد ریال معادل 32 درصد به اشخاص حـقیقی و مبلغ 15844 هزار میلیارد ریال معادل 68 درصد به اشخاص حقوقی تعلق گرفته است. درحالیکه؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 7 ماهه سال 1400 مبلغ 15835 هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تســهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی 4816 هزار میلیارد ریال معادل 30.4 درصد و به اشخاص حقوقی مبلغ 11019 هزار میلیارد ریال معادل 69.6 درصد است.
• تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی در 7 ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 2652 هزار میلیارد ریال معادل 55 درصد افزایش داشته است.
• تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی(تا 200 میلیون تومان) به اشخاص حقیقی در 7 ماهه سال 1401 مبلغ 5722 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ 1840هزار میلیارد ریال (معادل 47.4 درصد) افزایش داشته است.
• تسهیلات پرداخت شده کمتر از 200 میلیون تومان(خرد) به اشخاص حقیقی طی 7 ماهه سال 1401 مبلغ 5722 هزار میلیارد ریال و بیش از 200 میلیون تومان مبلغ 1746 هزار میلیارد ریال می‌باشد. چنانجه روزهای کاری هر ماه به 22 روز تقسیم گردد به طور متوسط روزانه 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات به افراد حقیقی پرداخت شده است.
• بر این اساس عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تسهیلات خرد و غیر خرد و بخش حقوقی و حقیقی در مقطع هفت ماهه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای روند صعودی بوده است.

جدول وام ها

تحلیل آمارهای بانک مرکزی به زبان ساده!

بانک مرکزی توجه ندارد که افزایش 47.2 درصدی وام دهی بانک ها معنایی جز ایجاد فاجعه در اقتصاد ایران ندارد، و حدود 80 درصد از این وام ها به اشخاص حقوقی و یا حقیقی به صورت وام کلان بانکی پرداخت شده است. وام هایی پرداخت نشده است که با منطق استفاده از سپرده های بانکی برای وام دهی، محاسبه ریسک و پذیرش تبعات نکول وام گیرنده و در نتیجه بازگشت وام ها تضمین شود و در صورت عدم بازگشت وام های پرداخت شده، تبعات آن متوجه بانک عامل باشد و نه بانک مرکزی که خروجی خلق نقدینگی بدکیفیت را به دنبال داشته باشد.

وام دهی به شرکت ها عمدتا تحت عنوان وام سرمایه در گردش انجام می شود که در منطق شرکت داری بی معنی است و شرکت ها باید در چرخه هزینه و درآمد نقدینگی خود را مدیریت کنند و شرکت های موفق دنیا برای سرمایه در گردش اقدام به اخذ وام بانکی نمی کنند. مشکل چنین وام هایی این است که شرکت ها می توانند با تردستی های مالی این وام ها را به سمت بازارهای سفته بازانه سوق دهند که اثر خود را در رالی ارزی و ایجاد حباب در قیمت طلا خود را نشان می دهد، و بازار سنتی برای نفدینگی های درشت یعنی مسکن را هم متاثر می کند که به روشنی می توان افزایش قیمت در این گروه هایی کالایی(سرمایه ای) را مشاهده کرد.

در واقع چیزی که بانک مرکزی به عنوان تفاخر منتشر کرده است، تفاخر نیست و یک فاجعه تمام عیار است که مانند 20 سال گذشته با میدان داری نظام بانکی ایران در حال انجام است و دارد اقتصاد کشور را متلاشی می کند.

تبدیل بانک ها به عنصر فراقانونی در اقتصاد ایران باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد به حاشیه رانده شود و کارآفرینان داخلی در تنگنای فشارهای دیوانسالارانه قرار گیرند و بانک ها از هرگونه نظارت و قانونمندی معاف شوند. این رویه از زمان ولی ا.. سیف سرعت گرفت و هم اکنون به اوج خود رسیده است که با ایجاد ناکارآمدی در اداره اقتصاد کشور، باعث ایجاد بحران در امنیت ملی شده است.

پایان/