به گزارش تحریریه، «میثم خسروی» کارشناس اقتصادی، در خصوص سرعت بخشیدن به فروش اموال مازاد بانک ها، افزود: در تبصره ماده 17 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها، قانون‌گذار دو نوع دارایی را برای واگذاری توسط بانک‌ها تکلیف کرده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر مساله‌ای که برای بانک‌ها و دولت تکلیف شده، واگذاری اموال مازاد بانک‌هاست که این مساله ارتباط چندانی با بنگاه‌داری ندارد و در واقع ملک‌داری بانک ها است.

وی همچنین توضیح داد: اگر بانک ها در ترازنامه شان ملکی داشته باشند، چند مشکل در این خصوص وجود دارد، یکی اینکه ترازنامه بانک‌ها غیرنقد شونده می شود، بنابراین اگر اموال بانک‌ها فروخته و به اوراق تبدیل شود، ذخایر بانک مرکزی نیز افزایش می یابد و این مساله در تسهیلات دهی نیز مؤثر بوده و قدرت تسهیلات ‌دهی بانک‌ها را هم افزایش می دهد.

این کارشناس اقتصادی در گفتگو با شادا، اضافه کرد: به طور کلی، یکی از راهکارهای کاهش شتاب و سرعت افزایش نقدینگی، تعریف راهکارهایی برای مهار نقدینگی و خلق پول است که از سرفصل های این مساله همین فروش اموال مازاد بانک هاست؛ یعنی وقتی بانک ها اموال مازادشان را واگذار کنند به صورت اتوماتیک نقدینگی کاهش می یابد.

خسروی همچنین معتقد است که فروش اموال مازاد بانک‌ها علاوه بر آثار مثبت بر بانک‌ها، بر بازار ملک و مسکن نیز اثر گذار است.وی در پایان در خصوص تاثیر فروش اموال مازاد بانک ها بر کاهش کسری بودجه نیز گفت: اگر بانک های دولتی، طبق همان ماده 17 اموال خود را بفروشند و این پول به خزانه واریز شود، منجر به افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود و در نتیجه دولت در بودجه عمومی می‌تواند مبلغ کمتری برای افزایش سرمایه بانک، تعریف کند که این موضوع در کاهش کسری بودجه تاثیر قابل توجهی دارد.

پایان/